المصدر -
أكد وزير المالية محمد الجدعان،ان وزارته تلتزم في توفير كافة الامكانات للدفاع عن أراضي المملكة ومواطنيها، أَيَا كانت الموارد والاموال التي تحتاجها، بالاضافة الى دعم الاشقاء في اليمن من خلال توفير الخدمات الإنسانيه وذلك لإعادة أعمار اليمن، كاشفاً عن تحصيل 50 مليار ريال من حملة الفساد لميزانية هذا العام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن الميزانية العامة، امس الثلاثاء في مقر وزارة المالية بالرياض.
وتوقع الجدعان، ان يستمر تحصيل بقية المبالغ المتحصلة من حملة الفساد من قبل المدعي العام والتي بلغت 100 مليار دولار، مبيناً ان الإصلاحات الاقتصاديه تسير وفق جدول محدد ولانرغب في تسريعها تفاديا لأي آثار سلبية على النمو الاقتصادي.
واشار الجدعان، الى ان الحكومة تسعى لتسوية اَي خلافات مع القطاع الخاص فيما يتعلق في المستحقات وقد تم اعلان تسوية بعض الخلافات مثل قطاع الاتصالات وكذلك الموردين والمقاولين وتم صرف مليارات الريالات خلال العام الحالي ونتوقع ان تنتهي التسويات الاخرى مع الجهات الاخرى في الأسابيع القادمة.
وبين الجدعان، ان عدد رخص المستثمرين الأجانب للعام الحالي وصلت الى ضعف العام الماضي كاشفا عن إصدار اكثر من ٧٠٠ رخصة في هذا العام، بعد ان كانت 350 رخصة في العام المنصرم.
وقد أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.
وبهذه المناسبة رفع معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة، التي تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصاديوالاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهنا.
وكان أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويُعزى ارتفاع الإيرادت غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019م فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3 %؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليار من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين.
كما تستهدف السياسة المالية خلال العام القادم وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بـنحو 860 مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
كما يُتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019م نحو 975 مليار ريال بزيادة 9.0 % عن العام 2018م، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12٪ في عام 2014م إلى 32٪ في عام 2018م، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20٪ خلال هذه الفترة.
و تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019م نحو 662 مليار ريال، مقارنةً بـ 607 مليار ريال لعام 2018م، أي بارتفاع نسبته 9.0%.
وسوف تستمر وزارة المالية في إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية العام 2019م نحو 678 مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها صرح معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بقوله: "تعكس ميزانية 2019م قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة". مؤكداً أن "الميزانية العامة وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة؛ لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط.
وختم معاليه تصريحه بالتأكيد أن بيان الميزانية الصادر اليوم يمثل استمراراً لنهج الحكومة في المزيد من الإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، الذي سبقه تنفيذ مبادرات أخرى مثل صدور التقارير ربع السنوية عن أداء الميزانية العامة، إضافةً إلى صدور البيان التمهيدي في شهر سبتمبر الماضي، في خطوة نوعية لم يشهدها إعلان الميزانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن الميزانية العامة، امس الثلاثاء في مقر وزارة المالية بالرياض.
وتوقع الجدعان، ان يستمر تحصيل بقية المبالغ المتحصلة من حملة الفساد من قبل المدعي العام والتي بلغت 100 مليار دولار، مبيناً ان الإصلاحات الاقتصاديه تسير وفق جدول محدد ولانرغب في تسريعها تفاديا لأي آثار سلبية على النمو الاقتصادي.
واشار الجدعان، الى ان الحكومة تسعى لتسوية اَي خلافات مع القطاع الخاص فيما يتعلق في المستحقات وقد تم اعلان تسوية بعض الخلافات مثل قطاع الاتصالات وكذلك الموردين والمقاولين وتم صرف مليارات الريالات خلال العام الحالي ونتوقع ان تنتهي التسويات الاخرى مع الجهات الاخرى في الأسابيع القادمة.
وبين الجدعان، ان عدد رخص المستثمرين الأجانب للعام الحالي وصلت الى ضعف العام الماضي كاشفا عن إصدار اكثر من ٧٠٠ رخصة في هذا العام، بعد ان كانت 350 رخصة في العام المنصرم.
وقد أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.
وبهذه المناسبة رفع معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة، التي تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصاديوالاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهنا.
وكان أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويُعزى ارتفاع الإيرادت غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019م فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3 %؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليار من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين.
كما تستهدف السياسة المالية خلال العام القادم وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بـنحو 860 مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
كما يُتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019م نحو 975 مليار ريال بزيادة 9.0 % عن العام 2018م، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12٪ في عام 2014م إلى 32٪ في عام 2018م، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20٪ خلال هذه الفترة.
و تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019م نحو 662 مليار ريال، مقارنةً بـ 607 مليار ريال لعام 2018م، أي بارتفاع نسبته 9.0%.
وسوف تستمر وزارة المالية في إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية العام 2019م نحو 678 مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير التقديرات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها صرح معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بقوله: "تعكس ميزانية 2019م قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة". مؤكداً أن "الميزانية العامة وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة؛ لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط.
وختم معاليه تصريحه بالتأكيد أن بيان الميزانية الصادر اليوم يمثل استمراراً لنهج الحكومة في المزيد من الإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، الذي سبقه تنفيذ مبادرات أخرى مثل صدور التقارير ربع السنوية عن أداء الميزانية العامة، إضافةً إلى صدور البيان التمهيدي في شهر سبتمبر الماضي، في خطوة نوعية لم يشهدها إعلان الميزانية.
