المصدر -
تواجه الحكومة الإيرانية تحديات اقتصادية كبيرة، مع طرحها يوم الثلاثاء، ميزانيتها السنوية لعام 2019، في ظل ما تعانيه من مشكلات أعمق من العقوبات الأمريكية التي تمثل ضغوطًا لا يستهان بها.
وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، وإعادته فرض العقوبات الأمريكية ذات الصلة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وحجب معظم الاستثمارات الأجنبية التي كان الرئيس حسن روحاني يأمل في جذبها، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3.6% العام المقبل.
لكن المحللين يقولون، إن العديد من أسباب معاناة الاقتصاد الإيراني قائمة قبل قرار ترامب والعقوبات.
ويقول محمد ماهيداشتي، وهو رجل اقتصاد مقيم في إيران إن “النظام المصرفي هو المشكلة الكبرى، إذ إنه يعلن عن أصول وهمية، ويعاني جرّاء قروض متعثرة”.
وأصدرت البنوك قروضًا ضخمة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، دون اهتمام يذكر بشأن ما إذا كان سيتم سدادها.
وقالت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى في آذار/ مارس، إن نصف هذه القروض، أي ما قيمته نحو 27 مليار دولار في ذلك الوقت، باتت هالكة.
وعلى الرغم من التوجّه نحو الخصخصة، يبقى جزء كبير من الاقتصاد الإيراني في أيدي الدولة، إما مباشرة، أو لأن شركات مرتبطة بالحكومة أو الجيش هي المساهمة الرئيسة فيها.
ويرى محللون، أن هذا الأمر خنق القطاع الخاص الذي يكافح لجذب الاستثمارات ويتنافس على المشروعات.
وقال الاقتصادي إحسان سلطاني، إن الصناعات التي تسيطر عليها الدولة مثل: الفولاذ والبتروكيماويات، تستفيد من إعانات ضخمة يبلغ مجموعها 40 مليار دولار سنويًّا (35 مليار يورو) على شكل حسومات في أسعار الوقود والكهرباء، ولكنها تنتج عددًا قليلاً نسبيًّا من الوظائف والعوائد.
وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، وإعادته فرض العقوبات الأمريكية ذات الصلة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وحجب معظم الاستثمارات الأجنبية التي كان الرئيس حسن روحاني يأمل في جذبها، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3.6% العام المقبل.
لكن المحللين يقولون، إن العديد من أسباب معاناة الاقتصاد الإيراني قائمة قبل قرار ترامب والعقوبات.
ويقول محمد ماهيداشتي، وهو رجل اقتصاد مقيم في إيران إن “النظام المصرفي هو المشكلة الكبرى، إذ إنه يعلن عن أصول وهمية، ويعاني جرّاء قروض متعثرة”.
وأصدرت البنوك قروضًا ضخمة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، دون اهتمام يذكر بشأن ما إذا كان سيتم سدادها.
وقالت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى في آذار/ مارس، إن نصف هذه القروض، أي ما قيمته نحو 27 مليار دولار في ذلك الوقت، باتت هالكة.
وعلى الرغم من التوجّه نحو الخصخصة، يبقى جزء كبير من الاقتصاد الإيراني في أيدي الدولة، إما مباشرة، أو لأن شركات مرتبطة بالحكومة أو الجيش هي المساهمة الرئيسة فيها.
ويرى محللون، أن هذا الأمر خنق القطاع الخاص الذي يكافح لجذب الاستثمارات ويتنافس على المشروعات.
وقال الاقتصادي إحسان سلطاني، إن الصناعات التي تسيطر عليها الدولة مثل: الفولاذ والبتروكيماويات، تستفيد من إعانات ضخمة يبلغ مجموعها 40 مليار دولار سنويًّا (35 مليار يورو) على شكل حسومات في أسعار الوقود والكهرباء، ولكنها تنتج عددًا قليلاً نسبيًّا من الوظائف والعوائد.
