المصدر -
كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية، بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وأكد الصمعاني أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الحالي، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
وقال وزير العدل، أنه خلال الأشهر الأربعة القادمة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة أخيرًا، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية.
وأكد الصمعاني أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الحالي، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
وقال وزير العدل، أنه خلال الأشهر الأربعة القادمة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة أخيرًا، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية.
