المصدر -
سلط تقرير للكاتب الإيراني مجيد محمدي الضوء على المخاطر التي تتهدد مستقبل ميليشيا الحرس الثوري، مستشرفًا علاقته بنظام الملالي في إيران وإمكانية انقلابه عليه.
وقدّم محمدي عدة أسباب لافتراضه السابق، منها “تورط هذه القوات في عمليات النظام القمعية داخل البلاد ومشروع التدخلات العسكرية في بعض دول الجوار، فضلًا عن استقواء هذه القوات بالنظام الديني لكسب شرعيته في المشهد السياسي والأمني بإيران”، مرجحًا أن يتم انقلابه على الحكومة وليس على جوهر النظام بحيث يصبح نظامًا عسكريًا صرفًا.
وأوضح أن ميليشيا الحرس الثوري “لا يرى في نظام ولاية الفقيه أي خطر أو معارضة، بل إنه يعتمد على النظام اعتمادًا شبه كلي في تثبيت دعائمه وغطرسته في مفاصل وشرايين الدولة سواء الأمنية أو الاقتصادية أو حتى على مستوى الدبلوماسية الخارجية”.
وعلّق الأكاديمي الإيراني على طرح البعض في داخل إيران فكرة انقلاب عسكري للحرس الثوري بقوله: “لماذا يستبعد الحرس الثوري رجال الدين وهم من أوصلوه إلى هذه المكانة الاقتصادية والأمنية القمعية الرادعة، فما الجهات أو السلطات التي لا تُعد بعد في حوزة الحرس الثوري ومن من المسؤولين الدينيين والقضائيين الذين يعارضون قرارات ومشاريع الحرس داخل أو خارج إيران حتى ينقلب عليهم؟!”.
واعتبر أن “الدعم الكامل والمستميت الذي يقدمه نظام ولاية الفقيه لقوات الحرس الثوري عبر منابره الإعلامية وأيديولوجيته المذهبية هو الداعم والمحرك الرئيس لبسط سيطرة الحرس على جميع مؤسسات الدولة”.
وتابع: “إذا تصورنا أن هناك معارضة من بعض القوى للنظام في إيران فمن المحال أن يكون الحرس الثوري من بين هذه القوى، فقد عمل النظام الديني طوال أربعين عامًا مع قوات الحرس -الذي أسسها بغيه حمايته ومصالحه وليس كقوة أمنية للدفاع عن البلاد- على قمع المواطنين وإسكات أفواه المعارضين للحكم”.
ودلل محمدي على رأيه السابق بدور الحرس الثوري داخل وخارج إيران سواء في قمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين، وكذلك التورط في عمليات عسكرية خارج الحدود الإيرانية والعمل على ضرب استقرار بعض دول الجوار.
واختتم الأكاديمي الإيراني تقريره بالتأكيد على ضبابية مستقبل الحرس الثوري في إيران بدون الدعم المذهبي والمادي لنظام ولاية الفقيه معبرًا عن هذا بقوله: “إن آلة الحرس الثوري التي تدور بشعارات النظام الديني وأموال النفط وعمليات تهريب المخدرات والبضائع لن تدور للحظة في حال وقف المعممين دعمهم لهذه القوات”.
وقدّم محمدي عدة أسباب لافتراضه السابق، منها “تورط هذه القوات في عمليات النظام القمعية داخل البلاد ومشروع التدخلات العسكرية في بعض دول الجوار، فضلًا عن استقواء هذه القوات بالنظام الديني لكسب شرعيته في المشهد السياسي والأمني بإيران”، مرجحًا أن يتم انقلابه على الحكومة وليس على جوهر النظام بحيث يصبح نظامًا عسكريًا صرفًا.
وأوضح أن ميليشيا الحرس الثوري “لا يرى في نظام ولاية الفقيه أي خطر أو معارضة، بل إنه يعتمد على النظام اعتمادًا شبه كلي في تثبيت دعائمه وغطرسته في مفاصل وشرايين الدولة سواء الأمنية أو الاقتصادية أو حتى على مستوى الدبلوماسية الخارجية”.
وعلّق الأكاديمي الإيراني على طرح البعض في داخل إيران فكرة انقلاب عسكري للحرس الثوري بقوله: “لماذا يستبعد الحرس الثوري رجال الدين وهم من أوصلوه إلى هذه المكانة الاقتصادية والأمنية القمعية الرادعة، فما الجهات أو السلطات التي لا تُعد بعد في حوزة الحرس الثوري ومن من المسؤولين الدينيين والقضائيين الذين يعارضون قرارات ومشاريع الحرس داخل أو خارج إيران حتى ينقلب عليهم؟!”.
واعتبر أن “الدعم الكامل والمستميت الذي يقدمه نظام ولاية الفقيه لقوات الحرس الثوري عبر منابره الإعلامية وأيديولوجيته المذهبية هو الداعم والمحرك الرئيس لبسط سيطرة الحرس على جميع مؤسسات الدولة”.
وتابع: “إذا تصورنا أن هناك معارضة من بعض القوى للنظام في إيران فمن المحال أن يكون الحرس الثوري من بين هذه القوى، فقد عمل النظام الديني طوال أربعين عامًا مع قوات الحرس -الذي أسسها بغيه حمايته ومصالحه وليس كقوة أمنية للدفاع عن البلاد- على قمع المواطنين وإسكات أفواه المعارضين للحكم”.
ودلل محمدي على رأيه السابق بدور الحرس الثوري داخل وخارج إيران سواء في قمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين، وكذلك التورط في عمليات عسكرية خارج الحدود الإيرانية والعمل على ضرب استقرار بعض دول الجوار.
واختتم الأكاديمي الإيراني تقريره بالتأكيد على ضبابية مستقبل الحرس الثوري في إيران بدون الدعم المذهبي والمادي لنظام ولاية الفقيه معبرًا عن هذا بقوله: “إن آلة الحرس الثوري التي تدور بشعارات النظام الديني وأموال النفط وعمليات تهريب المخدرات والبضائع لن تدور للحظة في حال وقف المعممين دعمهم لهذه القوات”.
