يعقد المركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية برئاسة اللواء هاني غنيم رئيس مجلس الأمناء، السبت المقبل ورشة حول "التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية" والتي ينظمها المركز بالتعاون مع مؤسسة سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال "غنيم" في بيان أصدرته "إي إم إس" ان هذه الورشة تأتي في إطار السعي من قبل المركز لوضع التصورات والأفكار التي من شأنها مساعدة المؤسسة التشريعية في الوصول إلى صيغة نهائية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تسهم في دعم منظمات المجتمع المدني للمساهم في القيام بدوره تجاة المجتمع والدول.
وتابع غنيم، إن دور المجتمع المدني لا يقف عند حدود رقابة أجهزة ومؤسسات الدولة حول القيام بدورها لا سيما في مجالات مكافحة الفساد ومتابعة حالة حقوق الإنسان وإنما السعي إلى جانب مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية إلى إيجاد علاج وحلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع والمواطن ومن ثم العمل على تحقيق الأجندة الحقوقية المتكاملة والمتمثلة في نصوص العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وتابع رئيس مجلس أمناء المركز المصري، إن توصيات الورشة سوف يتم إرسالها إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها مجلس النواب وكذا المجلس القومي لحقوق الإنسان والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، فضلًا عن نشرها في وسائل الإعلام المختلفة لإفساح المجال أمام مشاركة واسعة من المواطنين وكذلك أصحاب المصلحة من رؤساء وقادة مؤسسات المجتمع المدني في مصر.