المصدر -
أقر مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء، بالإجماع مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس.
وبموجب القرار، يتولى 75 مراقبًا دوليًا وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر.
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن البعثة التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة.
وصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، ويسمح القرار بنشر 75 مراقبًا في عدة مناطق باليمن.
وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون ومينائها، إضافة إلى ميناء الصليف ورأس عيسى لفترة أولية هي ستة أشهر.
يحدث ذلك فيما جدّد قادة ميليشيات الحوثي ندمهم على قبول اتفاق السويد الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي استمر ممثلو الجماعة في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، في تعطيل عمل اللجنة ورفض المقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة والموانئ الثلاثة.
واعتبر وزير حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسن زيد، موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجياً لجهة أن جماعته خسرت الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
من جانب آخر، أكدت مصادر بالأمم المتحدة أمس الأربعاء، بدء المحادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الحوثية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تنفيذ إتفاق مبادلة الأسرى.
وفي وقت سابق، علمت «العربية» من مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى أن ممثلي الحكومة اليمنية وصلوا من الرياض إلى عمّان، عصر الأربعاء.
وقال المصدر إن الوفد يتألف من هادي أحمد هيج رئيس الوفد، وكل من عمار عبدالله وماجد علي مجاهد.
وبحسب المصدر، فإن الاجتماع مع وفد الحوثيين سينعقد في أحد فنادق العاصمة عمّان.
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن عن انطلاق الاجتماع في عمّان، الأربعاء. وذكر المكتب أن ممثلي الحوثيين وصلوا الأردن مساء الثلاثاء.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على استضافة الاجتماع بطلب من بعثة الأمم المتحدة.
وبموجب القرار، يتولى 75 مراقبًا دوليًا وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر.
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن البعثة التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة.
وصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، ويسمح القرار بنشر 75 مراقبًا في عدة مناطق باليمن.
وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون ومينائها، إضافة إلى ميناء الصليف ورأس عيسى لفترة أولية هي ستة أشهر.
يحدث ذلك فيما جدّد قادة ميليشيات الحوثي ندمهم على قبول اتفاق السويد الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي استمر ممثلو الجماعة في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، في تعطيل عمل اللجنة ورفض المقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة والموانئ الثلاثة.
واعتبر وزير حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسن زيد، موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجياً لجهة أن جماعته خسرت الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
من جانب آخر، أكدت مصادر بالأمم المتحدة أمس الأربعاء، بدء المحادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الحوثية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تنفيذ إتفاق مبادلة الأسرى.
وفي وقت سابق، علمت «العربية» من مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى أن ممثلي الحكومة اليمنية وصلوا من الرياض إلى عمّان، عصر الأربعاء.
وقال المصدر إن الوفد يتألف من هادي أحمد هيج رئيس الوفد، وكل من عمار عبدالله وماجد علي مجاهد.
وبحسب المصدر، فإن الاجتماع مع وفد الحوثيين سينعقد في أحد فنادق العاصمة عمّان.
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن عن انطلاق الاجتماع في عمّان، الأربعاء. وذكر المكتب أن ممثلي الحوثيين وصلوا الأردن مساء الثلاثاء.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على استضافة الاجتماع بطلب من بعثة الأمم المتحدة.
