أقرت الحكومة الأردنية، أمس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه الأردنيين.

وقالت الحكومة في بيان أمس، إن المشروع يهدف أيضاً إلى إعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.

ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

واستثنى مشروع قانون العفو العام، الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، والفساد، والإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة. واستثنى أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة الأردنيين.