المصدر -
افتتح دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم ، أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية وممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجهاز الشرطة الخليجية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني.
وأكد دولة رئيس الحكومة التونسية في كلمته الافتتاحية أن انتظام اجتماعات المؤتمر وثراء أعماله وشمولية التوصيات المنبثقة عنه تعدّ مكسبًا مهمًا يسهم بصفة فعّالة في الارتقاء بالأداء الأمني في الدول العربية خدمة للفرد والمجتمع ، مشيرًا إلى أن المؤتمر ينعقد هذا العام في وضع إقليمي ودولي متوتر سمته الرئيسة تنامي التهديدات الإرهابية غير المسبوقة في ظل استمرار العوامل المغذية للإرهاب في المنطقة ، مفيدًا أن التوقي من هذه التهديدات وخاصة الإرهاب والظواهر المتصلة به يستوجب تشخيصًا دقيقًا لهذه المخاطر وتحديد أسبابها وفهم خصائصها بما يساعد على تحيين وتطوير مختلف الاستراتيجيات العربية المعتمدة في هذا الصدد بصفة عملية وفعّالة.
وشدّد دولته على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لمسألة الجرائم الالكترونية مما يستدعي تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال العمل على إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة للمجلس لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني، لافتًا النظر إلى أن تعدّد وتنوع الرهانات والتحديات الإقليمية والدولية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني يقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتكامل والتضامن من أجل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان من جهته، أن اجتماع اليوم ينعقد والأنظار ترنو إليه بثقة عالية في قدرته على تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظروف الأمنية الدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية ؛ ثقة مبينة على ما تحقق في مسيرة مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الحافلة بالإنجازات الرائدة التي شملت كل مجالات التعاون الأمني وأسهمت في التصدي للإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة.
وتطرق معاليه إلى بعض منجزات مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب طيلة السنوات الماضية ومن ذلك ما تحقق في مجالي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، مشيرًا فيما يتعلق بمكافحة الفساد إلى إقرار المؤتمر الخامس والعشرين المنعقد في العام 2001م إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من بعد في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة في نهاية العام 2010م وهو التاريخ الذي تم اختياره مؤخرًا من قبل جامعة الدول العربية ليكون يوماً عربيًا لمكافحة الفساد.
وبين أنه في ذلك المؤتمر أيضًا تبلورت فكرة وضع قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد وهو القانون الذي تم انجازه بجهد مشترك لخبراء المجلسين عام 2011 م واستفادت منه الدول العربية في سن أو تعديل تشريعاتها المتعلقة بهذا المجال، مشيرًا في السياق إلى أن المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عام 2003 م التي يتم اليوم مناقشة صيغة جديدة لها ستكون كذلك أداة تسهم في مواجهة الفساد.
وفيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، بين معاليه أن هذا الموضوع ظل لسنوات عدة بندًا دائمًا في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الأمر الذي مكن من تدعيم ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الشرطة والأمن، مشيرًا في السياق إلى تعزز هذا الاهتمام بإفراد مؤتمر خاص للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية يعقد كل سنة ومؤتمر مشترك مع ممثلي اللجان الوطنية لحقوق الإنسان يعقد كل سنتين.
وأفاد الدكتور كومان أن مؤتمر اليوم سيناقش تعديلًا للمدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي التي اعتمدها المؤتمر الثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب عام 2006م وذلك في ضوء مقترحات ومرئيات منظمات حقوق الإنسان في الدول العربية ، وهو ما يدل على إيمان قادة الشرطة والأمن العرب بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني بهذين المجالين.
وأكد معاليه، أن اهتمام قادة الشرطة والأمن العرب بهذين المجالين ينبع من فهم شامل للأمن يتجاوز العمل الشرطي التقليدي ليلامس هموم المواطنين ومشاغلهم ويعمل على توفير شروط التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر عدة موضوعات من بينها مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ، وإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتوصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة واجتماعات اللجان التي عقدت في نطاق أمانة المجلس خلال العام الحالي 2018م ، بالإضافة إلى تقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2018م.
كما يستعرض المؤتمر نتائج أعمال اللجنة المتخصصة بإعادة صياغة مشروع المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي ، والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ، بالإضافة إلى تجارب الدول الأعضاء في مجال الشرطة البيئية ، وكذلك عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنوياً في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني.
وأكد دولة رئيس الحكومة التونسية في كلمته الافتتاحية أن انتظام اجتماعات المؤتمر وثراء أعماله وشمولية التوصيات المنبثقة عنه تعدّ مكسبًا مهمًا يسهم بصفة فعّالة في الارتقاء بالأداء الأمني في الدول العربية خدمة للفرد والمجتمع ، مشيرًا إلى أن المؤتمر ينعقد هذا العام في وضع إقليمي ودولي متوتر سمته الرئيسة تنامي التهديدات الإرهابية غير المسبوقة في ظل استمرار العوامل المغذية للإرهاب في المنطقة ، مفيدًا أن التوقي من هذه التهديدات وخاصة الإرهاب والظواهر المتصلة به يستوجب تشخيصًا دقيقًا لهذه المخاطر وتحديد أسبابها وفهم خصائصها بما يساعد على تحيين وتطوير مختلف الاستراتيجيات العربية المعتمدة في هذا الصدد بصفة عملية وفعّالة.
وشدّد دولته على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لمسألة الجرائم الالكترونية مما يستدعي تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال العمل على إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة للمجلس لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني، لافتًا النظر إلى أن تعدّد وتنوع الرهانات والتحديات الإقليمية والدولية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني يقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتكامل والتضامن من أجل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان من جهته، أن اجتماع اليوم ينعقد والأنظار ترنو إليه بثقة عالية في قدرته على تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظروف الأمنية الدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية ؛ ثقة مبينة على ما تحقق في مسيرة مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الحافلة بالإنجازات الرائدة التي شملت كل مجالات التعاون الأمني وأسهمت في التصدي للإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة.
وتطرق معاليه إلى بعض منجزات مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب طيلة السنوات الماضية ومن ذلك ما تحقق في مجالي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، مشيرًا فيما يتعلق بمكافحة الفساد إلى إقرار المؤتمر الخامس والعشرين المنعقد في العام 2001م إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من بعد في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة في نهاية العام 2010م وهو التاريخ الذي تم اختياره مؤخرًا من قبل جامعة الدول العربية ليكون يوماً عربيًا لمكافحة الفساد.
وبين أنه في ذلك المؤتمر أيضًا تبلورت فكرة وضع قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد وهو القانون الذي تم انجازه بجهد مشترك لخبراء المجلسين عام 2011 م واستفادت منه الدول العربية في سن أو تعديل تشريعاتها المتعلقة بهذا المجال، مشيرًا في السياق إلى أن المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عام 2003 م التي يتم اليوم مناقشة صيغة جديدة لها ستكون كذلك أداة تسهم في مواجهة الفساد.
وفيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، بين معاليه أن هذا الموضوع ظل لسنوات عدة بندًا دائمًا في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الأمر الذي مكن من تدعيم ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الشرطة والأمن، مشيرًا في السياق إلى تعزز هذا الاهتمام بإفراد مؤتمر خاص للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية يعقد كل سنة ومؤتمر مشترك مع ممثلي اللجان الوطنية لحقوق الإنسان يعقد كل سنتين.
وأفاد الدكتور كومان أن مؤتمر اليوم سيناقش تعديلًا للمدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي التي اعتمدها المؤتمر الثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب عام 2006م وذلك في ضوء مقترحات ومرئيات منظمات حقوق الإنسان في الدول العربية ، وهو ما يدل على إيمان قادة الشرطة والأمن العرب بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني بهذين المجالين.
وأكد معاليه، أن اهتمام قادة الشرطة والأمن العرب بهذين المجالين ينبع من فهم شامل للأمن يتجاوز العمل الشرطي التقليدي ليلامس هموم المواطنين ومشاغلهم ويعمل على توفير شروط التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر عدة موضوعات من بينها مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ، وإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتوصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة واجتماعات اللجان التي عقدت في نطاق أمانة المجلس خلال العام الحالي 2018م ، بالإضافة إلى تقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2018م.
كما يستعرض المؤتمر نتائج أعمال اللجنة المتخصصة بإعادة صياغة مشروع المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي ، والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ، بالإضافة إلى تجارب الدول الأعضاء في مجال الشرطة البيئية ، وكذلك عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنوياً في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.
