المصدر - أكد الدكتور محمود أحمد رفيق رجل الأعمال المعروف في تعليقه على ميزانية الخير
أن إعلان الميزانية الحالية والتي باركها خادم الحرمين الشريفين حمل في طياته بشائر خير في التنمية المستدامة في القطاع الإقتصادي بشكل خاص وبقية القطاعات بشكل طردي يتواكب مع المرحلة واولوياتها لما فيه خير للوطن والمواطن
مشددا على أن الإقتصاد السعودي يسير بخطى تصاعدية تدريجية بشكل يتواكب مع مراحل التطور ونحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠
وأوضح الدكتور : رفيق أن إعلان الميزانية فاق التوقعات الإيجابية كأعلى ميزانية في تاريخ الدولة وهذا إن دل فإنما يدل على حرص قيادة المملكة على إستقرار ورفاهية شعبها من خلال الإصلاحات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها
واضاف : ركزت الميزانية على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، حيث أسهمت تلك الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية خلال الثلاثة أعوام الماضية
وأن ما يدعو للفرح والتفاؤل في الجانب الاقتصادي هو الدعم غير مستغرب من ولاة الأمر وتحفيزهم للقطاع الخاص لايمانهم بأنه شريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد حيث تم رصد 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة وهو أمر إيجابي جدا ومحفز
والتوقعات المالية تشير إلى استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول الثاني من العام الجاري ليبلغ نمو الناتج المحلي 2.3% بنهاية 2018
أن إعلان الميزانية الحالية والتي باركها خادم الحرمين الشريفين حمل في طياته بشائر خير في التنمية المستدامة في القطاع الإقتصادي بشكل خاص وبقية القطاعات بشكل طردي يتواكب مع المرحلة واولوياتها لما فيه خير للوطن والمواطن
مشددا على أن الإقتصاد السعودي يسير بخطى تصاعدية تدريجية بشكل يتواكب مع مراحل التطور ونحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠
وأوضح الدكتور : رفيق أن إعلان الميزانية فاق التوقعات الإيجابية كأعلى ميزانية في تاريخ الدولة وهذا إن دل فإنما يدل على حرص قيادة المملكة على إستقرار ورفاهية شعبها من خلال الإصلاحات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها
واضاف : ركزت الميزانية على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، حيث أسهمت تلك الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية خلال الثلاثة أعوام الماضية
وأن ما يدعو للفرح والتفاؤل في الجانب الاقتصادي هو الدعم غير مستغرب من ولاة الأمر وتحفيزهم للقطاع الخاص لايمانهم بأنه شريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد حيث تم رصد 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة وهو أمر إيجابي جدا ومحفز
والتوقعات المالية تشير إلى استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول الثاني من العام الجاري ليبلغ نمو الناتج المحلي 2.3% بنهاية 2018