المصدر -
أصدرت بلدية محافظة القطيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدد من الرخص والشهادات بلغت 107 رخصة، تنوعت بين المباني السكنية والصناعية والتجارية ومنها أيضاً رخص ترميم وإضافة، بمساحة إجمالية بلغت «704,056,81» م2.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن إدارة ضبط التنمية أصدرت مؤخراً عدد 90 رخصة سكنية وعدد رخصتين سكنية تجارية، بالإضافة إلى 3 رخص تجارية ورخصة صناعية و 9 رخص إضافة وترميم، ورخصتين هدم.
وأشار المهندس مغربل إلى أن إجمالي مساحة البناء بلغ «704,056,81» م2، وبلغ مجمل مساحة الأراضي «84241,36» م2، بينما أصدرت البلدية عدد 9 رخص إضافة ورخص ترميم، وبلغ عدد وحدات البناء خلال الأشهر الثلاثة الماضية 410 وحدة، مؤكدا على إنشاء العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين والمستثمرين على إنهاء الأعمال بسهولة ويسر وفي وقت قصير ومن ضمن هذه الخدمات، إضافة إلى تقديم خدمات رخص المحال التي تتضمن طلب وإصدار رخص المحال الجديدة والحركات على الرخص «تجديد - نقل ملكية - إلغاء»، وإصدار الشهادات الصحية التي تتضمن قيام صاحب المحل بتقديم طلبات التجديد للشهادات الصحية وإدارة العمالة الخاصة به بسهولة ويسر ومن دون مراجعة البلدية، فضلاً عن الاستعلام عن المخالفات الصحية والفنية.
وأضاف أن السقف الزمني لإصدار الرخص تختلف باختلاف نوعيتها، فرخصة الحفر تصدر في نفس الوقت إلكترونياً، بينما رخصة البناء تتطلب نحو أسبوع، بينما رخصة المحل تحتاج إلى نحو 10 أيام والشهادة الصحية تعتمد على ورود التقرير الطبي من ثلاثة إلى سبعة أيام. مشيراً إلى أن إدارة تقنية المعلومات تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، منها إنشاء الخدمات الإلكترونية لتيسير العمل على جميع المستفيدين من الخدمات البلدية وخدمات الموظفين وخدمات المواطنين والشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمات الموظفين، مشيرا الى انها تتابع الأعمال البلدية المناطة بها من برامج وتطبيقات والعمل على سرعة الخدمات الالكترونية لكافة البلديات والأقسام.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن إدارة ضبط التنمية أصدرت مؤخراً عدد 90 رخصة سكنية وعدد رخصتين سكنية تجارية، بالإضافة إلى 3 رخص تجارية ورخصة صناعية و 9 رخص إضافة وترميم، ورخصتين هدم.
وأشار المهندس مغربل إلى أن إجمالي مساحة البناء بلغ «704,056,81» م2، وبلغ مجمل مساحة الأراضي «84241,36» م2، بينما أصدرت البلدية عدد 9 رخص إضافة ورخص ترميم، وبلغ عدد وحدات البناء خلال الأشهر الثلاثة الماضية 410 وحدة، مؤكدا على إنشاء العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين والمستثمرين على إنهاء الأعمال بسهولة ويسر وفي وقت قصير ومن ضمن هذه الخدمات، إضافة إلى تقديم خدمات رخص المحال التي تتضمن طلب وإصدار رخص المحال الجديدة والحركات على الرخص «تجديد - نقل ملكية - إلغاء»، وإصدار الشهادات الصحية التي تتضمن قيام صاحب المحل بتقديم طلبات التجديد للشهادات الصحية وإدارة العمالة الخاصة به بسهولة ويسر ومن دون مراجعة البلدية، فضلاً عن الاستعلام عن المخالفات الصحية والفنية.
وأضاف أن السقف الزمني لإصدار الرخص تختلف باختلاف نوعيتها، فرخصة الحفر تصدر في نفس الوقت إلكترونياً، بينما رخصة البناء تتطلب نحو أسبوع، بينما رخصة المحل تحتاج إلى نحو 10 أيام والشهادة الصحية تعتمد على ورود التقرير الطبي من ثلاثة إلى سبعة أيام. مشيراً إلى أن إدارة تقنية المعلومات تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، منها إنشاء الخدمات الإلكترونية لتيسير العمل على جميع المستفيدين من الخدمات البلدية وخدمات الموظفين وخدمات المواطنين والشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمات الموظفين، مشيرا الى انها تتابع الأعمال البلدية المناطة بها من برامج وتطبيقات والعمل على سرعة الخدمات الالكترونية لكافة البلديات والأقسام.
