المصدر -
واصلت بلدية صفوى الجولات التفتيشية التي تستهدف المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث أسفرت عن إغلاق 4 محلات وإصدار 48 مخالفة صحية، وإنذار 85 محلاً، وفرض غرامات مالية بمبلغ 74400، إضافة إلى اتلاف 1306 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. ورفع 9 سيارات تالفة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل ان بلدية القطيف والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته قال رئيس بلدية صفوى المهندس نايف بن عبدالله القحطاني:ان البلدية تبذل جهودها وإمكاناتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، مشيرا إلى أنها تكثف أعمال النظافة وإلتقاط الأوراق والأكياس والنفايات المبعثرة.
واكد استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والالتزام بالأنظمة، داعياً لضرورة تقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات البلدية، والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المقررة. موضحاً أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل ان بلدية القطيف والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته قال رئيس بلدية صفوى المهندس نايف بن عبدالله القحطاني:ان البلدية تبذل جهودها وإمكاناتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، مشيرا إلى أنها تكثف أعمال النظافة وإلتقاط الأوراق والأكياس والنفايات المبعثرة.
واكد استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والالتزام بالأنظمة، داعياً لضرورة تقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات البلدية، والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المقررة. موضحاً أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير.
