المصدر - كتبه : المحامي عبد المجيد محمد
أفادت وكالة أنباء رويترز يوم الثلاثاء ٨ يناير الجاري: وضع الاتحاد الأوروبي قسم الأمن في وزارة المخابرات الإيرانية وموظفين اثنين على قوائم الإرهاب وقامت بإغلاق أصولها.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الدنماركي اندرس ساموئلسون: "الاتحاد الأوروبي وافق على العقوبات ضد قسم الأمن في المخابرات الإيرانية بسبب مؤامراته على الأراضي الأوروبية. وهذه رسالة قوية من قبل الاتحاد الأوروبي بأننا لا نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
ووفقا لما قاله وزير الخارجية الدنماركي فإن فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد وزارة مخابرات النظام الإيراني هو بسبب التخطيط لهجمات في اوروبا وشملت هذه العقوبات نائب وزير ومدير عام المخابرات سعيد هاشمي مقدم ودبلوماسي مقيم في فيينا اسد الله اسدي واسم هذين الاثنين تم إدراجهما يوم الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٩ في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ووفق لهذا القرار فقد قام الاتحاد الأوروبي إغلاق الأصول المالية لهذه المؤسسة والشخصين المذكورين وهذا القرار سيتم تنفيذه من يوم الأربعاء ٩ يناير.
ويأتي إجراء الاتحاد الأوروبي هذا في أعقاب المساعي الدنماركية والفرنسية لتشكيل استجابة واسعة للاتحاد الأوروبي على مخططات النظام الإيراني للهجوم في فرنسا والدنمارك في أواخر العام الميلادي الماضي.
وقد رحب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بموافقة الاتحاد الأوروبي على عقوبات وزارة مخابرات النظام الإيراني بسبب تخطيطها لهجمات إرهابية في أوروبا وكتب على التويتر:
”إن الدول الأوروبية أرسلت رسالة قوية من خلال إجراء اليوم وهي أنهم لن يتحملوا ويقبلوا الإرهاب. فالولايات المتحدة تدعم بقوة هذه العقوبات الجديدة ونقف لجانب حلفائنا الأوروبيين لأننا نواجه تهديدا مشتركا.“
وتحدثت السيدة مريم رجوي حول تنفيذ العقوبات ضد نظام الملالي بسبب تخطيطه لهجمات إرهابية في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي في رسالة لها وقالت: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي ضرورية لمنع الإرهاب في أوروبا. ولكن يحب إدراج جميع أجهزة المخابرات وقوات الحرس على قوائم الإرهاب ومحاكمة وطرد الدبلوماسيين الإرهابيين ومرتزقة النظام. فوزارات نظام الملالي والدبلوماسيين وسفارات هذا النظام جزء من ماكينة الإرهاب.
نظام الملالي في الأعوام الماضية وضع عددا كبيرا من عملائه ومرتزقته تحت عناوين مختلفة في أوروبا وأمريكا مستفيدا من سياسات التماشي حتى يستطيع المضي قدما بأهدافه الجاسوسية الشريرة والإرهابية.
فالملا علي فلاحيان وزير مخابرات النظام الأسبق قال في مقابلة له على تلفزيون النظام: العمل الاستخباري (يقصد الجاسوسية في البلدان الأخرى) يحتاج لأمور مناسبة. فنحن نقوم بإرسال عملائنا الاستخباريين لبقية دول العالم تحت غطاءات مناسبة. ويقول في قسم آخر من مقابلته:
”..إن وزارة المخابرات في فترة التسعينيات، قامت بنشاطات اقتصادية من أجل تغطية نشاطاتها الاستخباراتية لجمع المعلومات في الداخل والخارج، مضيفاً أن هذه الطريقة لاتزال مستمرة لکن بوتيرة أقل من السابق، حسب تعبيره.
وأضاف مخاطباً مقدم البرنامج: "لا يمکننا أن نبعث أحد عملائنا للخارج، مثلاً إلی ألمانيا أو روسيا وأميرکا، بصفته الاستخباراتية... نرسل عناصرنا للخارج بصفة رجال أعمال أو صحافيين لجمع المعلومات"، وهو اعتراف يمکن أن يکون الأول من نوعه من وزير إيراني، حيث تداوله نشطاء إيرانيون علی مواقع التواصل الاجتماعي الأحد بشکل واسع.“
والجدير بالذكر أن علي فلاحيان كان متورطا بشكل مباشر في العديد من العمليات الإرهابية التي قام بها النظام في خارج إيران أثناء تسلمه منصب وزارة مخابرات نظام الملالي ولهذا السبب ان وضعه تحت ملاحقة الانتربول الدولي وصدرت بحقه مذكرة دولية. بما في ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الأرجنتينية مذكرة فيما يتعلق بانفجار مركز آميا التجاري في الأرجنتين عام ١٩٩٤ الذي أدى لمقتل ٨٥ شخص وقد أصدر الانتربول الدولي في نوفمبر ٢٠١٧ مذكرة دولية بحق هذا المسؤول الإيراني السابق.
إن تجرية الأربعين عاما المرة لحكومة النظام الإيراني أثبتت للجميع أن الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران لن تتخلى طواعية أبدا عن نشاطاتها الإرهابية على المشهد الدولي إلا إذا تم التعامل معها بشكل حاسم وقاطع. العقوبات ووضع قوات الحرس ووزارة مخابرات النظام على قوائم الإرهاب هو اول عمل وإجراء حقيقي لدعم السلام العالمي.
وعلى الرغم من تأخر أوروبا في تنفيذ عقوبات ضد النظام الداعم للإرهاب ولكن هذا الإجراء يعتبر خطوة للأمام ومؤشر لشرعية وحقانية الشعب والمقاومة الإيرانية.
ومن إجل إكمال الاتحاد الأوروبي لهذا الإجراء يجب عليه الوقوف لجانب الشعب والمقاومة الإيرانية ويعترف رسميا بمطالب الشعب المحتج المضطهد ومقاومتهم المشروعة المنظمة من أجل إسقاط هذا النظام الفاشي ويقف لجانبهم.
لقد انتهى عصر التماشي مع عصر عراب الإرهاب العالمي. فالأمن الدولي وخاصة أمن أورويا يستوجب طرد الدبلوماسيين الإرهابيين التابعين للنظام الديني جميعهم وإغلاق سفارات هذا النظام التي تمثل أعشاشا للتجسس والتخطيط للإرهاب. جميع سفارات هذا النظام في جميع أنحاء العالم مراكز لتدريب الإرهاب والتخطيط للعمليات الإرهابية.
الإدارة الفدرالية لحماية الدستور الألماني أعلنت في يوليو ٢٠١٧: "المقر الرسمي لوزارة المخابرات في السفارة الإيرانية في برلين تعتبر أداة مهمة في تنفيذ وتحديد المهمات السرية. وهذا المقر بالإضافة لتنفيذه عمليات استخبارية مستقلة يقوم بدعم النشاطات التي توجهها وزارة المخابرات في طهران. وهذه العمليات تنفذ في الأساس ضد أهداف في ألمانيا وفي حالات أيضا ضد أشخاص أو مؤسسات في بقية الدول الأوروبية".
ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي ٢٩ أبريل ١٩٩٧ يجب الامتناع عن إعطاء الفيزا لعملاء النظام الديني الاستخباريين وطرد العملاء والمرتزقة المتواجدين على الأراضي الأوروبية وإيقاف لقاءات المسؤولين الأوربيين مع النظام الإيراني على مستوى الوزراء.
إن الحقيقة التي أكدت عليها المقاومة الإيرانية منذ ٣٠ عاما هي أن نهاية عمليات نشر الحروب والتدخل في دول المنطقة وتصدير الإرهاب التي يقوم بها نظام الملالي يستوجب الإسقاط الكامل والتام لهذا النظام الفاشي.
والشعب الإيراني المحتج وأبنائه في قالب معاقل الانتقاضة في جميع أنحاء إيران يطالبون بإسقاط هذا النظام من خلال تنظيمهم للمظاهرات الواسعة والمستمرة. يجب على جميع دول العالم وخاصة دول المنطقة الوقوف لجانب الشعب والمقاومة الإيرانية ودعم مطالبهم المشروعة في إسقاط هذا النظام الفاشي والداعم للإرهاب والاعتراف رسميا بحقهم.
@MajeedAbl
أفادت وكالة أنباء رويترز يوم الثلاثاء ٨ يناير الجاري: وضع الاتحاد الأوروبي قسم الأمن في وزارة المخابرات الإيرانية وموظفين اثنين على قوائم الإرهاب وقامت بإغلاق أصولها.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الدنماركي اندرس ساموئلسون: "الاتحاد الأوروبي وافق على العقوبات ضد قسم الأمن في المخابرات الإيرانية بسبب مؤامراته على الأراضي الأوروبية. وهذه رسالة قوية من قبل الاتحاد الأوروبي بأننا لا نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
ووفقا لما قاله وزير الخارجية الدنماركي فإن فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد وزارة مخابرات النظام الإيراني هو بسبب التخطيط لهجمات في اوروبا وشملت هذه العقوبات نائب وزير ومدير عام المخابرات سعيد هاشمي مقدم ودبلوماسي مقيم في فيينا اسد الله اسدي واسم هذين الاثنين تم إدراجهما يوم الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٩ في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ووفق لهذا القرار فقد قام الاتحاد الأوروبي إغلاق الأصول المالية لهذه المؤسسة والشخصين المذكورين وهذا القرار سيتم تنفيذه من يوم الأربعاء ٩ يناير.
ويأتي إجراء الاتحاد الأوروبي هذا في أعقاب المساعي الدنماركية والفرنسية لتشكيل استجابة واسعة للاتحاد الأوروبي على مخططات النظام الإيراني للهجوم في فرنسا والدنمارك في أواخر العام الميلادي الماضي.
وقد رحب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بموافقة الاتحاد الأوروبي على عقوبات وزارة مخابرات النظام الإيراني بسبب تخطيطها لهجمات إرهابية في أوروبا وكتب على التويتر:
”إن الدول الأوروبية أرسلت رسالة قوية من خلال إجراء اليوم وهي أنهم لن يتحملوا ويقبلوا الإرهاب. فالولايات المتحدة تدعم بقوة هذه العقوبات الجديدة ونقف لجانب حلفائنا الأوروبيين لأننا نواجه تهديدا مشتركا.“
وتحدثت السيدة مريم رجوي حول تنفيذ العقوبات ضد نظام الملالي بسبب تخطيطه لهجمات إرهابية في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي في رسالة لها وقالت: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي ضرورية لمنع الإرهاب في أوروبا. ولكن يحب إدراج جميع أجهزة المخابرات وقوات الحرس على قوائم الإرهاب ومحاكمة وطرد الدبلوماسيين الإرهابيين ومرتزقة النظام. فوزارات نظام الملالي والدبلوماسيين وسفارات هذا النظام جزء من ماكينة الإرهاب.
نظام الملالي في الأعوام الماضية وضع عددا كبيرا من عملائه ومرتزقته تحت عناوين مختلفة في أوروبا وأمريكا مستفيدا من سياسات التماشي حتى يستطيع المضي قدما بأهدافه الجاسوسية الشريرة والإرهابية.
فالملا علي فلاحيان وزير مخابرات النظام الأسبق قال في مقابلة له على تلفزيون النظام: العمل الاستخباري (يقصد الجاسوسية في البلدان الأخرى) يحتاج لأمور مناسبة. فنحن نقوم بإرسال عملائنا الاستخباريين لبقية دول العالم تحت غطاءات مناسبة. ويقول في قسم آخر من مقابلته:
”..إن وزارة المخابرات في فترة التسعينيات، قامت بنشاطات اقتصادية من أجل تغطية نشاطاتها الاستخباراتية لجمع المعلومات في الداخل والخارج، مضيفاً أن هذه الطريقة لاتزال مستمرة لکن بوتيرة أقل من السابق، حسب تعبيره.
وأضاف مخاطباً مقدم البرنامج: "لا يمکننا أن نبعث أحد عملائنا للخارج، مثلاً إلی ألمانيا أو روسيا وأميرکا، بصفته الاستخباراتية... نرسل عناصرنا للخارج بصفة رجال أعمال أو صحافيين لجمع المعلومات"، وهو اعتراف يمکن أن يکون الأول من نوعه من وزير إيراني، حيث تداوله نشطاء إيرانيون علی مواقع التواصل الاجتماعي الأحد بشکل واسع.“
والجدير بالذكر أن علي فلاحيان كان متورطا بشكل مباشر في العديد من العمليات الإرهابية التي قام بها النظام في خارج إيران أثناء تسلمه منصب وزارة مخابرات نظام الملالي ولهذا السبب ان وضعه تحت ملاحقة الانتربول الدولي وصدرت بحقه مذكرة دولية. بما في ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الأرجنتينية مذكرة فيما يتعلق بانفجار مركز آميا التجاري في الأرجنتين عام ١٩٩٤ الذي أدى لمقتل ٨٥ شخص وقد أصدر الانتربول الدولي في نوفمبر ٢٠١٧ مذكرة دولية بحق هذا المسؤول الإيراني السابق.
إن تجرية الأربعين عاما المرة لحكومة النظام الإيراني أثبتت للجميع أن الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران لن تتخلى طواعية أبدا عن نشاطاتها الإرهابية على المشهد الدولي إلا إذا تم التعامل معها بشكل حاسم وقاطع. العقوبات ووضع قوات الحرس ووزارة مخابرات النظام على قوائم الإرهاب هو اول عمل وإجراء حقيقي لدعم السلام العالمي.
وعلى الرغم من تأخر أوروبا في تنفيذ عقوبات ضد النظام الداعم للإرهاب ولكن هذا الإجراء يعتبر خطوة للأمام ومؤشر لشرعية وحقانية الشعب والمقاومة الإيرانية.
ومن إجل إكمال الاتحاد الأوروبي لهذا الإجراء يجب عليه الوقوف لجانب الشعب والمقاومة الإيرانية ويعترف رسميا بمطالب الشعب المحتج المضطهد ومقاومتهم المشروعة المنظمة من أجل إسقاط هذا النظام الفاشي ويقف لجانبهم.
لقد انتهى عصر التماشي مع عصر عراب الإرهاب العالمي. فالأمن الدولي وخاصة أمن أورويا يستوجب طرد الدبلوماسيين الإرهابيين التابعين للنظام الديني جميعهم وإغلاق سفارات هذا النظام التي تمثل أعشاشا للتجسس والتخطيط للإرهاب. جميع سفارات هذا النظام في جميع أنحاء العالم مراكز لتدريب الإرهاب والتخطيط للعمليات الإرهابية.
الإدارة الفدرالية لحماية الدستور الألماني أعلنت في يوليو ٢٠١٧: "المقر الرسمي لوزارة المخابرات في السفارة الإيرانية في برلين تعتبر أداة مهمة في تنفيذ وتحديد المهمات السرية. وهذا المقر بالإضافة لتنفيذه عمليات استخبارية مستقلة يقوم بدعم النشاطات التي توجهها وزارة المخابرات في طهران. وهذه العمليات تنفذ في الأساس ضد أهداف في ألمانيا وفي حالات أيضا ضد أشخاص أو مؤسسات في بقية الدول الأوروبية".
ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي ٢٩ أبريل ١٩٩٧ يجب الامتناع عن إعطاء الفيزا لعملاء النظام الديني الاستخباريين وطرد العملاء والمرتزقة المتواجدين على الأراضي الأوروبية وإيقاف لقاءات المسؤولين الأوربيين مع النظام الإيراني على مستوى الوزراء.
إن الحقيقة التي أكدت عليها المقاومة الإيرانية منذ ٣٠ عاما هي أن نهاية عمليات نشر الحروب والتدخل في دول المنطقة وتصدير الإرهاب التي يقوم بها نظام الملالي يستوجب الإسقاط الكامل والتام لهذا النظام الفاشي.
والشعب الإيراني المحتج وأبنائه في قالب معاقل الانتقاضة في جميع أنحاء إيران يطالبون بإسقاط هذا النظام من خلال تنظيمهم للمظاهرات الواسعة والمستمرة. يجب على جميع دول العالم وخاصة دول المنطقة الوقوف لجانب الشعب والمقاومة الإيرانية ودعم مطالبهم المشروعة في إسقاط هذا النظام الفاشي والداعم للإرهاب والاعتراف رسميا بحقهم.
@MajeedAbl
