أكدت الحكومة الفنزويلية أن نيكولاس مادورو، سيؤدي مجدداً اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في العاشر من يناير(كانون الثاني) الحالي، معربةً عن "دهشتها" تجاه تصريحات ما يُعرف بمجموعة ليما التي دعت الرئيس الفنزويلي لعدم تولي فترة رئاسية جديدة.
وقال المستشار خورخي أريازا، في بيان قرأه أمام وسائل الإعلام المحلية الجمعة، إنه "في العاشر من يناير(كانون الثاني)، سيتولى نيكولاس مادورو بشكل شرعي ودستوري، رئاسة فنزويلا للفترة ما بين 2019- 2025".
وفي اليوم نفسه، طالبت مجموعة ليما التي تتآلف من ممثلين عن 14 دولة، مادورو(56 عاماً) بعدم أداء اليمين الدستورية للولاية الجديدة التي فاز بها في الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في مايو(أيار) الماضي دون مشاركة من القطاع الأكبر من المعارضة التي اعتبرت أن العملية كانت تفتقر للضمانات الأساسية لانتخابات عادلة.
كما دعت مجموعة ليما مادورو لاحترام دور مجلس النواب، وحثته على نقل السلطة التنفيذية له بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة.
واعتبر أريازا أن تصريحات مجموعة ليما التي أكدت أنها لن تعترف بشرعية مادورو رئيساً، تحرض على "القيام بانقلاب في فنزويلا"، متهماً إياها بأنها تتلقى "تعليمات من الولايات المتحدة عبر الفيديوكونفرانس".
كما حذر من أن بلاده "ستعرف كيف ترد، في ضوء مبدأ المعاملة بالمثل، على العقوبات التي قد تقرر كل حكومة (من حكومات مجموعة ليما) فرضها ضد فنزويلا".
وأكد أن "العالم بأسره سيكون شاهداً على تولي نيكولاس مادورو للرئاسة(...) ولن يحول أي شيء أو أي أحد دون حدوث ذلك".