المصدر -
اخُتتمت في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد، أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي شاب انعقادها غياب قياسي للرؤساء والملوك العرب ومقاطعة من قبل حكومة الوفاق الليبية.
أزمة اللجوء السوري
وحضرت أزمة اللاجئين السوريين بقوة في مناقشات القمة، وخُصصت ببيان منفصل عن بيانها الختامي، تلاه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، معتبراً ذلك بمثابة "انتصار للبنان". وأقرّ باسيل بما أسماه بالانعكاسات السلبية لـ "اسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية" على الدول العربية المضيفة، إضافةً إلى "استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا".
ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء... ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم"، مناشداً "الدول المانحة الإضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية".
وطالب باسيل في المؤتمر الصحافي الختامي المشترك الذي ضمه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ببحث مسألة "عودة سوريا إلى الحضن العربي"، موضحاً في رد على سؤال أحد الصحافيين أنه يعبّر عن مجرد رأي غير مبنيٍ على طلب رسمي أو رغبة سورية بذلك.
"صندوق تكنولوجي"
من جهة أخرى، ثمّن البيان الختامي الصادر عن القمة مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص"، ومساهمة كل من الكويت وقطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق. ودعا البيان "الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي". كما طالب البيان المصارف ومؤسسات التمويل العربية المشتركة "النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية، وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق".
القدس الشرقية
وأكد بيان قمة بيروت التنموية على "ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية"، والعمل على "الحفاظ على الهوية العربية، الإسلامية والمسيحية، للقدس الشريف"، من خلال "توفير التمويل اللازم ... لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)"، مع التشديد على "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين" وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كذلك، رحّب البيان "بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عُقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، والذي هدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي ... وكذلك تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الأعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية وتعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية وإطلاق عدد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي".
كلمات وزارية
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد في كلمة ألقاها خلال القمة، على أن "ملف الطاقة من أولويات القمة، ومصر تعلن استعدادها لنقل خبرتها في مجال الكهرباء".
وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته، "اننا ندرك أهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وأهمية تفعيل العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا وأكبرها التطرف والحروب".
من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، على أن "سياسة العراق تقوم على مد يد التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية، فقد آن لشعوبها أن تعيش بخيراتها".أما وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي فدعا إلى "تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، باعتبارها المدخل الاساسي لمناعة المجتمعات".
أزمة اللجوء السوري
وحضرت أزمة اللاجئين السوريين بقوة في مناقشات القمة، وخُصصت ببيان منفصل عن بيانها الختامي، تلاه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، معتبراً ذلك بمثابة "انتصار للبنان". وأقرّ باسيل بما أسماه بالانعكاسات السلبية لـ "اسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية" على الدول العربية المضيفة، إضافةً إلى "استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا".
ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء... ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم"، مناشداً "الدول المانحة الإضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية".
وطالب باسيل في المؤتمر الصحافي الختامي المشترك الذي ضمه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ببحث مسألة "عودة سوريا إلى الحضن العربي"، موضحاً في رد على سؤال أحد الصحافيين أنه يعبّر عن مجرد رأي غير مبنيٍ على طلب رسمي أو رغبة سورية بذلك.
"صندوق تكنولوجي"
من جهة أخرى، ثمّن البيان الختامي الصادر عن القمة مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص"، ومساهمة كل من الكويت وقطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق. ودعا البيان "الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي". كما طالب البيان المصارف ومؤسسات التمويل العربية المشتركة "النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية، وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق".
القدس الشرقية
وأكد بيان قمة بيروت التنموية على "ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية"، والعمل على "الحفاظ على الهوية العربية، الإسلامية والمسيحية، للقدس الشريف"، من خلال "توفير التمويل اللازم ... لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)"، مع التشديد على "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين" وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كذلك، رحّب البيان "بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عُقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، والذي هدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي ... وكذلك تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الأعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية وتعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية وإطلاق عدد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي".
كلمات وزارية
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد في كلمة ألقاها خلال القمة، على أن "ملف الطاقة من أولويات القمة، ومصر تعلن استعدادها لنقل خبرتها في مجال الكهرباء".
وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته، "اننا ندرك أهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وأهمية تفعيل العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا وأكبرها التطرف والحروب".
من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، على أن "سياسة العراق تقوم على مد يد التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية، فقد آن لشعوبها أن تعيش بخيراتها".أما وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي فدعا إلى "تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، باعتبارها المدخل الاساسي لمناعة المجتمعات".
