المصدر -  تعدّ الصادرات غير النفطية أحد أهم ركائز رؤية 2030 وأولت القيادة الرشيدة اهتماماً بها بإصدار الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال لمبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية كجزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي، حيثُ تعتبر مبادرة تعزيز تمويل الصادرات هي إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في حين تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" على إكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك.

كما تعمل "الصادرات السعودية" اليوم على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي والذي سيطلق في بداية أكتوبر من العام 2019م، وسيقدم حلول وخدمات مالية متكاملة للمصدرين السعوديين. ولدعم المصدرين لحين إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، قامت "الصادرات السعودية" بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيتين لتمويل المصدرين حتى إطلاق البنك. حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم التمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليين للسلع السعودية. وقد تم تخصيص مبلغ للمبادرة قدره 4مليارات ريال، والّذي يمثّل جزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي المراد إنشاؤه وفقا للأمر السامي الكريم رقم (14393) الصادر بتاريخ 25/03/1439 هـ القاضي بالموافقة على مبادرة تعزيز تمويل الصادرات كجزء من خطة تحفيز القطاع الخاص. كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقدّم التمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليّين للسلع السعودية. وقد تم تخصيص مبلغ للمبادرة قدره مليار ريال، والّذي يمثّل أيضاً جزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي المراد إنشاؤه.

يعد إطلاق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي. كما يمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات -باستثناء النفط الخام- تقديم طلب تمويل عبر موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية. علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة هي تمويل المشترين الدوليين بتوفير التمويل اللازم للمستوردين الذين يتعامل معهم المصدر السعودي، وتمويل ما قبل الشحن الذي يوفر التمويل اللازم لرأس المال العامل، وكذلك تأمين الصادرات وهو التأمين المقدم للمصدرين للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد التصدير إمّا لأسباب تجارية أو سياسية أو غيرها.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تدعم إطلاق بنك الاستيراد والتصدير السعودي الذي سيحفز نمو الصادرات غير النفطية. ومن المتوقع أن يساهم كل مليون ريال من التمويل المقدم من بنك الاستيراد والتصدير السعودي في زيادة الصادرات غير النفطية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليون ريال. كما ستساهم مبادرة تعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

هذا وتوظف "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة. وتعمل "الصادرات السعودية " أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتساهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدم "الصادرات السعودية" خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.