المصدر -
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل وفقاً لستة ضوابط، على أن يتم تطبيق المشروع في مرحلته التجريبية في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر.
وتطبق الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة لكامل العقار، وأن تشمل الصكوك أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 2500 متر مربع، وأن تُستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية
وتطبق الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة لكامل العقار، وأن تشمل الصكوك أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 2500 متر مربع، وأن تُستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية