المصدر - في خطوة لافتة تؤكد نجاح الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية فقد شهد عامي ٣٨ و ٣٩ انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة ولله الحمد حيث أظهرت احصاءات الادارة العامة للمرور انخفاضا ملموسا في وفيات واصابات الحوادث المرورية خلال العامين المنصرمين فقد بلغت نسبة الانخفاض 33% للوفيات و 21 % للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضا من 9031 وفاة في عام 1437ه إلى ٦٠٢٥ وفاة في عام ١٤٣٩ ه، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 في عام 1437 هـ الى 30217 في عام 1439 هـ.
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم المباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الى العمل المنسق بين كافة القطاعات ذات العلاقة. الجدير بالذكر ان ملف تعزيز السلامة المرورية يعد احد برامج التحول الوطني 2,0 ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تعمل كافة الجهات ذات العلاقة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية، وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي والتي من ضمنها برامج إعادة التأهيل، وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60 ٪ مقارنة بالسنوات السابقة مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الامان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً ، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33 ٪ الى 20 ٪ من اجمالي عدد المخالفين ، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق بالإضافة إلى معالجة 48 ٪ من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الاسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الاسعافية من ١٧ دقيقة إلى ١٥ دقيقة وتسعى الجهات الاسعافية للوصول الى ١٢ دقيقة خلال الأعوام القادمة،
الجدير بالذكر أن كافة الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والتي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم المباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الى العمل المنسق بين كافة القطاعات ذات العلاقة. الجدير بالذكر ان ملف تعزيز السلامة المرورية يعد احد برامج التحول الوطني 2,0 ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تعمل كافة الجهات ذات العلاقة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية، وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي والتي من ضمنها برامج إعادة التأهيل، وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60 ٪ مقارنة بالسنوات السابقة مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الامان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً ، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33 ٪ الى 20 ٪ من اجمالي عدد المخالفين ، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق بالإضافة إلى معالجة 48 ٪ من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الاسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الاسعافية من ١٧ دقيقة إلى ١٥ دقيقة وتسعى الجهات الاسعافية للوصول الى ١٢ دقيقة خلال الأعوام القادمة،
الجدير بالذكر أن كافة الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والتي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة.
