المصدر -
أعلنت حكومة الشرعية اليمنية، تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين، الأربعاء، تحت مسمى "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن".
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "إن هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
وقالت الخارجية "إن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى الاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة رفد ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني".
وشددت حكومة الشرعية على أن "أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة، لاسيما من دولة صديقة عضو في الأمم المتحدة، ينبغي أن يتم تداركه".
كما شددت على ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والأطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية الخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "إن هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
وقالت الخارجية "إن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى الاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة رفد ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني".
وشددت حكومة الشرعية على أن "أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة، لاسيما من دولة صديقة عضو في الأمم المتحدة، ينبغي أن يتم تداركه".
كما شددت على ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والأطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية الخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن.