٦5 مرة إدانة؛ ٦٥ إنذار وإبداء قلق؛ ٦٥ مرة من إصدار قرارات حيال وضع حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الدكتاتورية في إيران
المصدر - للكاتبة إلإيرانية : بقلم: هدى مرشدي
في ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران الذي تم التصويت عليه بالإيجاب في اللجنة الثالثة لهذه الجمعية وهذا القرار بيان واضح وشاهد على عدم اكتراث النظام فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
٨٥ دولة من بينهم امريكا والدانمارك وكنادا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا واليابان واليمن كانوا من بين الدول الذين صوتوا بالموافقة على هذا القرار.
وسابقا طالبت ٤٠ منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في بيان مشترك لها أعضاء الجمعية العامة الدائمين الموافقة على القرار الذي اقترحته كنادا حول حقوق الإنسان في إيران.
وجاء في قسم من هذا البيان مع الإشارة لزيادة قمع المحتجين والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات ديسمبر ٢٠١٧: "إن المسؤولين الإيرانيين شددوا من قمع حرية التعبير وحرية التجمعات السلمية وقاموا بسجن مئات الأشخاص من توجيه اتهامات أمنية مبهمة وواسعة. ومن بين الأشخاص الذين كانوا هدفا للقمع يمكن الإشارة إلى الصحفيين والطلاب، والكتاب، ونشطاء حقوق المرأة، نشطاء حقوق الأقليات، نشطاء البيئة، نشطاء الاتحادات العمالية، النشطاء المناهضين لحكم الإعدام، المحامي والأشخاص الذين يبحثون عن الحقيقة، المطالبين بالعدالة والتعويض حول الإعدامات الواسعة و المختطفين في الثمانينيات".
إن الموافقة على قرار الأمم المتحدة هذا، من قبل الدول من كل مناطق العالم هو رسالة قوية حول الاهتمام بحقوق الإنسان لهذا النظام.
وسابقا خلال عقد جلسة الجمعية العامة لأمم المتحدة في تاريخ ٢٤ اكتوبر ٢٠١٨ قامت اللجنة الثالثة في هذه الجمعية بعقد جلسة بهدف عرض أول تقرير لجاويد رحمان المقرر الخاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران.
وقد أظهر في حديثه قلقه من استمرار الإعدامات وخاصة إعدام الشبان وأيضا بقية حالات الانتهاك الفاحش لحقوق الإنسان ومن بينها أعمال النظام القمعية ضد المنتفضين وقمع النساء والأقليات الدينية والقوميات والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعا لإطلاق سراح معتقلي الانتفاضة وأكد المقرر الخاص لإيران بأن تقريره قد جهز في مراحله الأولية من مهمته وليس لديه تصور كامل ودقيق عن الموضوع.
طبعا الجدير بالذكر أن في هذا العام كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو وثيقة يتمتع بها كل شخص بصفته إنسانًا يجب أن يتمتع بحقوقه الأساسية. ولكن الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم في إيران يظهر بأن إيران لا تلتزم بأي مادة من مواد هذا الإعلان العالمي بل يعتبر أن انتهاكها هو عامل مسبب في بقائه.
فالدكتاتورية الحاكمة في إيران قامت بإعدام أكثر ٢٨٥ شخص من بينهم أربع نساء وثلاث شبان تحت ١٨ سنة منذ ديسمبر ٢٠١٧.
إيران إحدى الدول التي لاتسمح حتى بالمظاهرات السلمية فيها ناهيك عن التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة وميزان الاعتقالات والاستشهادات تحت التعذيب في نفس عام ٢٠١٨ التي تعبر عن هذه الحقيقة.
وخلال المظاهرات السلمية التي جرت في يناير ٢٠١٨ تم اعتقال ٨ آلاف شخص بشكل تعسفي وقتل أكثر من ٥٨ شخص من بينهم ١٢ امرأة قتلن تحت التعذيب.
وفي العام الماضي أيضا في تاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الإدانة رقم ٦٥ لانتهاك حقوق الإنسان في إيران مع ٨٠ صوت موافق.
لكن ما جعل قرار هذا العام أكثر اكتمالاً وشفافية هو المؤتمر الدولي للجمعيات الإيرانية الذي عقد في 15 ديسمبر 2018 في أكثر من ٤٠ نقطة في ثلاث قارات.
الصوت الواحد وصدا الأحرار المتحد عكس رسالة "لا" للدكتاتورية التي تحكم إيران والإرهاب الجامح للنظام الديني.
والسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عرضت في هذا المؤتمر عدة طرق عملية ومحددة لمواجهة والثبات في وجه أهداف النظام الإيراني:
● يجب إدراج قوات الحرس ووزارة المخابرات والآلة الإعلامية الحكومية على القوائم الأمريكية وقائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الأجنبية الإرهابية.
● يجب إغلاق الشريانات المالية أي طريق التأمين المالي لبيت خامنئي وقوات الحرس وقوات فيلق القدس.
● يجب إحالة الجرائم المستمرة لهذا النظام ضد الإنسانية لمجلس الأمن الدولي. وكما يجب إحالة من خامنئي روحاني وبقية مسؤولي النظام للعدالة الدولية.
وفي تتمة خطابها ذكرت السيدة مريم رجوي في إشارة منها لسياسات التماشي في الدول الأوروبية بأنه: " أليس من المؤسف على الرغم من وجود فضيحة إرهاب الملالي على أرض أوروبا نرى أن متبعي سياسات التماشي يستمرون في إيجاد طرق للتعامل مع هذا النظام ويسعون لمساعدة وإمداد قتلة الشعب الإيراني؟
نحن نقول لهؤلاء: إذا لا تريدون أن تقفوا لجانب الشعب الإيراني فعلى الأقل لا تضحوا بأمن مواطنيكم. لماذا تتجهون نحو دعم نظام يقوم بتهديد المدن الأوروبية؟
خطابنا هو أن تحترموا مطالب الشعب الإيراني في إسقاك النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية.
دعوا يد هذا الحكومة المجرمة تقطع عن إيرادات النفط الإيراني التي هي ثروة وطنية لنا. إن كل برميل نفط يبيعه هذا النظام هو بمثابة طلقة أو جلدة على جسد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة.
التجارب الصاروخية المستمرة لهذا النظام من أجل ماذا؟ أليس سوى ابتزازا وتهديدا للسلام في المنطقة والعالم وليس لها هدف آخر؟"
إن مثل هذه الأهداف العظيمة للمقاومة الإيرانية من أجل الحرية والديمقراطية في إيران في ظل حكم الملالي ستكون مضمونة.
في ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران الذي تم التصويت عليه بالإيجاب في اللجنة الثالثة لهذه الجمعية وهذا القرار بيان واضح وشاهد على عدم اكتراث النظام فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
٨٥ دولة من بينهم امريكا والدانمارك وكنادا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا واليابان واليمن كانوا من بين الدول الذين صوتوا بالموافقة على هذا القرار.
وسابقا طالبت ٤٠ منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في بيان مشترك لها أعضاء الجمعية العامة الدائمين الموافقة على القرار الذي اقترحته كنادا حول حقوق الإنسان في إيران.
وجاء في قسم من هذا البيان مع الإشارة لزيادة قمع المحتجين والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات ديسمبر ٢٠١٧: "إن المسؤولين الإيرانيين شددوا من قمع حرية التعبير وحرية التجمعات السلمية وقاموا بسجن مئات الأشخاص من توجيه اتهامات أمنية مبهمة وواسعة. ومن بين الأشخاص الذين كانوا هدفا للقمع يمكن الإشارة إلى الصحفيين والطلاب، والكتاب، ونشطاء حقوق المرأة، نشطاء حقوق الأقليات، نشطاء البيئة، نشطاء الاتحادات العمالية، النشطاء المناهضين لحكم الإعدام، المحامي والأشخاص الذين يبحثون عن الحقيقة، المطالبين بالعدالة والتعويض حول الإعدامات الواسعة و المختطفين في الثمانينيات".
إن الموافقة على قرار الأمم المتحدة هذا، من قبل الدول من كل مناطق العالم هو رسالة قوية حول الاهتمام بحقوق الإنسان لهذا النظام.
وسابقا خلال عقد جلسة الجمعية العامة لأمم المتحدة في تاريخ ٢٤ اكتوبر ٢٠١٨ قامت اللجنة الثالثة في هذه الجمعية بعقد جلسة بهدف عرض أول تقرير لجاويد رحمان المقرر الخاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران.
وقد أظهر في حديثه قلقه من استمرار الإعدامات وخاصة إعدام الشبان وأيضا بقية حالات الانتهاك الفاحش لحقوق الإنسان ومن بينها أعمال النظام القمعية ضد المنتفضين وقمع النساء والأقليات الدينية والقوميات والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعا لإطلاق سراح معتقلي الانتفاضة وأكد المقرر الخاص لإيران بأن تقريره قد جهز في مراحله الأولية من مهمته وليس لديه تصور كامل ودقيق عن الموضوع.
طبعا الجدير بالذكر أن في هذا العام كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو وثيقة يتمتع بها كل شخص بصفته إنسانًا يجب أن يتمتع بحقوقه الأساسية. ولكن الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم في إيران يظهر بأن إيران لا تلتزم بأي مادة من مواد هذا الإعلان العالمي بل يعتبر أن انتهاكها هو عامل مسبب في بقائه.
فالدكتاتورية الحاكمة في إيران قامت بإعدام أكثر ٢٨٥ شخص من بينهم أربع نساء وثلاث شبان تحت ١٨ سنة منذ ديسمبر ٢٠١٧.
إيران إحدى الدول التي لاتسمح حتى بالمظاهرات السلمية فيها ناهيك عن التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة وميزان الاعتقالات والاستشهادات تحت التعذيب في نفس عام ٢٠١٨ التي تعبر عن هذه الحقيقة.
وخلال المظاهرات السلمية التي جرت في يناير ٢٠١٨ تم اعتقال ٨ آلاف شخص بشكل تعسفي وقتل أكثر من ٥٨ شخص من بينهم ١٢ امرأة قتلن تحت التعذيب.
وفي العام الماضي أيضا في تاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الإدانة رقم ٦٥ لانتهاك حقوق الإنسان في إيران مع ٨٠ صوت موافق.
لكن ما جعل قرار هذا العام أكثر اكتمالاً وشفافية هو المؤتمر الدولي للجمعيات الإيرانية الذي عقد في 15 ديسمبر 2018 في أكثر من ٤٠ نقطة في ثلاث قارات.
الصوت الواحد وصدا الأحرار المتحد عكس رسالة "لا" للدكتاتورية التي تحكم إيران والإرهاب الجامح للنظام الديني.
والسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عرضت في هذا المؤتمر عدة طرق عملية ومحددة لمواجهة والثبات في وجه أهداف النظام الإيراني:
● يجب إدراج قوات الحرس ووزارة المخابرات والآلة الإعلامية الحكومية على القوائم الأمريكية وقائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الأجنبية الإرهابية.
● يجب إغلاق الشريانات المالية أي طريق التأمين المالي لبيت خامنئي وقوات الحرس وقوات فيلق القدس.
● يجب إحالة الجرائم المستمرة لهذا النظام ضد الإنسانية لمجلس الأمن الدولي. وكما يجب إحالة من خامنئي روحاني وبقية مسؤولي النظام للعدالة الدولية.
وفي تتمة خطابها ذكرت السيدة مريم رجوي في إشارة منها لسياسات التماشي في الدول الأوروبية بأنه: " أليس من المؤسف على الرغم من وجود فضيحة إرهاب الملالي على أرض أوروبا نرى أن متبعي سياسات التماشي يستمرون في إيجاد طرق للتعامل مع هذا النظام ويسعون لمساعدة وإمداد قتلة الشعب الإيراني؟
نحن نقول لهؤلاء: إذا لا تريدون أن تقفوا لجانب الشعب الإيراني فعلى الأقل لا تضحوا بأمن مواطنيكم. لماذا تتجهون نحو دعم نظام يقوم بتهديد المدن الأوروبية؟
خطابنا هو أن تحترموا مطالب الشعب الإيراني في إسقاك النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية.
دعوا يد هذا الحكومة المجرمة تقطع عن إيرادات النفط الإيراني التي هي ثروة وطنية لنا. إن كل برميل نفط يبيعه هذا النظام هو بمثابة طلقة أو جلدة على جسد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة.
التجارب الصاروخية المستمرة لهذا النظام من أجل ماذا؟ أليس سوى ابتزازا وتهديدا للسلام في المنطقة والعالم وليس لها هدف آخر؟"
إن مثل هذه الأهداف العظيمة للمقاومة الإيرانية من أجل الحرية والديمقراطية في إيران في ظل حكم الملالي ستكون مضمونة.
