أوقعت الجهات الأمنية في جدة بأكبر شبكة للابتزاز والاتجار بالبشر، تتصيد موظفات سعوديات يعملن بإحدى الشركات التجارية. وتواجه الشبكة المكونة من 3 مقيمين عقوبة الحرابة، وذلك لاتهامهم بالتحرش والتهديد وانتهاك أعراض الغير، فيما وجهت لاثنين آخرين تهم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر، إلى جانب اتهام آخرين بالتنسيق لإقامة حفلات ماجنة مع مقيمين آخرين، يأتون من خارج جدة وإحضار موظفات أخريات لهم من عدة جهات وإشراكهن في تلك السهرات، وإقامة علاقات محرمة معهن من قبل رجال آخرين، إلى جانب اتهام شخصين منهم بارتكاب جرائم معلوماتية عن طريق تهديد بعض الموظفات السعوديات بنشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خضعن لهم في جلسات خاصة بأحد المجمعات السكنية، وتم تصويرهن بأوضاع خادشة للحياء. وبحسب صحيفة “الوطن”,طالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على 3 من المتهمين، من بينهم مدير الشركة التجارية التي تعمل فيها الفتيات، ومشرف، ومساعد مشرف، وإيقاع العقوبة التعزيرية بحقهم، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيها من جهة رسمية بتشديد العقوبة على المتهمين، وذلك لشناعة الجرم المرتكب. وبحسب لائحة الادعاء، فقد تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة شكوى من موظفات سعوديات، يعملن بإحدى الشركات التجارية، بتعرضهن بشكل يومي لابتزاز وتحرش من قبل مدير الشركة المقيم إلى جانب مشرفين متواطئين معه. واستنادا للأدلة التي تقدمت بها الفتيات للهيئة، فقد تم القبض على المتهمين، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد التحقيق مع كل منهم على حدة، وجهت الفتيات لمدير الشركة تهمة التحرش والابتزاز والتهديد لهن بالفصل، وزيادة ساعات العمل عليهن في حالة لم يتمكن من ارتكاب أفعال خادشة للحياء معهن. وأكدت إحدى الضحايا أثناء التحقيق معها أمام المدعي العام، أن مدير الشركة حاول عدة مرات إقناعها بالخروج معه إلى إحدى الشقق أو مجمع سكني، يجتمع فيه بشكل يومي مع أصدقائه المشرفين بالشركة ومع فتيات أخريات من خارج الشركة. وقدمت المدعية عدة رسائل “واتساب” مرسلة من جوال المدير المقيم لها، تفيد بتهديدها إما بالخروج معه وممارسة الرذيلة أو نقلها وزيادة ساعات العمل عليها. ولم تكتف الفتيات بذلك وإنما قدمن عدة تسجيلات ورسائل من المشرفين العاملين في الشركة، وهم من يقومون بتنسيق تلك الاحتفالات الماجنة وجلب الفتيات والمسكرات لهم. وأضافت إحدى الضحايا في محضر التحقيق، أنها تتعرض منذ أن تم توظيفها بالشركة لابتزاز من قبل المدير والمشرفين المعاونين له، ولوجود ظروف اقتصادية لديها خضعت لعرض المدير، الذي ارتكب الرذيلة معها وصورها في مقاطع فيديو على جهاز الجوال الخاص به. وقالت “بعد مرور عدة* أشهر حاول الانفراد بها مرة أخرى، لكنها رفضت ذلك مما دفعه لإيذائها ونقلها من فرع الشركة إلى فرع آخر، ومن ثم تهديدها بنشر صورها وصور زميلاتها الأخريات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي”. وانتهى التحقيق بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة حد الحرابة على المتورطين ومنهم المدير العام والمشرفون باعتبار ما قاموا به ينافي تعاليم الشريعة، ويعتبر انتهاكا لأعراض الغير، ونشرا للفساد في الأرض. كما طالب المدعي العام بإيقاع العقوبة التعزيرية على شخصين لقيامهما بالتنسيق لتلك الحفلات، وتهديد الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار ذلك يدخل تحت طائلة الجرائم المعلوماتية. وتم رفع القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة لنظر بالقضية والحكم فيها.