السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في مقال لصحيفة " ذا وال ستريت" الأمريكية
المصدر -
أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بأن الاستجابة السعودية لطلب الحكومة اليمنية أنقذها من التحول لدولة فاشلة مقسمة بين الميليشيات وكلاء إيران والمجموعات الإرهابية الأخرى كتنظيمي "القاعدة" و "داعش" الإرهابية.
وكشف السفير آل جابر في مقال له نشر يوم أمس (الأحد) لصحيفة "ذا وال ستريت" الأمريكية عن دور المملكة في إنجاح مشاورات ستوكهولم، وذكر بأن المساعدات المقدمة من حكومته في المسارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ساهمت بشكل فعال في تجدد الأمل لتحقيق السلام، مؤكدًا على أهمية الاستجابة السعودية ووقفتها الحازمة مع الحكومة الشرعية في اليمن منذ اليوم الذي طلبت فيه المساعدة، فلولاه لكانت اليمن الآن دولة مقسمة يحكمها وكلاء إيران وجماعات إرهابية كتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وأكد آل جابر على حضوره كل جهد ووساطة بين أطراف الصراع في اليمن منذ استيلاء الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على السلطة ومؤسسات الدولة، وأضاف " أرى بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد مُشجعة، إلا أن الكلمات والوعود لا تكفي لكون الميليشيات الحوثية قد انتهكت الهدن السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا وتجاهلت الوعود المقدمة من ممثليها في المفاوضات.
وأشار إلى الموقف السعودي الإنساني ووقفته مع الشعب اليمني، مبينًا قيام السعودية بإنفاق مليارات الدولارات لخدمة مشاريع الإغاثة وإعادة إعمار اليمن، مما يجعلها أحد أكثر البلدان المستفيدة من المشاريع السعودية الإنسانية.
وفيما يخص الأعمال العسكرية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ذكر بأن دور المملكة ودول التحالف العسكري شكل دافعًا أساسيًا للميليشيات الحوثية للرغبة في التفاوض والجلوس على طاولة المشاورات، كما ساعدت الدبلوماسية السعودية إلى جانب الأمم المتحدة وشركاؤهم الدوليين في رسم طريقٍ للسلام، فقد جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 نموذجًا وإطارًا عامًا للسلام في اليمن، حيث طالب الميليشيات الحوثية بإنهاء أعمال العنف وسحب القوات من العاصمة صنعاء والأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتسليم الصواريخ والأسلحة الأخرى والتوقف عن تهديد الدول المجاورة ووقف تجنيد الأطفال.
وأبان بأن التحدي الآن هو ضمان ثبات الميليشيات الحوثية والتزامهم باتفاقيات مشاورات السلام الأخيرة، فالتزامهم باتفاقيات الحديدة سيساهم في الحد من استغلالهم موانئها لتهريب الأسلحة وتحويل اتجاه المساعدات الإنسانية من منطقة إلى أخرى وابتزاز المواطنين والإساءة لموظفي الإغاثة، والتزامهم باتفاق تعز سيساعد على إيصال المساعدات الإغاثية إليها وفتح ممرات إنسانية بها وتسهيل عمليات إزالة الألغام، بينما سيؤدي اتفاق تبادل الأسرى إلى لقاء الأسر اليمنية التي افترقت لسنوات.
وذكر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بأن هدف المملكة العربية السعودية في اليمن هو استعادة وحدتها واستقلالها وسيادتها واستقرارها في ظل حكومة شرعية معترف بها دوليًا يمكن أن تخدم الشعب اليمني، لافتاً بأن التقدم الدبلوماسي هذا الشهر منح مزيدًا من التفاؤل لدى الجميع وإيمانًا بأن نعمل معًا لإحلال السلام في اليمن، وأضاف " نريد للشعب اليمني الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة للسلام.
وهذا لا يعني القبول بأي تبرير لانتهاكات الحوثيين سواء صدرت الأوامر لهم من صنعاء أو طهران".
وكشف السفير آل جابر في مقال له نشر يوم أمس (الأحد) لصحيفة "ذا وال ستريت" الأمريكية عن دور المملكة في إنجاح مشاورات ستوكهولم، وذكر بأن المساعدات المقدمة من حكومته في المسارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ساهمت بشكل فعال في تجدد الأمل لتحقيق السلام، مؤكدًا على أهمية الاستجابة السعودية ووقفتها الحازمة مع الحكومة الشرعية في اليمن منذ اليوم الذي طلبت فيه المساعدة، فلولاه لكانت اليمن الآن دولة مقسمة يحكمها وكلاء إيران وجماعات إرهابية كتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وأكد آل جابر على حضوره كل جهد ووساطة بين أطراف الصراع في اليمن منذ استيلاء الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على السلطة ومؤسسات الدولة، وأضاف " أرى بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد مُشجعة، إلا أن الكلمات والوعود لا تكفي لكون الميليشيات الحوثية قد انتهكت الهدن السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا وتجاهلت الوعود المقدمة من ممثليها في المفاوضات.
وأشار إلى الموقف السعودي الإنساني ووقفته مع الشعب اليمني، مبينًا قيام السعودية بإنفاق مليارات الدولارات لخدمة مشاريع الإغاثة وإعادة إعمار اليمن، مما يجعلها أحد أكثر البلدان المستفيدة من المشاريع السعودية الإنسانية.
وفيما يخص الأعمال العسكرية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ذكر بأن دور المملكة ودول التحالف العسكري شكل دافعًا أساسيًا للميليشيات الحوثية للرغبة في التفاوض والجلوس على طاولة المشاورات، كما ساعدت الدبلوماسية السعودية إلى جانب الأمم المتحدة وشركاؤهم الدوليين في رسم طريقٍ للسلام، فقد جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 نموذجًا وإطارًا عامًا للسلام في اليمن، حيث طالب الميليشيات الحوثية بإنهاء أعمال العنف وسحب القوات من العاصمة صنعاء والأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتسليم الصواريخ والأسلحة الأخرى والتوقف عن تهديد الدول المجاورة ووقف تجنيد الأطفال.
وأبان بأن التحدي الآن هو ضمان ثبات الميليشيات الحوثية والتزامهم باتفاقيات مشاورات السلام الأخيرة، فالتزامهم باتفاقيات الحديدة سيساهم في الحد من استغلالهم موانئها لتهريب الأسلحة وتحويل اتجاه المساعدات الإنسانية من منطقة إلى أخرى وابتزاز المواطنين والإساءة لموظفي الإغاثة، والتزامهم باتفاق تعز سيساعد على إيصال المساعدات الإغاثية إليها وفتح ممرات إنسانية بها وتسهيل عمليات إزالة الألغام، بينما سيؤدي اتفاق تبادل الأسرى إلى لقاء الأسر اليمنية التي افترقت لسنوات.
وذكر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بأن هدف المملكة العربية السعودية في اليمن هو استعادة وحدتها واستقلالها وسيادتها واستقرارها في ظل حكومة شرعية معترف بها دوليًا يمكن أن تخدم الشعب اليمني، لافتاً بأن التقدم الدبلوماسي هذا الشهر منح مزيدًا من التفاؤل لدى الجميع وإيمانًا بأن نعمل معًا لإحلال السلام في اليمن، وأضاف " نريد للشعب اليمني الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة للسلام.
وهذا لا يعني القبول بأي تبرير لانتهاكات الحوثيين سواء صدرت الأوامر لهم من صنعاء أو طهران".
