المصدر -  قضت المحكمة الجزائية بالدمام بسجن معلمة ستة أعوام (مع إيقاف نصف المدة) و 200 جلدة، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال وممارسة النصب والاحتيال بجمع ستة ملايين ريال في نصف عام، عقب إيهام 30 معلمة من زميلاتها وبعض صديقاتها باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار من الخارج. وطبقا لتقارير هيئة التحقيق والادعاء العام فإن المعلمة المتهمة وعدت ضحاياها بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال، ولتمرير خداعها أطلعت الضحايا من النساء على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليونا و800 ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية وعدم البوح بها لأحد. واعترفت المعلمة أمام جهات التحقيق بحصولها على أكثر من ثلاثة ملايين ريال من المعلمات وصديقاتها، كما أقرت بتضليل البنك عن مصدر الإيداعات، إذ ادعت أن الأموال مقابل بضاعة و«جمعية». وتضمنت الأدلة مقطعا صوتيا تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها، إيصالات إيداع وتحويل وإقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية.