تتويجاً لجهوده وحرصه المستمر على تطوير الأداء
المصدر - بنسبة وصلت إلى 98%، حقق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة احد المراتب اﻷعلي في تقييم (تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة) ، وذلك وفقاً لتقرير مركز التنمية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي اعتمد في نتائجه على دراسة متكاملة وزيارات استقصائية متكررة إلى مقر مركز أبحاث الإعاقة بحي السفارات في مدينة الرياض.
وتضمّن تقرير مركز التنمية الذي أعده فريق من المتخصصين في وزارة العمل عدة محاور، أهمها: استقلالية أعضاء مجلس الأمناء، وتطبيق سياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتحول المادي للأصول، وحالات تفويض الصلاحيات، وآليات نشر القوائم المالية المدققة.
وأوضح التقرير بحسب نتائجه، أن مركز الملك سلمان حقق ما نسبته 98% من المعايير الإثني عشر في المساءلة والشفافية، مما يعكس تفوق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بين الجهات، ويؤكد حرصه على الالتزام المهني في أداء مهامه.
وأعرب الأستاذ فاروق الخزيم المشرف المالي في مركز الملك سلمان عن اعتزاز مجلس الأمناء ومنسوبي المركز كافة بتقرير فريق الوزارة، مبيّناً أن هذا التفوّق إنما يُعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير المقدّمة من جهات حكومية ورسمية تتولى الإشراف على أداء المركز مالياً وإدارياً وقانونياً.
من جهته توجّه المدير العام التنفيذي والأمين العام للمركز الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، على توجيهات سموّه الكريم واهتمامه الشخصي بعمل المركز وأدائه، وحرص سموّه على تطبيق أعلى معايير الرقابة المالية والإدارية ومراجعة الخطوات بهدف تعزيز معايير الشفافية التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار اليحيى إلى أن فريق العمل المعني بتطبيق نهج الحوكمة في المركز عمل على توزيع نماذج تقييم معيار الشفافية والمساءلة على أعضاء الفريق لتطبيقها ضمن المركز والحفاظ على أعلى مراتب التقييم في هذا المعيار.
كما أثنى اليحيى على جهود العاملين في المركز ودورهم البارز في الالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة التي أقرها مجلس أمناء المركز، مهنئاً في الوقت ذاته أعضاء المجلس والمؤسسين على هذا الإنجاز.
يُشار إلى أن (المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل) الذي نظّمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة العام الماضي، برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤسس المركز -حفظه الله- قد حثّ في بيانه الختامي على ضرورة إيجاد برنامج تطويري للجمعيات الخيرية والأهلية لإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة في بنيتها التشغيلية، بهدف مساندة هذه الجمعيات ودعمها في إيجاد برامج منظّمة تطوّر مواردها وتحافظ على استدامتها.
وتضمّن تقرير مركز التنمية الذي أعده فريق من المتخصصين في وزارة العمل عدة محاور، أهمها: استقلالية أعضاء مجلس الأمناء، وتطبيق سياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتحول المادي للأصول، وحالات تفويض الصلاحيات، وآليات نشر القوائم المالية المدققة.
وأوضح التقرير بحسب نتائجه، أن مركز الملك سلمان حقق ما نسبته 98% من المعايير الإثني عشر في المساءلة والشفافية، مما يعكس تفوق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بين الجهات، ويؤكد حرصه على الالتزام المهني في أداء مهامه.
وأعرب الأستاذ فاروق الخزيم المشرف المالي في مركز الملك سلمان عن اعتزاز مجلس الأمناء ومنسوبي المركز كافة بتقرير فريق الوزارة، مبيّناً أن هذا التفوّق إنما يُعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير المقدّمة من جهات حكومية ورسمية تتولى الإشراف على أداء المركز مالياً وإدارياً وقانونياً.
من جهته توجّه المدير العام التنفيذي والأمين العام للمركز الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، على توجيهات سموّه الكريم واهتمامه الشخصي بعمل المركز وأدائه، وحرص سموّه على تطبيق أعلى معايير الرقابة المالية والإدارية ومراجعة الخطوات بهدف تعزيز معايير الشفافية التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار اليحيى إلى أن فريق العمل المعني بتطبيق نهج الحوكمة في المركز عمل على توزيع نماذج تقييم معيار الشفافية والمساءلة على أعضاء الفريق لتطبيقها ضمن المركز والحفاظ على أعلى مراتب التقييم في هذا المعيار.
كما أثنى اليحيى على جهود العاملين في المركز ودورهم البارز في الالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة التي أقرها مجلس أمناء المركز، مهنئاً في الوقت ذاته أعضاء المجلس والمؤسسين على هذا الإنجاز.
يُشار إلى أن (المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل) الذي نظّمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة العام الماضي، برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤسس المركز -حفظه الله- قد حثّ في بيانه الختامي على ضرورة إيجاد برنامج تطويري للجمعيات الخيرية والأهلية لإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة في بنيتها التشغيلية، بهدف مساندة هذه الجمعيات ودعمها في إيجاد برامج منظّمة تطوّر مواردها وتحافظ على استدامتها.
