في ندوة الجهود العدلية في القضايا الأسرية بمعرض القصيم للكتاب
المصدر -
على هامش فعاليات معرض القصيم للكتاب في نسخته الثانية التي يقدمها في شتى العلوم والمعارف الثقافية ، أقيمت مساء يوم الجمعة محاضرة "الجهود العدلية في القضايا الأسرية" قدمتها الدكتورة نوره الرشود استاذ دكتور في قسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى ، حيث تطرقت لأهم محاور الجهود العدلية التي تلامس طبقات المجتمع المتعددة ، وتناولت في محاضرتها الأحكام الفقهية العامة لقضايا الأسرة التي بينت أهميتها لارتباطها بحياة الإنسان في سائر أحواله للحقوق والواجبات ، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية بينت الحقوق واهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً.
وتطرقت الدكتورة الرشود إلى الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ، مبينة أن قضايا الأحوال الشخصية تؤثر في الأسرة والمجتمع ، وكلما طال أمدها يتعمق ذلك التأثير في النفوس وينعكس سلباً في حياة الأسرة وأفرادها ، لافتة إلى أن القضايا الأسرية مشكلة حساسة جداً ولا تناسب النزاعات في محاكم الأحوال الشخصية لبعض العائلات ، حيث قدمت وزارة العدل بدائل أخرى لحل النزاعات الدائرة بين الأسر لأسباب مالية وغيرها بما يعرف بمكاتب الصلح داخل المحاكم لتسوية النزاعات وتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة الأسرة وأفرادها دون الدخول في مجلس القضاء وصدور أحكام وإجراءات تقاض وغيرها مما ينعكس سلباً على سمعة الأسرة وجميع أفرادها على المستويين النفسي أو الاجتماعي ، مشيرة إلى أن محاكم الأحوال الشخصية أنشئت للنظر في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك.
ونوهت الدكتورة الرشود في محورها الأخير بجهود وزارة العدل فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تذليل أية معوقات أو عقبات تواجه قطاع القضاء في المملكة ، وتسهيل إجراءات التقاضي وتيسير سبله وتعجيل حسم المنازعات ، مشيرة إلى أن الأنظمة القضائية في المملكة والمستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، تضمنت حفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها والتأكيد على مراعاة جانب المرأة.
وتطرقت الدكتورة الرشود إلى الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ، مبينة أن قضايا الأحوال الشخصية تؤثر في الأسرة والمجتمع ، وكلما طال أمدها يتعمق ذلك التأثير في النفوس وينعكس سلباً في حياة الأسرة وأفرادها ، لافتة إلى أن القضايا الأسرية مشكلة حساسة جداً ولا تناسب النزاعات في محاكم الأحوال الشخصية لبعض العائلات ، حيث قدمت وزارة العدل بدائل أخرى لحل النزاعات الدائرة بين الأسر لأسباب مالية وغيرها بما يعرف بمكاتب الصلح داخل المحاكم لتسوية النزاعات وتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة الأسرة وأفرادها دون الدخول في مجلس القضاء وصدور أحكام وإجراءات تقاض وغيرها مما ينعكس سلباً على سمعة الأسرة وجميع أفرادها على المستويين النفسي أو الاجتماعي ، مشيرة إلى أن محاكم الأحوال الشخصية أنشئت للنظر في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك.
ونوهت الدكتورة الرشود في محورها الأخير بجهود وزارة العدل فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تذليل أية معوقات أو عقبات تواجه قطاع القضاء في المملكة ، وتسهيل إجراءات التقاضي وتيسير سبله وتعجيل حسم المنازعات ، مشيرة إلى أن الأنظمة القضائية في المملكة والمستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، تضمنت حفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها والتأكيد على مراعاة جانب المرأة.
