المصدر -
أعدّت وزارة العدل دليلاً للأسئلة العدليّة يضم أكثر من 330 سؤالاً عدلياً حول أكثر الأسئلة شيوعاً التي وردت من قبل المستفيدين عبر حساب التواصل العدلي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال العام الماضي؛ بهدف نشر الثقافة العدلية وإشاعةً للوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي مدير مبادرة نشر الثقافة العدلية بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس أن خدمة التواصل العدلي هي خدمة تفاعلية أطلقتها الوزارة عام 2017 من خلال تخصيص حساب عبر "تويتر"، وهو معني بالتواصل والتفاعل المباشر مع المستفيدين للإجابة على استفساراتهم وتعريفهم بخدمات الوزارة العدلية والقضائية وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب تلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل العدلي.
وبيّن الخميس أن فريق التواصل العدلي الذي يضم نخبة من القضاة والمختصين من التخصصات العدلية كافة عكف خلال العام الماضي على دراسة وجمع وترتيب أبرز الاستفسارات الواردة إلى حساب التواصل العدلي بتويتر، حيث تم تصنيفها وفق تخصصات الوزارة كالقضاء والتنفيذ والتوثيق، إضافة إلى قطاع المحاماة والجانب التقني إلى جانب قطاع الإعلام والاتصال وتم جمع أبرز الأسئلة المتداولة بين المستفيدين.
وأكّد مدير مبادرة نشر الثقافة العدلية بوزارة العدل أن هذا الدليل جاء تلبيةً للحاجة المعرفية للمستفيدين وبالنظر إلى خدمات الوزارة المتجددة والمتطورة التي تحتم ضرورة تعريف المجتمع وتوعيته بكيفية الاستفادة من تلك الخدمات خصوصاً بعد التحول الرقمي في العديد من الخدمات العدلية المقدمة، حيث جاء هذا الدليل في 6 تصنيفات وبواقع 67 صفحة تضم 332 سؤالاً تمت صياغتها بلغة مبسطة وسهلة وواضحة.
ولفت الخميس النظر إلى أن الوزارة وفق توجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ خصصت برامج ومبادرات تعنى بالتثقيف والتوعية؛ لتوعية المجتمع وأفراده بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية، مبيناً أن الدليل أصدر بصيغة رقميّة ليسهل تداوله عبر الأجهزة الذكية وليتم تداول بشكل واسع النطاق بين كافة فئات المجتمع.
يذكر أن خدمة التواصل العدلي عبر "تويتر" MojKsa@ ، تأتي إلى جانب حزمة من الخدمات الاتصالية لنقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم؛ حيث تعمل الوزارة على إطلاق مركز الاتصال الموحد الذي يهدف إلى "خدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات وخدمات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة"، إضافة إلى تطوير مراكز استقبال المستفيدين والمستفيدات في مقار الوزارة والمرافق العدلية بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي مدير مبادرة نشر الثقافة العدلية بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس أن خدمة التواصل العدلي هي خدمة تفاعلية أطلقتها الوزارة عام 2017 من خلال تخصيص حساب عبر "تويتر"، وهو معني بالتواصل والتفاعل المباشر مع المستفيدين للإجابة على استفساراتهم وتعريفهم بخدمات الوزارة العدلية والقضائية وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب تلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل العدلي.
وبيّن الخميس أن فريق التواصل العدلي الذي يضم نخبة من القضاة والمختصين من التخصصات العدلية كافة عكف خلال العام الماضي على دراسة وجمع وترتيب أبرز الاستفسارات الواردة إلى حساب التواصل العدلي بتويتر، حيث تم تصنيفها وفق تخصصات الوزارة كالقضاء والتنفيذ والتوثيق، إضافة إلى قطاع المحاماة والجانب التقني إلى جانب قطاع الإعلام والاتصال وتم جمع أبرز الأسئلة المتداولة بين المستفيدين.
وأكّد مدير مبادرة نشر الثقافة العدلية بوزارة العدل أن هذا الدليل جاء تلبيةً للحاجة المعرفية للمستفيدين وبالنظر إلى خدمات الوزارة المتجددة والمتطورة التي تحتم ضرورة تعريف المجتمع وتوعيته بكيفية الاستفادة من تلك الخدمات خصوصاً بعد التحول الرقمي في العديد من الخدمات العدلية المقدمة، حيث جاء هذا الدليل في 6 تصنيفات وبواقع 67 صفحة تضم 332 سؤالاً تمت صياغتها بلغة مبسطة وسهلة وواضحة.
ولفت الخميس النظر إلى أن الوزارة وفق توجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ خصصت برامج ومبادرات تعنى بالتثقيف والتوعية؛ لتوعية المجتمع وأفراده بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية، مبيناً أن الدليل أصدر بصيغة رقميّة ليسهل تداوله عبر الأجهزة الذكية وليتم تداول بشكل واسع النطاق بين كافة فئات المجتمع.
يذكر أن خدمة التواصل العدلي عبر "تويتر" MojKsa@ ، تأتي إلى جانب حزمة من الخدمات الاتصالية لنقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم؛ حيث تعمل الوزارة على إطلاق مركز الاتصال الموحد الذي يهدف إلى "خدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات وخدمات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة"، إضافة إلى تطوير مراكز استقبال المستفيدين والمستفيدات في مقار الوزارة والمرافق العدلية بمختلف مناطق المملكة.
