يضطر المواطن الاردني الى انفاق ١١٣/١٠٠من دخله الشهري أي ان الموظف يضطر بالاجمال الى الأستدانة على الراتب وحركة القروض الغير المسبوقة على البنوك رغم ارتفاع الفائدة
مئات من التجار ملاحقين قضائيا لسداد عجزهم رغم محاولات النقابة الى إجراء التسويات
نقيب التجار أكد أن عام ٢٠١٨ كان صعبا جدا على الأسواق دون أن تحاول الحكومة من سد العجز بل على العكس وضعت قوانين ستجعل العام المقبل أكثر صعوبة على التجار الذين تعالت أصواتهم واضطرو الى إغلاق محلاتهم في الاسواق الكبرى وسط البلد
الوضع يتجه الى الخطورة في زيادة البطالة ووقف النمو الاقتصادي
المواطن بين المطرقة والسندان لا يلبث أن يلبي إحتياجاته اليومية دون أي حركة لزيادة الرواتب منذ أعوام في ظل الغلاء المستمر
وقروض ملتزمة بها النساء قبل الرجال عددا بين الموظفات عدا عن الاعداد الهائلة في السجون لعدم قدرتهن على السداد ووظائف محدودة بالنسبةلاعداد الخريجين كل عام .