عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أولى جلسات النظر في قضية 3 متهمين سعوديين مرتبطين بقتل ضابط المباحث المقدم السواط، بعد أن تم نقض حكم سابق عليهم من المحكمة العليا وإعادته للنظر في القضية من جديد. وقدم المدعي العام لائحة الدعوة التي تضمنت قيام المتهم الأول بالاشتراك في اغتيال المقدم السواط ومحاولة اختطاف ضباط آخرين وخروجه للعراق واطلاعه على بيان يدعو لتصفية ضابط المباحث السواط وقيامه بدعم الخلية المخططة لذلك العرض بالعناصر البشرية، وشروعه في تجنيد أحد الأشخاص لانضمامه للخلية، وكذلك رصده لعدد من منازل الضباط وإرشاده لمتهم آخر لسيارة المجني عليه السواط، وقيامه بالتجهيز لتصوير الضابط السواط بعد خطفه. كما واجهه المدعي العام بقيامه باستئجار مكتب قريب من منزل الشهيد لسهولة مراقبته، وتستره على مطلوب أمني وإعداده استراحة تعود لوالده لتجمع أعضاء الخلية، وإرشاده متهم لمنزل مدير مباحث جده آنذاك لخطفه ومساومة الدولة على إطلاق سراح سجناء الإرهاب، وافتئاته على ولي الأمر، ومن التهم الموجهة للمتهم الأول تواصله مع المنشق سعد الفقيه، ومقابلته لأحد الأعضاء الهالكين حيث طلب منه رأس السواط. فيما وجه للمتهم الثاني القيام بتجنيد شقيقه وتستره على زعيم أحد الخلايا الإرهابية واطلاعه على موقع إلكتروني للقاعدة يطالب بقتل الضابط السواط، وقيامه بالإدلال على منزل الشهيد، وكذلك تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وحيازته 18 شريحة حاسوبية تحتوي على ما يحمله ذلك الفكر. فيما وجه للمتهم الثالث اشتراكه في تمويل الإرهاب والإنفاق على مساعدة الخلية بمبلغ مالي لاغتيال الشهيد المقدم السواط واشتراكه في التخطيط لذلك. وطالب المدعي العام إدانتهم والحكم عليهم بالقتل بالحد أو التعزير ومصادرة الأجهزة المضبوطة في الاستراحة التي كانوا يجتمعون فيها. الجلسة كانت مفتوحة لوسائل الإعلام وكل المتهم الأول والده الذي حضر معه الجلسة حيث بدأ عليه كبر السن رئيس الجلسة التي تضم 3 قضاة أفهم المتهمين أن لهم الحق في توكيل من يرون للترافع عنهم المتهم الثاني وكل أخاه، والمتهم الثالث وكل ابنه المتهمون طلبوا مهلة للرد على ما تقدم به المدعي العام من تهم.