المصدر -
نشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون يوم الخميس بينما نظم مئات المتظاهرين مزيدا من الاحتجاجات على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.
وأسقطت مظاهرات كبيرة في الصيف الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.
ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وذكر مصدر قضائي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك الحكومة.
محتوى دعائي
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات ”المحدد هو القانون. من يعبر عن رأية في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب“.
وأضافت ”هناك من يسعي لإشاعة الخراب.. استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا واحنا نفكر شو (ماذا) عم بصير (يحدث) في الشارع“.
ومضت تقول إن الحكومة تريد الحوار.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.
ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الخميس الحكومة لصياغة قانون للعفو العام يعفو عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال.
وشدد الملك، حسب بيان للقصر الملكي، على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وذلك حفاظا على كرامتهم وطي صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها.
ويُستثنى من العفو المدانون في جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد.
ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف، لم يف بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.
يسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة بينما يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن عليه أن يستقيل.
ويعاني الأردن مستوى مرتفعا من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.
وأسقطت مظاهرات كبيرة في الصيف الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.
ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وذكر مصدر قضائي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك الحكومة.
محتوى دعائي
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات ”المحدد هو القانون. من يعبر عن رأية في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب“.
وأضافت ”هناك من يسعي لإشاعة الخراب.. استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا واحنا نفكر شو (ماذا) عم بصير (يحدث) في الشارع“.
ومضت تقول إن الحكومة تريد الحوار.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.
ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الخميس الحكومة لصياغة قانون للعفو العام يعفو عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال.
وشدد الملك، حسب بيان للقصر الملكي، على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وذلك حفاظا على كرامتهم وطي صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها.
ويُستثنى من العفو المدانون في جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد.
ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف، لم يف بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.
يسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة بينما يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن عليه أن يستقيل.
ويعاني الأردن مستوى مرتفعا من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.
