ساهمت فطن محامي في إعادة مبلغ 180 ألف ريال لمسن تعرض للخداع من مقاول عندما الزمه بالتوقيع على كمبيالة مالية لاصحة لها مستغلا عدم معرفته بالقراءة حيث أصدرت المحكمة العامة بمكة المكرمة حكمها في القضية المذكورة .. وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع تقدم المحامي سعد الشريف بدعوى للمحكمة العامة ضد أحد المقاولين مطالبا بإلزامه بإعادة مبلغ 180 ألف ريال لموكله المسن الذي تعرض للخداع عندما اتفق مع المقاول المذكور على إنشاء مصعد في منزله وتم الإتفاق بينهم ولكن قام بخداعه من خلال إجباره على التوقيع على كمبيالة دين بمبلغ 180 الف ريال دون علمه بحجة أن تلك الإجراءات هو توقيع على عقد اتفاق انشاء المصعد . وهو الأمر الذي لم يكشفه موكله إلا عند استدعاية بمحكمة التنفيذ في ثاني يوم بعد التوقيع لالزامه بدفع مبلغ الكمبيالة أو ا السجن مما أدى لقيامه بتسديد المبلغ قبل أن يلجأ للمحامي لمساعدته في استعادة حقه من المقاول .. وتواصل سيناريو القضية بنظر المحكمة العامة للدعوى واستدعاء المقاول والذي تمسك بأن المبلغ الذي تضمنته الكمبيالة هو قرض استدانه منه الرجل المسن مما جعل المحامي يرد على عدم صحة ذلك ووضح للقاضي دليله على ذلك بعدم منطقية حصول موكله على المبلغ كقرض وفي اليوم الثاني يتقدم المقاول لمحكمة التنفيذ لالزام بتسديد الكمبيالة.. وعلى اثر ذلك واجه ناظر القضية المقاول بتلك الملاحظة قبل النطق بالحكم الذي تضمن إلزامه بإعادة المبلغ كاملا للمسن خاصة وأنه اتضح عدم تنفيذه لمشروع انشاء المصعد .. وبصدور الحكم يحق للمدعي أو محاميه تقديم دعوى أخرى للمحكمة الجزائية للمطالبة بعقوبة تعزيرية ضد المقاول بحكم اختصاصها في قضايا النصب والاحتيال