المهندس الدويش: آلية الاستخلاف مشكلة تواجه استدامة الوقف
المصدر - دعا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بمركز استثمار المستقبل سلطان الدويش، إلى ضرورة توفير الأدوات السليمة لتسريع عملية الاستخلاف في الأوقاف، مبينا أنها تعتبر مشكلة رئيسة تواجه استدامة الوقف، وهي واحدة من القضايا التي تتسبب في تعثر مشروع استدامة الوقف، فمن المهام الرئيسة التي توضع على عاتق القائمين على الوقف إيضاح الآلية المتبعة، فإذا انتهى دور ناظر الوقف إما بوفاته أو انتهاء عمله ولم يعين من يخلفه لإدارة الوقف، يبقى الوقف مدة طويلة دون ناظر يدير الوقف بديلا عن السابق.
وتطرق الدويش خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس "الثلاثاء" بعنوان "كيف تؤسس وقفا مستداما" إلى أنواع الأوقاف ومنفعتها، فمنها ما يستفاد منه بشكل مباشر كالمساجد والآبار المستشفيات والطرق وغيرها، والغير مباشرة وهي الأوقاف ذات الأصول التي توقف وتدر ريع، ومنها ما يديره ناظر واحد، وأخرى يديرها مجلس نظارة.
وأضاف "المختصون في استثمار المستقبل أجروا دراسة حول تصنيف الأوقاف من حيث الحجم، حيث تم الاستفادة من تصنيف منشآت، الذي يخضع لمعيارين هما عدد الموظفين وحجم المبيعات، فهناك ثلاثة أنواع من المشاريع، متناهية الصغر التي لا يزيد عدد موظفيها عن خمسة ولا يتجاوز مدخولها الثلاثة ملايين، والصغيرة التي يبدأ عدد موظفيها من ستة إلى 46 موظفا، في حين أن إيراداتها تبدأ من ثلاثة ملايين إلى 40 مليون، والمتوسطة التي يصل عدد موظفيها من 50 على 249، وإيراداتها تبدأ من 40 مليون وتصل إلى 200 مليونا، أما التصنيفات فتختلف من بلد إلى آخر".
وزاد "يقصد من استدامة الأوقاف هو بقاء ونمو أصل الوقف وريعه لتحقيق غاية الموقف عبر العصور المختلفة، ويبدأ الاستثمار في الوقف في أكبر حصة ثم يقل حتى يصل إلى الحصة التي وضعها الواقف خلال فترة زمنية معينة، لافتا إلى أن بعض مسئولي الأوقاف بدأوا العمل بهذا الأسلوب، حيث سجلت بعض الأوقاف بعد تخصيص 80 % منها لسنوات الاستثمار ونسبة 20% للمنح، حيث تضاعف الوقف اليوم بنسبة 100 % بعد اتباع هذا الأسلوب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يراعى في تعيين ناظر الوقف أو المسئول عنه عنصري الأمانة والخبرة في الاستثمار".
وبين المهندس الدويش أن الاستثمار الأمثل في الوقف يكون متنوعا في عدة أنشطة ولا يكون محصورا على نشاط واحد، ففي حال تعرض الوقف لظروف اقتصادية كأن ينخفض ريع أي قطاع فيمكن للوقف أن يعتمد على قطاع آخر مزدهر، بالإضافة إلى أهمية تنويع الأماكن، حيث يستطيع هذا العنصر خدمة الوقف بأن تكون استثماراته في قطاعات مختلفة، وأيضا في أماكن مختلفة بأن توزع على أكثر من منطقة، حتى يجد حصة جيدة من القطاعات الحيوية والرابحة في كل منطقة ويكسب من مميزاتها.
واقترح الدويش بأن تخصص ميزانية شهرية، يلتزم فيها مجموعة لفترة زمنية معينة، وبهذه تعتبر نواة لتأسيس وقف، وبوابة لتبدأ أعماله واستثماراته وصولا إلى خدمة هذا القطاع الخيري، مشيرا إلى أن مجلس النظارة الذي يساهم في نمو الوقف ويقدم جهودا كبيرة في اقتراح وتنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في استمراريته، ويستحق التعويض من الأرباح التي حققتها تلك المشاريع.
وشدد على أهمية إثبات الوقفية وتسجيل صك الوقف في المحكمة، مشيرا إلى أن عددا من الواقفين يرون عدم أهمية التسجيل، وهذا قد يرفع نسبة احتمال ضياعه أكثر من الحفاظ عليه، موضحا أن الوقف في هذا العصر يحتاج إلى تطوير وعناية والعمل على نقله من مستوى إلى آخر أعلى، مقترحا عدم التأخر في إنشاء الأوقاف، كونها تعد بوابة لتنمية الأعمال التجارية وورقة رابحة لاستدامة الأعمال والمشاريع.
وتطرق الدويش خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس "الثلاثاء" بعنوان "كيف تؤسس وقفا مستداما" إلى أنواع الأوقاف ومنفعتها، فمنها ما يستفاد منه بشكل مباشر كالمساجد والآبار المستشفيات والطرق وغيرها، والغير مباشرة وهي الأوقاف ذات الأصول التي توقف وتدر ريع، ومنها ما يديره ناظر واحد، وأخرى يديرها مجلس نظارة.
وأضاف "المختصون في استثمار المستقبل أجروا دراسة حول تصنيف الأوقاف من حيث الحجم، حيث تم الاستفادة من تصنيف منشآت، الذي يخضع لمعيارين هما عدد الموظفين وحجم المبيعات، فهناك ثلاثة أنواع من المشاريع، متناهية الصغر التي لا يزيد عدد موظفيها عن خمسة ولا يتجاوز مدخولها الثلاثة ملايين، والصغيرة التي يبدأ عدد موظفيها من ستة إلى 46 موظفا، في حين أن إيراداتها تبدأ من ثلاثة ملايين إلى 40 مليون، والمتوسطة التي يصل عدد موظفيها من 50 على 249، وإيراداتها تبدأ من 40 مليون وتصل إلى 200 مليونا، أما التصنيفات فتختلف من بلد إلى آخر".
وزاد "يقصد من استدامة الأوقاف هو بقاء ونمو أصل الوقف وريعه لتحقيق غاية الموقف عبر العصور المختلفة، ويبدأ الاستثمار في الوقف في أكبر حصة ثم يقل حتى يصل إلى الحصة التي وضعها الواقف خلال فترة زمنية معينة، لافتا إلى أن بعض مسئولي الأوقاف بدأوا العمل بهذا الأسلوب، حيث سجلت بعض الأوقاف بعد تخصيص 80 % منها لسنوات الاستثمار ونسبة 20% للمنح، حيث تضاعف الوقف اليوم بنسبة 100 % بعد اتباع هذا الأسلوب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يراعى في تعيين ناظر الوقف أو المسئول عنه عنصري الأمانة والخبرة في الاستثمار".
وبين المهندس الدويش أن الاستثمار الأمثل في الوقف يكون متنوعا في عدة أنشطة ولا يكون محصورا على نشاط واحد، ففي حال تعرض الوقف لظروف اقتصادية كأن ينخفض ريع أي قطاع فيمكن للوقف أن يعتمد على قطاع آخر مزدهر، بالإضافة إلى أهمية تنويع الأماكن، حيث يستطيع هذا العنصر خدمة الوقف بأن تكون استثماراته في قطاعات مختلفة، وأيضا في أماكن مختلفة بأن توزع على أكثر من منطقة، حتى يجد حصة جيدة من القطاعات الحيوية والرابحة في كل منطقة ويكسب من مميزاتها.
واقترح الدويش بأن تخصص ميزانية شهرية، يلتزم فيها مجموعة لفترة زمنية معينة، وبهذه تعتبر نواة لتأسيس وقف، وبوابة لتبدأ أعماله واستثماراته وصولا إلى خدمة هذا القطاع الخيري، مشيرا إلى أن مجلس النظارة الذي يساهم في نمو الوقف ويقدم جهودا كبيرة في اقتراح وتنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في استمراريته، ويستحق التعويض من الأرباح التي حققتها تلك المشاريع.
وشدد على أهمية إثبات الوقفية وتسجيل صك الوقف في المحكمة، مشيرا إلى أن عددا من الواقفين يرون عدم أهمية التسجيل، وهذا قد يرفع نسبة احتمال ضياعه أكثر من الحفاظ عليه، موضحا أن الوقف في هذا العصر يحتاج إلى تطوير وعناية والعمل على نقله من مستوى إلى آخر أعلى، مقترحا عدم التأخر في إنشاء الأوقاف، كونها تعد بوابة لتنمية الأعمال التجارية وورقة رابحة لاستدامة الأعمال والمشاريع.
