شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجه لآثارها القضائية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.
وأكد معالي وزير العدل في التعميم الموجه إلى المحاكم كافة على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440 هـ.
وكانت وزارتا العدل والإسكان قد أطلقتا العام المنصرم “شبكة إيجار الإلكترونية”، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.