المصدر -
أكد مدعي عام إيران، محمد جعفر منتظري، اليوم الأربعاء أن أكثر من ربع الجرائم في إيران هي جرائم سرقة.
وأشار منتظري إلى أن نسبة ارتفاع جرائم السرقة زادت عن مثيلتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، كما ذكر أن السرقات في إيران ترتبط بشكل مباشر بجرائم المخدرات وحالات الإدمان.
واللافت في كلام منتظري هو ربطه الواضح بين الأزمة الاقتصادية في إيران، وتعطل المصانع ورش العمل وزيادة البطالة من جهة، و"زيادة جرائم السرقة" من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، أشار المدعي العام الإيراني إلى أن "الإنسان ليس معصومًا، وأنه حين يتعرض لضغوط الحياة ويعيش في حالة فقر، ويعجز عن تدبير احتياجاته واحتياجات أسرته بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وحتّى لو كان متدينًا، فلن يكترث بالدين والمعتقدات، وسيتجه نحو التسول أو السرقة".
يشار إلى أن الحالة الاقتصادية الإيرانية تعاني أزمات متتابعة منذ فترة، ولكن الوضع تفاقم عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي، واستئناف جولتين من العقوبات الأميركية على طهران، بدأت الأولى في شهر أغسطس/آب الماضي، فيما بدأت الجولة الثانية في شهر نوفمبر/شرين الثاني الماضي، بهدف تخفيض صادرات إيران من النفط إلى الصفر.
وعلى الرغم من الاتفاق الدولي على استثناء ثماني دول من وقف استيراد النفط الإيراني، إلا أن صادرات إيران من النفط انخفضت فعليا إلى أقل من النصف، وهو ما يعني خسارة طهران مصدرا مهما من العملات الصعبة، خاصة وأن النفط هو المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني.
وأدت هذه الأزمات المتتالية إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الرواتب، ورافقها زيادة الاحتجاجات العمالية، والإضرابات الفئوية، كما زادت بالتبعية، حسب مراقبين، حالات السرقة وتجارة المخدرات والتهريب عبر الحدود مع باكستان وأفغانستان والعراق.
وأشار منتظري إلى أن نسبة ارتفاع جرائم السرقة زادت عن مثيلتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، كما ذكر أن السرقات في إيران ترتبط بشكل مباشر بجرائم المخدرات وحالات الإدمان.
واللافت في كلام منتظري هو ربطه الواضح بين الأزمة الاقتصادية في إيران، وتعطل المصانع ورش العمل وزيادة البطالة من جهة، و"زيادة جرائم السرقة" من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، أشار المدعي العام الإيراني إلى أن "الإنسان ليس معصومًا، وأنه حين يتعرض لضغوط الحياة ويعيش في حالة فقر، ويعجز عن تدبير احتياجاته واحتياجات أسرته بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وحتّى لو كان متدينًا، فلن يكترث بالدين والمعتقدات، وسيتجه نحو التسول أو السرقة".
يشار إلى أن الحالة الاقتصادية الإيرانية تعاني أزمات متتابعة منذ فترة، ولكن الوضع تفاقم عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي، واستئناف جولتين من العقوبات الأميركية على طهران، بدأت الأولى في شهر أغسطس/آب الماضي، فيما بدأت الجولة الثانية في شهر نوفمبر/شرين الثاني الماضي، بهدف تخفيض صادرات إيران من النفط إلى الصفر.
وعلى الرغم من الاتفاق الدولي على استثناء ثماني دول من وقف استيراد النفط الإيراني، إلا أن صادرات إيران من النفط انخفضت فعليا إلى أقل من النصف، وهو ما يعني خسارة طهران مصدرا مهما من العملات الصعبة، خاصة وأن النفط هو المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني.
وأدت هذه الأزمات المتتالية إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الرواتب، ورافقها زيادة الاحتجاجات العمالية، والإضرابات الفئوية، كما زادت بالتبعية، حسب مراقبين، حالات السرقة وتجارة المخدرات والتهريب عبر الحدود مع باكستان وأفغانستان والعراق.
