لمواجهة ارتفاع احتياجات الكهرباء
المصدر - رويترز
قال مسؤول يوم الاثنين إن الجزائر تخطط لطرح عدة عطاءات لمشاريع طاقة متجددة هذا العام مع سعيها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتوفير الغاز من أجل التصدير.
وتأمل الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في بناء محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 22 ألف ميجاوات، أو 27 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء، بحلول عام 2030 ارتفاعا من نحو 350 ميجاوات حاليا.
وقال مسؤول كبير في وزارة الطاقة إن الجزائر ستدعو قريبا الشركات المحلية والأجنبية لتقديم عروض لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات.
وأضاف المسؤول ”نخطط (أيضا) لعطاءات لإنتاج ألفي ميجاوات قبل نهاية 2020“. ولم يكشف المزيد من التفاصيل.
والتحول إلى الطاقة الشمسية جزء من مسعى لضمان انخفاض أسعار بيع الطاقة بالتجزئة. والسلطات حريصة على تجنب حدوث اضطراب اجتماعي، وتواجه احتجاجات متفرقة في بعض المناطق بسبب نقص إمدادات الكهرباء والغاز.
وقال نور الدين ياسع مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي تأسس لتطوير القطاع ”خطتنا للتطوير تهدف أيضا إلى الحفاظ على الالتزامات التعاقدية مع الشركاء من حيث إمدادات الغاز“.
وبلغ متوسط الزيادة في الطلب على الكهرباء 6.91 بالمئة سنويا في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات رسمية، في دولة ينمو فيها عدد السكان بنحو مليون شخص سنويا.
وتستخدم الجزائر حاليا الغاز لتوليد 98 بالمئة من احتياجاتها للكهرباء البالغة 19 ألف ميجاوات.
وزيادة المستوى الحالي من صادرات الغاز والنفط أو الحفاظ عليه أولوية قصوى للدولة إذ أن النفط والغاز يشكلان ما يصل إلى 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إجمالي المبيعات للخارج.
وستُستخدم الطاقة الشمسية أيضا في حقول النفط والغاز.
ووقعت شركة الطاقة الحكومية سوناطراك بالفعل مذكرة تفاهم مع إيني الإيطالية لبناء محطات طاقة شمسية.
وتريد الجزائر استخدام خبرة الشركات الأجنبية لكنها تحتاج إلى معالجة البيروقراطية والبطء الذي يشكو منه المستثمرون.
وقال الخبير الاقتصادي تيغرسي الهواري وهو أيضا عضو في لجنة المالية بالبرلمان ”خطة (الطاقة الشمسية) قابلة للتطبيق إذا كانت هناك إرادة سياسية“.
وأضاف ”يجب أن يتحسن مناخ الاستثمار إذا كنا نريد تغيير الموقف إلى الأفضل“.
وتأمل الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في بناء محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 22 ألف ميجاوات، أو 27 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء، بحلول عام 2030 ارتفاعا من نحو 350 ميجاوات حاليا.
وقال مسؤول كبير في وزارة الطاقة إن الجزائر ستدعو قريبا الشركات المحلية والأجنبية لتقديم عروض لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات.
وأضاف المسؤول ”نخطط (أيضا) لعطاءات لإنتاج ألفي ميجاوات قبل نهاية 2020“. ولم يكشف المزيد من التفاصيل.
والتحول إلى الطاقة الشمسية جزء من مسعى لضمان انخفاض أسعار بيع الطاقة بالتجزئة. والسلطات حريصة على تجنب حدوث اضطراب اجتماعي، وتواجه احتجاجات متفرقة في بعض المناطق بسبب نقص إمدادات الكهرباء والغاز.
وقال نور الدين ياسع مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي تأسس لتطوير القطاع ”خطتنا للتطوير تهدف أيضا إلى الحفاظ على الالتزامات التعاقدية مع الشركاء من حيث إمدادات الغاز“.
وبلغ متوسط الزيادة في الطلب على الكهرباء 6.91 بالمئة سنويا في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات رسمية، في دولة ينمو فيها عدد السكان بنحو مليون شخص سنويا.
وتستخدم الجزائر حاليا الغاز لتوليد 98 بالمئة من احتياجاتها للكهرباء البالغة 19 ألف ميجاوات.
وزيادة المستوى الحالي من صادرات الغاز والنفط أو الحفاظ عليه أولوية قصوى للدولة إذ أن النفط والغاز يشكلان ما يصل إلى 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إجمالي المبيعات للخارج.
وستُستخدم الطاقة الشمسية أيضا في حقول النفط والغاز.
ووقعت شركة الطاقة الحكومية سوناطراك بالفعل مذكرة تفاهم مع إيني الإيطالية لبناء محطات طاقة شمسية.
وتريد الجزائر استخدام خبرة الشركات الأجنبية لكنها تحتاج إلى معالجة البيروقراطية والبطء الذي يشكو منه المستثمرون.
وقال الخبير الاقتصادي تيغرسي الهواري وهو أيضا عضو في لجنة المالية بالبرلمان ”خطة (الطاقة الشمسية) قابلة للتطبيق إذا كانت هناك إرادة سياسية“.
وأضاف ”يجب أن يتحسن مناخ الاستثمار إذا كنا نريد تغيير الموقف إلى الأفضل“.
