خلال جلسته الأسبوعية بحضور نائبه
المصدر -
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بمرفق القضاء في سبيل إعطاء كل ذي حقٍ حقه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل , في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة العدل من أجل تقديم عمل عدلي نوعي متميز لإكمال منظومة القضاء المتخصص الذي تنص عليه أنظمة القضاء في المملكة ، مثمناً الجهود التي تبذلها الجهات الشرعية في المنطقة في خدمة مراجعيها ، مؤكداً سموه أن القضاء في المملكة من الأولويات منذ قيام الدولة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ والاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية حيث سعى الملك عبدالعزيز إلى تحقيق العدل والمساواة ، وإقامة القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الأمور.
جاء ذلك في كلمة لسمو أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم ووكلاء الإمارة والمسؤولين والأهالي وجمعاً من المواطنين ، التي تناولت "المحاكم الشرعية وأدوارها" قدمها فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة الذي أوضح أن القضاء في المملكة سجل حافل ناصع بالبياض لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته وحماية حقوقه ، متطرقاً إلى تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة ، وقصر الاختصاص لكل محكمة على حسب القضية غاية في إحقاق العدالة بهذه البلاد ، لافتاً إلى أنه لا يسمح للقاضي النظر في قضية ليست من اختصاصه ، مبيناً أن المحكمة التجارية ستفتح قريباً في منطقة القصيم لتكتمل جميع أنواع المحاكم ، منوهاً بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام القيادة الرشيدة وتخصيصها لمشروع تطوير القضاء بمبلغ 7 مليارات ريال ، والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة ، والذي سيحدث نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة ، ويحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم ، لافتاً إلى أن التقاضي سيكون قريباً من المنازل.
وبين الشيخ الحسني أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع ، ويسرت لها الكثير من الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل ، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات ، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه ، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة .
بعد ذلك أوضح رئيس محكمة التنفيذ الشيخ فوزان الفوزان ، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية ماجد الوشمي ، ورئيس المحكمة العمالية الشيخ عبدالكريم التويجري ، اختصاص محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية والعمالية ، موضحين اختصاصاتها والأعمال المناطة بها ، مؤكدين أن المملكة رسخت منذ تأسيسها على دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة ، وعلى وجه الخصوص الركن القضائي الذي يستند على الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في إجراءاته وأحكامه ، حيث راعى القضاء جميع حقوق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة ليتحقق بذلك للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق المكفولة له ، وقد منحت المملكة من خلال أنظمتها القضائية للمتقاضين جميع الحقوق والضمانات التي تكفل تحقيق العدالة.
وفي نهاية الجلسة ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول المحاكم الشرعية واختصاصاتها.
جاء ذلك في كلمة لسمو أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم ووكلاء الإمارة والمسؤولين والأهالي وجمعاً من المواطنين ، التي تناولت "المحاكم الشرعية وأدوارها" قدمها فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة الذي أوضح أن القضاء في المملكة سجل حافل ناصع بالبياض لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته وحماية حقوقه ، متطرقاً إلى تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة ، وقصر الاختصاص لكل محكمة على حسب القضية غاية في إحقاق العدالة بهذه البلاد ، لافتاً إلى أنه لا يسمح للقاضي النظر في قضية ليست من اختصاصه ، مبيناً أن المحكمة التجارية ستفتح قريباً في منطقة القصيم لتكتمل جميع أنواع المحاكم ، منوهاً بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام القيادة الرشيدة وتخصيصها لمشروع تطوير القضاء بمبلغ 7 مليارات ريال ، والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة ، والذي سيحدث نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة ، ويحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم ، لافتاً إلى أن التقاضي سيكون قريباً من المنازل.
وبين الشيخ الحسني أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع ، ويسرت لها الكثير من الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل ، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات ، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه ، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة .
بعد ذلك أوضح رئيس محكمة التنفيذ الشيخ فوزان الفوزان ، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية ماجد الوشمي ، ورئيس المحكمة العمالية الشيخ عبدالكريم التويجري ، اختصاص محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية والعمالية ، موضحين اختصاصاتها والأعمال المناطة بها ، مؤكدين أن المملكة رسخت منذ تأسيسها على دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة ، وعلى وجه الخصوص الركن القضائي الذي يستند على الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في إجراءاته وأحكامه ، حيث راعى القضاء جميع حقوق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة ليتحقق بذلك للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق المكفولة له ، وقد منحت المملكة من خلال أنظمتها القضائية للمتقاضين جميع الحقوق والضمانات التي تكفل تحقيق العدالة.
وفي نهاية الجلسة ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول المحاكم الشرعية واختصاصاتها.
