المصدر -
يجمع المؤتمر السعودي البحري الثاني، الذي سيقام يومي 11 و12 مارس/آذار المقبل في "فندق فورسيزونز الرياض - مركز المملكة" تحت رعاية الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) وبالشراكة مع "بحري"، شخصيات بارزة من قطاعات النقل البحري والموانئ وبناء السفن والشركات البحرية في المملكة، إلى جانب شركائهم الدوليين وذلك بهدف التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة ضمن هذه القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة مدى تأثير برنامج رؤية 2030 الطموح على الاقتصاد السعودي وكيف ستساهم قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجستية في هذا البرنامج.
ومن المتوقع أن يوفر القطاع البحري والخدمات اللوجستية مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة التي ستعزز من تكامل المملكة العربية السعودية مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية وترسيخ مكانتها كمركز يربط بين ثلاث قارات هي؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، وجعل المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.
وتسير المملكة بخطوات واثقة نحو تنويع اقتصادها وتعزيز مستويات النمو، حيث تسعى إلى إحداث تحول في اقتصادها وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية تماشياً مع رؤية 2030، حيث سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تبني مجموعة من التدابير والسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعليقاً على الموضوع، قال عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة "بحري": "إيمانًا منا بأهمية المؤتمر السعودي البحري الثاني 2019 الذي يعد ملتقىً استراتيجياً لصناع القرار والخبراء في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية فإننا نؤكد على اهتمامنا بهذا المؤتمر الذي يعتبر منصة قيّمة تمكّن المشاركون من الاطلاع ومناقشة أحدث التوجهات والتطورات في قطاع النقل البحري وتسلط الضوء على مسيرة المملكة العربية السعودية وإنجازاتها في سبيل تحقيق مركزاً بحرياً رائداً عالمياً، ونحرص في شركة البحري عبر شراكتنا مع المؤتمر السعودي البحري الثاني على التعاون مع جميع المشاركين لضمان جعل مستقبل قطاع النقل البحري أكثر استقراراً وازدهاراً."
وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة "سيتريد": "سيقدم المؤتمر السعودي البحري للمشاركين والحضور فرصاً واعدة في مجال الأعمال، لا سيما ضمن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وتعد المملكة العربية السعودية مكاناً مناسباً للاستثمار في مجال الأعمال، حيث نجحت المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، فضلاً عن توفيرها بيئة مواتية ومشجعة للشركات والأعمال الجديدة."
وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصادات في العالم وهي أكبر اقتصاد سوق حرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستحوذ على 25% من إجمالي الناتج المحلي العربي.
كما تمتلك السعودية أكبر شبكة للموانئ البحرية في الشرق الأوسط من خلال 9 موانئ رئيسية ونحو 200 رصيف بحري. ويمكن ملاحظة الخطوات الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بين العام 1976 وحتى الآن من خلال مراسي السفن التي زاد عددها من 33 مرسى في العام 1976 إلى 224 في العام 2017، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع من 97 مليون طن إلى 240 مليون طن خلال نفس الفترة. وتبلغ قدرة مناولة البضائع في كافة موانئ المملكة حالياً 650 مليون طن.
ومن المتوقع أن يوفر القطاع البحري والخدمات اللوجستية مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة التي ستعزز من تكامل المملكة العربية السعودية مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية وترسيخ مكانتها كمركز يربط بين ثلاث قارات هي؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، وجعل المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.
وتسير المملكة بخطوات واثقة نحو تنويع اقتصادها وتعزيز مستويات النمو، حيث تسعى إلى إحداث تحول في اقتصادها وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية تماشياً مع رؤية 2030، حيث سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تبني مجموعة من التدابير والسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعليقاً على الموضوع، قال عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة "بحري": "إيمانًا منا بأهمية المؤتمر السعودي البحري الثاني 2019 الذي يعد ملتقىً استراتيجياً لصناع القرار والخبراء في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية فإننا نؤكد على اهتمامنا بهذا المؤتمر الذي يعتبر منصة قيّمة تمكّن المشاركون من الاطلاع ومناقشة أحدث التوجهات والتطورات في قطاع النقل البحري وتسلط الضوء على مسيرة المملكة العربية السعودية وإنجازاتها في سبيل تحقيق مركزاً بحرياً رائداً عالمياً، ونحرص في شركة البحري عبر شراكتنا مع المؤتمر السعودي البحري الثاني على التعاون مع جميع المشاركين لضمان جعل مستقبل قطاع النقل البحري أكثر استقراراً وازدهاراً."
وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة "سيتريد": "سيقدم المؤتمر السعودي البحري للمشاركين والحضور فرصاً واعدة في مجال الأعمال، لا سيما ضمن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وتعد المملكة العربية السعودية مكاناً مناسباً للاستثمار في مجال الأعمال، حيث نجحت المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، فضلاً عن توفيرها بيئة مواتية ومشجعة للشركات والأعمال الجديدة."
وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصادات في العالم وهي أكبر اقتصاد سوق حرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستحوذ على 25% من إجمالي الناتج المحلي العربي.
كما تمتلك السعودية أكبر شبكة للموانئ البحرية في الشرق الأوسط من خلال 9 موانئ رئيسية ونحو 200 رصيف بحري. ويمكن ملاحظة الخطوات الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بين العام 1976 وحتى الآن من خلال مراسي السفن التي زاد عددها من 33 مرسى في العام 1976 إلى 224 في العام 2017، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع من 97 مليون طن إلى 240 مليون طن خلال نفس الفترة. وتبلغ قدرة مناولة البضائع في كافة موانئ المملكة حالياً 650 مليون طن.
