المصدر -
علمت غرب ، أن وزارة* الخدمه المدنية وافقت على استمرار* بدل السكن للموفدين،* بعد أن أوقفته وزارة الصحة في وقت سابق دون سابق انذار للاطباء* الموفدين للدراسة في الداخل دون سند نظامي.
وكشفت المصادر " أن وزير الخدمة المدنية، رأي* استمرار الصرف للموفد للدراسة في الداخل وفقا للفقرة الرابعة من الأمر السامي رقم 23245 بتاريخ 16 _5 _ 1435 ه* الذي ينص بأن تقوم الجهات الصحية والجامعات بصرف بدل مقابل مالي للسكن كاملا دون تقديم عقد للايجار لكل مستحق من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان على أن لا يتجاوز 50 الف ريال سنويا .
واستنادا للمادة 11 من لائحة الايفاد للدراسة بالداخل بعد طلب وزير الصحة تعديلها بما نصه ( يصرف للموظف الموفد للدراسة بالداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري وبدل التفرغ للاطباء والصيادلة وبدل فرق ساعات العمل للاخصائيين وفقا لما تحدده الشروط والضوابط من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
الجدير* بالذكر ، أن وزير الصحة اوقف صرف البدل بعد ملاحظات ديوان المراقبة العامة، والتي نصت على أن هناك صرف للبدل بشكل غير نظامي وهو ما جعل الوزارة تتخذ إجراءات الايقاف دون أخذ الموافقات من قبل وزارة الخدمة المدنية .
وفي شأن متصل، تسبب الايقاف بموجة غضب من قبل الاطباء بعد لفتوا إلى أن الطبيب الموفد يتحمل سداد رسوم سنوية وحضور دورات سريرية ومتطلبات عديدة ومكلفة لإنهاء تدريبه الطبي، بالإضافة لتحمل عبء ومسؤوليات العمل الشاقة التي قد تفوق غير الموفدين.
وكشفت المصادر " أن وزير الخدمة المدنية، رأي* استمرار الصرف للموفد للدراسة في الداخل وفقا للفقرة الرابعة من الأمر السامي رقم 23245 بتاريخ 16 _5 _ 1435 ه* الذي ينص بأن تقوم الجهات الصحية والجامعات بصرف بدل مقابل مالي للسكن كاملا دون تقديم عقد للايجار لكل مستحق من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان على أن لا يتجاوز 50 الف ريال سنويا .
واستنادا للمادة 11 من لائحة الايفاد للدراسة بالداخل بعد طلب وزير الصحة تعديلها بما نصه ( يصرف للموظف الموفد للدراسة بالداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري وبدل التفرغ للاطباء والصيادلة وبدل فرق ساعات العمل للاخصائيين وفقا لما تحدده الشروط والضوابط من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
الجدير* بالذكر ، أن وزير الصحة اوقف صرف البدل بعد ملاحظات ديوان المراقبة العامة، والتي نصت على أن هناك صرف للبدل بشكل غير نظامي وهو ما جعل الوزارة تتخذ إجراءات الايقاف دون أخذ الموافقات من قبل وزارة الخدمة المدنية .
وفي شأن متصل، تسبب الايقاف بموجة غضب من قبل الاطباء بعد لفتوا إلى أن الطبيب الموفد يتحمل سداد رسوم سنوية وحضور دورات سريرية ومتطلبات عديدة ومكلفة لإنهاء تدريبه الطبي، بالإضافة لتحمل عبء ومسؤوليات العمل الشاقة التي قد تفوق غير الموفدين.
