المصدر -
اتهم المدعون الفدراليون الحكومة التركية بإدارة حملة ضغط سرية عام 2016 في واشنطن، أشرف عليها وزيران تركيان، بهدف الضغط على الولايات المتحدة لتسليم عدو الرئيس رجب طيب أردوغان، رجل الدين فتح الله غولن.
وضمت عريضة اتهام ممثلي الادعاء الأميركيين اثنين من الشركاء التجاريين لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل فلين، واتهمتهما بالعمل كوكلاء لحكومة أجنبية، والتآمر، والإدلاء ببيانات كاذبة، في محاولة للتغطية على العمل لصالح تركيا.
فقد واجه شريك تجاري سابق لفلين تهماً بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن إلى بلاده.
ورغم عدم ذكر غولن بالاسم، توافق وصف الشخص المذكور مع غولن الذي كان حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق.
ويعيش الرجل في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا، ويتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده في عام 2016.وفي المقابل ينفي غولن الاتهام.
وجاء في عريضة الاتهام أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق بيجان رافيقيان (66 عاما)، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية. واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.
وقالت ممثلة عن ألبتكين (41 عاما) الذي يواجه ست تهم جنائية، إنها لن تعلق على الأمر حالياً. وذكرت عريضة الاتهام أن «المدعى عليهما سعيا لتشويه سمعة المواطن التركي،وضمان ترحيله في نهاية المطاف».
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال، فإن المدعين كانوا على وشك أن يضموا في عريضة اتهامهم صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، باعتبارهما»يشرفان على الجهود الرامية إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن (77 عاما).
لكن عريضة الاتهام، لم تذكر اسم ألبيرق وجاويش أوغلو. ورغم ذلك فإن التفاصيل الواردة فيها، بالإضافة إلى تقارير سابقة لصحيفة»وول ستريت جورنال«، تجعل من السهل معرفة المقصود بمن يشرف على تسليم غولن. وتقول عريضة الاتهام إن حملة تشويه سمعة غولن التي بدأت في يوليو 2016، أي بعد بضعة أسابيع من الانقلاب الفاشل في تركيا.
وبحسب صحيفة»وول ستريت جورنال) فقد أسس كل من رافيقيان وفلين شركة استشارية، وعملا مع ألبتكين من أجل حملة تشويه سمعة غولن.
وضمت عريضة اتهام ممثلي الادعاء الأميركيين اثنين من الشركاء التجاريين لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل فلين، واتهمتهما بالعمل كوكلاء لحكومة أجنبية، والتآمر، والإدلاء ببيانات كاذبة، في محاولة للتغطية على العمل لصالح تركيا.
فقد واجه شريك تجاري سابق لفلين تهماً بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن إلى بلاده.
ورغم عدم ذكر غولن بالاسم، توافق وصف الشخص المذكور مع غولن الذي كان حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق.
ويعيش الرجل في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا، ويتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده في عام 2016.وفي المقابل ينفي غولن الاتهام.
وجاء في عريضة الاتهام أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق بيجان رافيقيان (66 عاما)، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية. واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.
وقالت ممثلة عن ألبتكين (41 عاما) الذي يواجه ست تهم جنائية، إنها لن تعلق على الأمر حالياً. وذكرت عريضة الاتهام أن «المدعى عليهما سعيا لتشويه سمعة المواطن التركي،وضمان ترحيله في نهاية المطاف».
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال، فإن المدعين كانوا على وشك أن يضموا في عريضة اتهامهم صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، باعتبارهما»يشرفان على الجهود الرامية إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن (77 عاما).
لكن عريضة الاتهام، لم تذكر اسم ألبيرق وجاويش أوغلو. ورغم ذلك فإن التفاصيل الواردة فيها، بالإضافة إلى تقارير سابقة لصحيفة»وول ستريت جورنال«، تجعل من السهل معرفة المقصود بمن يشرف على تسليم غولن. وتقول عريضة الاتهام إن حملة تشويه سمعة غولن التي بدأت في يوليو 2016، أي بعد بضعة أسابيع من الانقلاب الفاشل في تركيا.
وبحسب صحيفة»وول ستريت جورنال) فقد أسس كل من رافيقيان وفلين شركة استشارية، وعملا مع ألبتكين من أجل حملة تشويه سمعة غولن.
