المصدر -
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار اليوم , خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية , التي تمكن الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.
وبينت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكن الشركاء من اصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وأيضاً السجل التجاري.
كما أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.
وبينت الوزارة أن القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي سبعة قرارات: قرارتعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار إستمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة.
وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات Com.cr.sa من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
وبينت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكن الشركاء من اصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وأيضاً السجل التجاري.
كما أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.
وبينت الوزارة أن القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي سبعة قرارات: قرارتعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار إستمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة.
وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات Com.cr.sa من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
