المصدر -
رحبت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بإعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني بعد التحرك الدنماركي والهولندي، لإدانة طهران بالتخطيط لاغتيال معارضين على أراضي دول أوروبية، مطالبة بالمزيد من الإجراءات للحيلولة دون انتشار الإرهاب.
ورأت المنظمة أن هذه العقوبات “رد ضروري للحيلولة دون استمرار الأعمال الإرهابية لهذا النظام في الأراضي الأوروبية”، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى “استكمالها من خلال إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهابيين وملاحقة عملاء ومرتزقة مخابرات النظام”.
وأمس الثلاثاء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني بعدما اتهم طهران بالتورط في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدانماركية والفرنسية.
وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أموال وأصول مالية تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، حسب ما أفاد مسؤولون.
وقالت المنظمة المعارضة إن الدول الأوروبية تدفع ثمن عدم تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل/ نسيسان 1997 والذي يقضي بطرد جميع عملاء ووكلاء مخابرات النظام الإيراني من أوروبا، حيث رأت مجاهدي خلق أنه لو طبق ذلك فعليًا “لما كان نظام الملالي يسمح لنفسه بجعل أراضي فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك والنرويج ولوكسمبورج وألبانيا ساحة لجولات وصولات إرهابيه، واستخدام دبلوماسيه وسفاراته لخدمة الإرهاب في انتهاكات صارخة للمعاهدات الدولية”.
ودعت مجاهدي خلق الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير من أجل الحيلولة دون “انتشار إرهاب الملالي” تتمثل في: “إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهاب” و”إغلاق سفارات النظام وطرد دبلوماسيه”.
وقالت مجاهدي خلق إن النظام الإيراني “استغل الفرصة في السنوات الماضية لنشر عدد كبير من عملائه ومرتزقته تحت ألقاب مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة ، سعياً لتنفيذ أهدافه الشريرة في التجسس والأعمال الإرهابية”.
وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، تأيدها الموقف الأوروبي ضد النظام الإيراني.
وقال الدكتور عارف الكعبي رئيس تنفيذية الأحواز، إن “التحريات التي توصلت لها الحكومة الهولندية في ضلوع النظام الإيراني بارتكاب جرائم تصفية في حق معارضين على الأراضي الأوروبية دقيق وموضوعي، ويكشف نشاطات إيران الإجرامية خارج حدودها”.
وأكد أن النتائج التي توصلت لها حكومة الدولتين تتفق مع ما “أعلن عنه قادة إيرانيوون من قبل بوضع مخطط وتجنيد أشخاص لها مختصون بملاحقة وتنفيذ اغتيالات في حق النشطاء خارج الحدود، وملاحقتهم إلى ما وراء البحار”.
هذا ورحبت مريم رجوي أبرز قيادي منظمة مجاهدي خلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني، وقالت إنها ضرورية لمنع انتشار الإرهاب في أوروبا.
وقالت “رجوي” رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تغريدة عبر تويتر: “عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي أمر ضروري للحؤول دون انتشار الإرهاب في أوروبا. ولكن يجب استكماله بإدراج مخابرات الملالي وقوات الحرس بأكملهما في قائمة الإرهاب ومحاكمة وطرد دبلوماسيه الإرهابيين وعملائه. خارجية النظام ودبلوماسيوه وسفاراته أجزاء من آلة إرهابه”.
ورأت المنظمة أن هذه العقوبات “رد ضروري للحيلولة دون استمرار الأعمال الإرهابية لهذا النظام في الأراضي الأوروبية”، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى “استكمالها من خلال إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهابيين وملاحقة عملاء ومرتزقة مخابرات النظام”.
وأمس الثلاثاء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني بعدما اتهم طهران بالتورط في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدانماركية والفرنسية.
وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أموال وأصول مالية تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، حسب ما أفاد مسؤولون.
وقالت المنظمة المعارضة إن الدول الأوروبية تدفع ثمن عدم تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل/ نسيسان 1997 والذي يقضي بطرد جميع عملاء ووكلاء مخابرات النظام الإيراني من أوروبا، حيث رأت مجاهدي خلق أنه لو طبق ذلك فعليًا “لما كان نظام الملالي يسمح لنفسه بجعل أراضي فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك والنرويج ولوكسمبورج وألبانيا ساحة لجولات وصولات إرهابيه، واستخدام دبلوماسيه وسفاراته لخدمة الإرهاب في انتهاكات صارخة للمعاهدات الدولية”.
ودعت مجاهدي خلق الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير من أجل الحيلولة دون “انتشار إرهاب الملالي” تتمثل في: “إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهاب” و”إغلاق سفارات النظام وطرد دبلوماسيه”.
وقالت مجاهدي خلق إن النظام الإيراني “استغل الفرصة في السنوات الماضية لنشر عدد كبير من عملائه ومرتزقته تحت ألقاب مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة ، سعياً لتنفيذ أهدافه الشريرة في التجسس والأعمال الإرهابية”.
وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، تأيدها الموقف الأوروبي ضد النظام الإيراني.
وقال الدكتور عارف الكعبي رئيس تنفيذية الأحواز، إن “التحريات التي توصلت لها الحكومة الهولندية في ضلوع النظام الإيراني بارتكاب جرائم تصفية في حق معارضين على الأراضي الأوروبية دقيق وموضوعي، ويكشف نشاطات إيران الإجرامية خارج حدودها”.
وأكد أن النتائج التي توصلت لها حكومة الدولتين تتفق مع ما “أعلن عنه قادة إيرانيوون من قبل بوضع مخطط وتجنيد أشخاص لها مختصون بملاحقة وتنفيذ اغتيالات في حق النشطاء خارج الحدود، وملاحقتهم إلى ما وراء البحار”.
هذا ورحبت مريم رجوي أبرز قيادي منظمة مجاهدي خلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني، وقالت إنها ضرورية لمنع انتشار الإرهاب في أوروبا.
وقالت “رجوي” رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تغريدة عبر تويتر: “عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي أمر ضروري للحؤول دون انتشار الإرهاب في أوروبا. ولكن يجب استكماله بإدراج مخابرات الملالي وقوات الحرس بأكملهما في قائمة الإرهاب ومحاكمة وطرد دبلوماسيه الإرهابيين وعملائه. خارجية النظام ودبلوماسيوه وسفاراته أجزاء من آلة إرهابه”.
