انخفضت الوفيات والإصابات الناجمة من الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين (1438 و1439هـ)، إذ بلغت نسبة الانخفاض 33 في المئة للوفيات، و21 في المئة للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضاً من 9031 في عام 1437هـ إلى 6025 وفاة في 1439هـ، فيما انخفضت أعداد الإصابات من 38.120، في 1437هـ إلى 30.217 في عام 1439هـ.

واعتبرت الإدارة العامة للمرور الانخفاض «خطوة لافتة تؤكد نجاح الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية»، وعزت النتائج التي تحققت إلى «العمل المنسق بين القطاعات المعنية».

ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج «التحول الوطني 2020» ضمن «رؤية المملكة 2030»، وتعمل الجهات المعنية بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني تقنيات حديثة في أساليب الضبط والهندسة المرورية، وتعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء، من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية.

وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي، ومن ضمنها برامج إعادة التأهيل. وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60 في المئة مقارنة في السنوات السابقة، ما نتج منه ارتفاع في مستوى التزام استخدام حزام الامان بنسبة تجاوزت 95 في المئة في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33 إلى 20 في المئة من إجمالي عدد المخالفين، فيما قامت القطاعات الهندسية بجهود عدة لرفع مستوى السلامة على الطرق من وزارة النقل من خلال مبادرات مختصة في سلامة الطرق ومعالجة 48 في المئة من المواقع الخطرة داخل المدن من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكان للاستجابة للحوادث المرورية من الجهات الإسعافية دوراً فعالاً في تقليل شدة الحوادث، إذ تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، فيما انخفض معدل زمن الاستجابة من الفرق الإسعافية من 17 إلى 15 دقيقة، وتسعى الجهات الإسعافية للوصول الى 12 دقيقة خلال الأعوام المقبلة.

يُذكر أن جميع الجهات المعنية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة