المصدر -
توعدت النيابة العامة أي موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو بزعم أنه من إختصاصه ، بعقوبة الرشوة حتى وإن كان العمل مشروع .
وأكدت النيابة العامة في حسابها الرسمي على ” تويتر ” ضمن حملتها لمكافحة الرشوة أن هذا الفعل يعد من الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون إعتبار لقصد الموظف أو حسن نيته .
وأكدت النيابة العامة في حسابها الرسمي على ” تويتر ” ضمن حملتها لمكافحة الرشوة أن هذا الفعل يعد من الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون إعتبار لقصد الموظف أو حسن نيته .
