حظرت هيئة الطيران المدني السعودية، امتلاك أي نوع من الطائرات المسيرة من بعد، ما لم يتم تسجيل ملكيتها طبقاً للأنظمة واللوائح الخاصة المعمول بها في المملكة، مؤكدة حظر تشغيلها قبل الحصول على التراخيص، ومنعت أيضاً تشغيلها في غير الأجواء والمناطق المصرح لها بذلك.

وشددت الهيئة على ضرورة إتباع التعليمات التي صدرت أخيراً، فيما يتعلق بهذه الطائرات. وقالت الهيئة في خطاب وجهته إلى ملاك ومشغلي الطائرات المسيرة من بعد (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن «أنظمة ولوائح خاصة بهذه الطائرات لا بد من التزام معاييرها، تتضمن لوائح سلامة الطيران لجميع الأغراض بما فيها الأغراض الترفيهية وغير الترفيهية».

وأوجبت «الطيران المدني»، على ملاك ومشغلي الطائرات المسيرة من بعد، الإبلاغ عن الحالات التي يتم فيها فقدان الطائرة، أو فقدان السيطرة عليها أثناء التشغيل، أو تعرضها إلى حادثة جوية عبر وسيلة التواصل المدونة في عقد الترخيص، لافتة إلى إتاحة إجراء عمليات تسجيل الطائرات المسيرة من بعد، وإصدار التراخيص الخاصة بتشغيلها من طريق المنصة الإلكترونية على موقع الهيئة العامة للطيران المدني الإلكتروني.

من جهة أخرى، تبنت الهيئة تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، موضحة أنه يجب على النواقل الوطنية ومشغلي الطائرات المرخصين من الهيئة العامة للطيران المدني التي تشغل الرحلات الدولية؛ تعيين ضابط اتصال وإرسال بياناته إلى الهيئة، وإفادتها باختيار طريقة حساب انبعاثات الكربون الصادرة من الرحلات الدولية بتاريخ أقصاه 15 كانون الثاني (يناير) الجاري.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن نظام إصدار الشهادات اللياقة الطبية الإلكتروني، انطلاقاً من التحول الرقمي الكامل لجميع المعاملات، إذ تم إنشاء الموقع للخدمات الالكترونية الجديدة بداية مع نظام إصدار الشهادات اللياقة الطبية، ويكون التسجيل عبر النظام التي تم تحديده بإدخال كامل البيانات، ويكون التقديم بحسب آلية محددة وبحسب اختيار الطبيب من القائمة، ويتم تحديد موعد بعد موافقة الطبيب على الموعد، إضافة إلى تزويد المستفيد برقم الطلب عبر البريد الإلكتروني ويتم تسليمه إلى الطبيب.

وحددت الهيئة إرشادات عامة للطبيب المفوض «بعد الحصول على الرمز الطبي من مقدم الطلب؛ تبدأ إجراءات الفحص وتحديد مدة صلاحية الشهادة الطبية بما يتوافق مع أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني».

وأشارت «الطيران المدني» إلى أنها عملت على التحسين المستمر لأنظمة العمليات مع مراعاة أفضل الممارسات المعمول بها المنظمات المماثلة ودراسة الاقتراحات والخطط التطويرية المقدمة، ووضع التوصيات للرفع من مستوى الخدمات، إضافة إلى الإشراف على دراسات التخطيط والتطوير والبحوث الهادفة إلى زيادة معدلات الإنتاجية والفاعلية وتقديم التوصية لمتابعتها، والعمل على تطوير وتخطيط الأهداف والمبادرات والدراسات التي من شانها الارتقاء في مستوى الخدمات إلى الهيئة وقطاعاتها