*أكد أن ذلك سينعكس إيجاباً على جميع القطاعات ومنها القطاع العقاري*
المصدر - أكد المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي فواز بدري، أن الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق، سيسهم في ضخ سيولة هائلة في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جميع القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري.
وقال المستشار بدري في تصريح صحافي تناول فيه الآثار المتوقعة لزيادة حجم الأنفاق في ميزانية العام ٢٠١٩: "إن زيادة الإنفاق ستسهم في زيادة وتيرة المشاريع الحكومية المعتمدة، وستزيد السيولة بشكل كبير لدى الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع أجهزة الدولة، وسترفع كذلك حجم الأموال المودعة في المصارف، الأمر الذي سيزيد من قدرتها على تمويل القطاع الخاص والأفراد على حد سواء، لاسيما من خلال زيادة القروض العقارية المدعومة من وزارة الإسكان".
وتوقع المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي أن تستفيد الشركات العقارية كثيراً من الفرص المتاحة في ظل الميزانية الجديدة، من خلال طرح مشروعات استثمارية في القطاع السكني.
وأكد المستشار بدري أن القطاع العقاري أمامه فرص هائلة للنمو بالاستفادة من برنامج الإسكان، وهو أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، ويهدف إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
واعتبر المستشار بدري أن هذه النظرة الشاملة لقطاع الإسكان، المرتبط ارتباطاً عضوياً بالقطاع العقاري، تعكس رؤية اقتصادية شاملة تراعي النهوض بجميع أطراف العلاقة، من أفراد ومؤسسات عقارية ومقاولين وجهات تمويلية، ما يعني مزيداً من فرص الاستثمار والنمو في جميع القطاعات ذات العلاقة، ويزيد المعروض من الوحدات السكنية، ويوازن أسعارها.
وقال المستشار بدري في تصريح صحافي تناول فيه الآثار المتوقعة لزيادة حجم الأنفاق في ميزانية العام ٢٠١٩: "إن زيادة الإنفاق ستسهم في زيادة وتيرة المشاريع الحكومية المعتمدة، وستزيد السيولة بشكل كبير لدى الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع أجهزة الدولة، وسترفع كذلك حجم الأموال المودعة في المصارف، الأمر الذي سيزيد من قدرتها على تمويل القطاع الخاص والأفراد على حد سواء، لاسيما من خلال زيادة القروض العقارية المدعومة من وزارة الإسكان".
وتوقع المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي أن تستفيد الشركات العقارية كثيراً من الفرص المتاحة في ظل الميزانية الجديدة، من خلال طرح مشروعات استثمارية في القطاع السكني.
وأكد المستشار بدري أن القطاع العقاري أمامه فرص هائلة للنمو بالاستفادة من برنامج الإسكان، وهو أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، ويهدف إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
واعتبر المستشار بدري أن هذه النظرة الشاملة لقطاع الإسكان، المرتبط ارتباطاً عضوياً بالقطاع العقاري، تعكس رؤية اقتصادية شاملة تراعي النهوض بجميع أطراف العلاقة، من أفراد ومؤسسات عقارية ومقاولين وجهات تمويلية، ما يعني مزيداً من فرص الاستثمار والنمو في جميع القطاعات ذات العلاقة، ويزيد المعروض من الوحدات السكنية، ويوازن أسعارها.
