المصدر -
رعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي " منتدى الأسرة السعودية 2018 م " الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة علي مدى يومي 9-10 ربيع الآخر بمدينة الرياض بالمدينة الرقمية تحت عنوان " إقتصاديات الأسرة "،وحضره عدد من صاحبات السمو وعدد من الوزراء والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي والتنموي ، وبمشاركه عدد من الجمعيات الخيريه والمبادرات الاجتماعية واستهل* حفل الافتتاح بتلاوة من القران الكريم.*
اعقبها كلمه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والذي رحب في مستهلها بالحضور وقال:تولي حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهما الله والاسره السعودية اهميه بالغه ، وهذا الاهتمام نراه يتحقق عبر المؤسسات الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره تجاه الاسره ، وحثها بشكل مستمر علي تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهدف اولا تماسك الاسره والحفاظ علي نسيجها ، ومن ثم تنميته مهارتها للتعامل مع متطلبات حياتنا المعاصرة ، لقد نشأ مجلس الاسرة ليواكب رؤية 2030* التي تضع المجتمع والاسره ضمن محورها الاساسيه وركزت علي عددمن الاولويات من اهمها رفع مستوي المعيشه ، وتحسين نوعيه الحياه ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، والتوسع النوعي والكمي في الخدمات التعليميه والصحيه والاجتماعيه وتشجيع المبادرات والابتكارات والاهتمام بالمجالات الواعدة نحو اقتصاد المعرفه وفي ختام كلمه معالية شكر جميع من شارك وساهم في المنتدى.
بعدها القت صاحبه السمو الملكي الاميره البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية والتي رحبت في مستهلها بالحضور قائلة:سعيدة أن أكون بينكم اليوم للحديث عن مساهمة مؤسسة الملك خالد في تمكين الأسرة السعودية،وسعيدة أكثر بتخصيص منتدى بمحاور متنوعة لمناقشة اقتصاديات الأسرة السعودية نسترشد في تقديمنا لأعمالنا وبرامجنا في مؤسسة الملك خالد بمقولة المغفور له -بإذن الله-، الملك خالد بن عبد العزيز، عندما قال: اهتموا بالضعفاء، أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم همنا الشاغل منذ انطلاقتنا في عام 2001م، هو تمكين الأقل حظاً في المجتمع حتى يساهموا في تنمية وطننا ومنطلقنا من معالجة قضايا الأسرة والمرأة والطفل، هو توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع وتمكينهم من المساهمة التنموية الفاعلة.
وكوننا مؤسسة مانحة لا نتعامل بشكل مباشر مع المستفيدين نقوم بخدمة قضايا الأسرة من خلال الأدوات التالية:*
1- اقتراح السياسات والأنظمة وكسب التأييد حولها*
2- برنامج احتضان الجمعيات*
3- إصدار الدراسات والأبحاث*
وفي مجال اقتراح السياسات والأنظمة، فنؤمن بأهمية بناء الأرضية التشريعية والنظامية التي تحمي الأسرة، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
وتعتز مؤسسة الملك خالد باقتراح مشروع نظام الحد من الإيذاء في المملكة العربية السعودية، حيث قمنا بإعداد دراسة مفصلة عن واقع الإيذاء، واقتراح مسودة مشروع نظام الحد من الإيذاء للمرأة والطفل في عام 2007م، إلى أن تم اعتماده كنظام في عام 2013م، ومن ثم فصله كنظامين: نظام الحد من الإيذاء، ونظام حماية الطفل وقد قمنا في نفس عام إصدار النظام وقبل أشهر قليلة من اعتماده بإطلاق حملة تحت عنوان "وما خفي كان أعظم"، تستهدف تسليط الضوء على قضية العنف الأسري والحاجة إلى نظام لتجريمه ونحن سعيدون بأن لاقت الحملة انتشاراً واسعاً، وحصلت على 7 جوائز عالمية في الابتكار والتواصل الفعال.*
ونؤمن كمؤسسة بأهمية استكمال إصدار تشريعات الأسرة في المملكة، لذلك عملنا مع شركائنا في القطاع غير الربحي ومن خلال تحالف خيري في تقديم مقترحات عدة حول الإجراءات المنظمة للطلاق، كان من أهمها صندوق النفقة ومكاتب الأسرة في المحاكم.
ونؤمن بأهمية إيجاد مدونة للأحوال الشخصية، وقد تقدمنا بمشروع متكامل لهذه المدونة بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات المختصة بقضايا الأسرة، على أمل أن تكون مرجعاً ميسراً للأحكام الفقهية، وأن تقدم حلولاً تنظيمية وإجرائية لحل المنازعات الأسرية، مثل: الحضانة، والولاية، وتزويج القاصرات، والعضل، وتعذر إثبات الإيذاء،*والإرث، والوصية وغيرها، بما يضمن المساهمة في استقرار الأسرة. ونتطلع للعمل مع مجلس الأسرة على هذا المشروع المهم، والذي سيخدم استقرار الأسرة في المملكة.*
ويقوم برنامج الاحتضان في مؤسسة الملك خالد بتمكين وبناء قدرات المنظمات غير الربحية الصغيرة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر تحديد الاحتياجات المؤسسية والتدريبية لهذه الجمعيات،ومعالجة الاحتياجات التدريبية والفجوات المؤسسية، وتطوير برامج الجمعية لخدمة المجتمع بطريقة استراتيجية ومنهجية. ونفتخر في المؤسسة بأن معظم جمعياتنا المحتضنة هي جمعيات تًعنى بالشأن الأسري.*
واجتهدنا في مؤسسة الملك خالد في البحث والاستقصاء عن خصائص الأسرة الفقيرة في المملكة، لإيماننا بأهمية الوصول إلى الأقل حظاً وتخصيص البرامج التي تساعدهم على تخريجهم من الفقر.
ومن أهم الخصائص التي أظهرتها دراسات وأبحاث المؤسسة، أن الأسرة الفقيرة في المملكة هي أسرة متدنية التعليم، بالإضافة إلى تعرض الأسرة التي تعيلها امرأة إلى الصعوبات المالية أكثر من الأسرة التي يعيلها الرجل.
وأظهرت دراساتنا بأن هناك تباين كبير في مستوى الدخل والإنفاق بين الأسر في المملكة،حيث بلغ متوسط إنفاق الأسر في عام 2013م إلى 779 ريال للأسر الأقل إنفاقاً مقارنة بـ 57927 ريال للأسر الأكثر إنفاقاً.
ولا زلنا نرى حاجة ملحة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، ولذلك نثني على جهود الهيئة العامة للإحصاء في إصدار المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر في السعودية خلال العام الماضي، وهو مسح يغطي محاور متعددة لحالة الأسرة السعودية، مثل: التعليم، والعمل، وبيانات الدخل، والظروف المعيشية، والآراء والتطلعات المستقبلية. وقد قمنا في المؤسسة باستضافة نقاش حول نتائج المسح، شارك فيه عدد من صناع القرار وبعض مقدمي برامج الحماية الاجتماعية.*
وختاماً أشكر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ثقته بمؤسسة الملك خالد، وعلى حرصه على التعاون مع جميع شركاء التنمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. والشكر موصول لمجلس الأسرة
*على عقد هذا المنتدى،مع تمنياتي للتوفيق للجميع.
وفي ختام الحفل كرم وزير التنميه الاجتماعيه المشاركين في المنتدي كما كرم معاليه بدرع تذكاري من المجلس قدمه الأمين العام للمجلس د . هلا التويجري بعدها افتتح معالي الوزير المعرض المصاحب والذي اشتمل علي اركان الجمعيات الخيريه والمبادرات الاجتماعية ، ثم انطلقت ورش العمل.
*
ويأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان "إقتصاديات الأسرة " استشرافاً من الأمانة العامة للمجلس لأثر التحولات الإقتصادية على تماسك الأسرة واستمرار آداء دورها في التنمية وقيادة التغيرات الاجتماعية و سيناقش عدداً من المحاور المتعلقة بإقتصاد الأسرة ويستعرض تجارب محلية ودولية تُسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن إقتصادي للأسرة السعودية مبنياً على الاستهلاك الواعي ،للطاقة والإدراك الكامل لأهمية الترشيد والإدخار والتركيز
*بشكل مباشر على دور الأسرة في المحافظة على الموارد الطبيعية , وسيكون المنتدى بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بالجوانب الإقتصادية وسيتحدث فيه عدد من الخبراء الإقتصاديين لإثراء المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة ، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تستهدف جميع مكونات الأسرة سعياً من المجلس لأن تكون كل فعالياته ومبادرته مؤثرة في المشهد الاجتماعي والتنموي وتلامس احتياجات.
اعقبها كلمه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والذي رحب في مستهلها بالحضور وقال:تولي حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهما الله والاسره السعودية اهميه بالغه ، وهذا الاهتمام نراه يتحقق عبر المؤسسات الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره تجاه الاسره ، وحثها بشكل مستمر علي تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهدف اولا تماسك الاسره والحفاظ علي نسيجها ، ومن ثم تنميته مهارتها للتعامل مع متطلبات حياتنا المعاصرة ، لقد نشأ مجلس الاسرة ليواكب رؤية 2030* التي تضع المجتمع والاسره ضمن محورها الاساسيه وركزت علي عددمن الاولويات من اهمها رفع مستوي المعيشه ، وتحسين نوعيه الحياه ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، والتوسع النوعي والكمي في الخدمات التعليميه والصحيه والاجتماعيه وتشجيع المبادرات والابتكارات والاهتمام بالمجالات الواعدة نحو اقتصاد المعرفه وفي ختام كلمه معالية شكر جميع من شارك وساهم في المنتدى.
بعدها القت صاحبه السمو الملكي الاميره البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية والتي رحبت في مستهلها بالحضور قائلة:سعيدة أن أكون بينكم اليوم للحديث عن مساهمة مؤسسة الملك خالد في تمكين الأسرة السعودية،وسعيدة أكثر بتخصيص منتدى بمحاور متنوعة لمناقشة اقتصاديات الأسرة السعودية نسترشد في تقديمنا لأعمالنا وبرامجنا في مؤسسة الملك خالد بمقولة المغفور له -بإذن الله-، الملك خالد بن عبد العزيز، عندما قال: اهتموا بالضعفاء، أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم همنا الشاغل منذ انطلاقتنا في عام 2001م، هو تمكين الأقل حظاً في المجتمع حتى يساهموا في تنمية وطننا ومنطلقنا من معالجة قضايا الأسرة والمرأة والطفل، هو توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع وتمكينهم من المساهمة التنموية الفاعلة.
وكوننا مؤسسة مانحة لا نتعامل بشكل مباشر مع المستفيدين نقوم بخدمة قضايا الأسرة من خلال الأدوات التالية:*
1- اقتراح السياسات والأنظمة وكسب التأييد حولها*
2- برنامج احتضان الجمعيات*
3- إصدار الدراسات والأبحاث*
وفي مجال اقتراح السياسات والأنظمة، فنؤمن بأهمية بناء الأرضية التشريعية والنظامية التي تحمي الأسرة، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
وتعتز مؤسسة الملك خالد باقتراح مشروع نظام الحد من الإيذاء في المملكة العربية السعودية، حيث قمنا بإعداد دراسة مفصلة عن واقع الإيذاء، واقتراح مسودة مشروع نظام الحد من الإيذاء للمرأة والطفل في عام 2007م، إلى أن تم اعتماده كنظام في عام 2013م، ومن ثم فصله كنظامين: نظام الحد من الإيذاء، ونظام حماية الطفل وقد قمنا في نفس عام إصدار النظام وقبل أشهر قليلة من اعتماده بإطلاق حملة تحت عنوان "وما خفي كان أعظم"، تستهدف تسليط الضوء على قضية العنف الأسري والحاجة إلى نظام لتجريمه ونحن سعيدون بأن لاقت الحملة انتشاراً واسعاً، وحصلت على 7 جوائز عالمية في الابتكار والتواصل الفعال.*
ونؤمن كمؤسسة بأهمية استكمال إصدار تشريعات الأسرة في المملكة، لذلك عملنا مع شركائنا في القطاع غير الربحي ومن خلال تحالف خيري في تقديم مقترحات عدة حول الإجراءات المنظمة للطلاق، كان من أهمها صندوق النفقة ومكاتب الأسرة في المحاكم.
ونؤمن بأهمية إيجاد مدونة للأحوال الشخصية، وقد تقدمنا بمشروع متكامل لهذه المدونة بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات المختصة بقضايا الأسرة، على أمل أن تكون مرجعاً ميسراً للأحكام الفقهية، وأن تقدم حلولاً تنظيمية وإجرائية لحل المنازعات الأسرية، مثل: الحضانة، والولاية، وتزويج القاصرات، والعضل، وتعذر إثبات الإيذاء،*والإرث، والوصية وغيرها، بما يضمن المساهمة في استقرار الأسرة. ونتطلع للعمل مع مجلس الأسرة على هذا المشروع المهم، والذي سيخدم استقرار الأسرة في المملكة.*
ويقوم برنامج الاحتضان في مؤسسة الملك خالد بتمكين وبناء قدرات المنظمات غير الربحية الصغيرة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر تحديد الاحتياجات المؤسسية والتدريبية لهذه الجمعيات،ومعالجة الاحتياجات التدريبية والفجوات المؤسسية، وتطوير برامج الجمعية لخدمة المجتمع بطريقة استراتيجية ومنهجية. ونفتخر في المؤسسة بأن معظم جمعياتنا المحتضنة هي جمعيات تًعنى بالشأن الأسري.*
واجتهدنا في مؤسسة الملك خالد في البحث والاستقصاء عن خصائص الأسرة الفقيرة في المملكة، لإيماننا بأهمية الوصول إلى الأقل حظاً وتخصيص البرامج التي تساعدهم على تخريجهم من الفقر.
ومن أهم الخصائص التي أظهرتها دراسات وأبحاث المؤسسة، أن الأسرة الفقيرة في المملكة هي أسرة متدنية التعليم، بالإضافة إلى تعرض الأسرة التي تعيلها امرأة إلى الصعوبات المالية أكثر من الأسرة التي يعيلها الرجل.
وأظهرت دراساتنا بأن هناك تباين كبير في مستوى الدخل والإنفاق بين الأسر في المملكة،حيث بلغ متوسط إنفاق الأسر في عام 2013م إلى 779 ريال للأسر الأقل إنفاقاً مقارنة بـ 57927 ريال للأسر الأكثر إنفاقاً.
ولا زلنا نرى حاجة ملحة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، ولذلك نثني على جهود الهيئة العامة للإحصاء في إصدار المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر في السعودية خلال العام الماضي، وهو مسح يغطي محاور متعددة لحالة الأسرة السعودية، مثل: التعليم، والعمل، وبيانات الدخل، والظروف المعيشية، والآراء والتطلعات المستقبلية. وقد قمنا في المؤسسة باستضافة نقاش حول نتائج المسح، شارك فيه عدد من صناع القرار وبعض مقدمي برامج الحماية الاجتماعية.*
وختاماً أشكر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ثقته بمؤسسة الملك خالد، وعلى حرصه على التعاون مع جميع شركاء التنمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. والشكر موصول لمجلس الأسرة
*على عقد هذا المنتدى،مع تمنياتي للتوفيق للجميع.
وفي ختام الحفل كرم وزير التنميه الاجتماعيه المشاركين في المنتدي كما كرم معاليه بدرع تذكاري من المجلس قدمه الأمين العام للمجلس د . هلا التويجري بعدها افتتح معالي الوزير المعرض المصاحب والذي اشتمل علي اركان الجمعيات الخيريه والمبادرات الاجتماعية ، ثم انطلقت ورش العمل.
*ويأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان "إقتصاديات الأسرة " استشرافاً من الأمانة العامة للمجلس لأثر التحولات الإقتصادية على تماسك الأسرة واستمرار آداء دورها في التنمية وقيادة التغيرات الاجتماعية و سيناقش عدداً من المحاور المتعلقة بإقتصاد الأسرة ويستعرض تجارب محلية ودولية تُسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن إقتصادي للأسرة السعودية مبنياً على الاستهلاك الواعي ،للطاقة والإدراك الكامل لأهمية الترشيد والإدخار والتركيز
*بشكل مباشر على دور الأسرة في المحافظة على الموارد الطبيعية , وسيكون المنتدى بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بالجوانب الإقتصادية وسيتحدث فيه عدد من الخبراء الإقتصاديين لإثراء المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة ، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تستهدف جميع مكونات الأسرة سعياً من المجلس لأن تكون كل فعالياته ومبادرته مؤثرة في المشهد الاجتماعي والتنموي وتلامس احتياجات.
