ثلث الشباب لا يجدون فرصة عمل والآثار الاقتصادية للعقوبات تصعّد الاحتجاجات الشعبية
المصدر -
كشف تقرير صادر عن «المنتدى الاستراتيجي العربي 2018» أمس أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرنامج النووي الإيراني تجاوزت 500 مليار دولار منذ عام 2006 وحتى اليوم بما يجعله أحد أكثر البرامج تكلفة في العالم على الإطلاق، على الرغم من قدراته التقنية المحدودة، حيث تبلغ تكلفة المفاعلات الحديثة أقل من نصف هذه المبالغ. وبين التقرير الصادر عن المنتدى في دورته الـ11، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة «الأهرام» المصرية، أن التكاليف غير المباشرة للبرنامج، والمتمثلة في العقوبات الاقتصادية الدولية وتبعاتها على إيران، بلغت ما يقارب 500 مليار دولار. فيما تجاوزت التكلفة المباشرة، التي تشمل إنشاء البنية التحتية والمرافق الخاصة بالبرنامج والتكلفة السنوية لتشغيله 50 مليار دولار تقريباً. وحذر من أن الآثار الاقتصادية تصعّد من حدّة الاحتجاجات الشعبية، حيث ثلث الشباب لا يجدون فرصة عمل وسط ارتفاع معدلات الفقر. وتحدث عن توقعات بوصول معدلات التضخم إلى 203% في نهاية العام الحالي.
وتم إطلاق التقرير الذي حمل عنوان: «التكلفة والتبعات الاقتصادية للبرنامج النووي الإيراني على الدولة والشعب»، خلال جلسة حوار خاصة سبقت انعقاد المنتدى الذي ينعقد رسمياً الأربعاء المقبل في دبي. وحضر الجلسة مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين. وقال د. سلطان النعيمي، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإيرانية لـ«الاتحاد»: «إن التقرير قدم العديد من الأرقام الهامة من مصادر موثوقة عن حالة الاقتصاد الإيراني ومعدل النمو والتضخم وتصدير النفط وتأثير العقوبات الأميركية المتوقع والكثير من التحليلات لفهم الواقع الإيراني اليوم والذي قد يلقي بظلاله على تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإيراني».
ووصف النعيمي البرنامج النووي الإيراني بالضبابي وليس السلمي وإلا كان ذا فائدة للشعب، وأكد أن السلوك الإيراني هو المشكلة، لافتاً إلى تمويل إيران لـ«حزب الله» الإرهابي بنحو 200 مليون دولار كل عام، وقال إنه رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إلا أن إيران لا تستطيع الانسحاب وإلا ستواجه بمزيد من العقوبات الأميركية. واستبعد قدرة النظام الإيراني على العودة لتخصيب اليورانيوم أو توسع البرنامج النووي أثناء العقوبات. وتساءل معلقاً على تهديدات إيران بمنع نفط دول الخليج إذا منعتها أميركا من تصدير نفطها «وهل منعت الولايات المتحدة إيران من تصدير نفطها.. هي لم تمنعها من التصدير ولكنها فرضت عقوبات على الدول التي ستتعامل معها، وأميركا لن تأتي بسفنها لمنع إيران من تصدير نفطها».
واعتبر معد التقرير الباحث الاقتصادي في الشأن الإيراني حسين سليمان أن معدل الانكماش في الاقتصاد الإيراني الذي وصل 5% هذا العام يعد البداية فقط لانهيار الاقتصاد، وقال لـ«الاتحاد» إن صادرات إيران من النفط انخفضت من مليوني برميل عام 2017 إلى 1,5 مليون برميل عام 2018، وإن الانخفاض المتوقع مرهون بقدرة كل من الصين بدرجة كبيرة والهند بدرجة أقل على الاستجابة للعقوبات الأميركية. وتوقع انخفاض معدل النمو في 2019، وقال إنه على الرغم من أن الصين ما زالت تحافظ على صادراتها من النفط الإيراني إلا أن هناك بوادر لضغوط أميركية قد تجعلها تستجيب لهذه الضغوط وتقلل من وارداتها النفطية من إيران. ورجح أن تقلل الصين أو تصفر بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها أميركا للدول المستثناة، وارداتها النفطية من إيران وبالتالي سيتأثر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
وتناول التقرير بشكل مفصّل تكلفة البنية التحتية وتشغيل مفاعل بوشهر والمرافق المرتبطة به، واستخراج وتخصيب اليورانيوم الخام واستيراده، والتسلسل الزمني لمراحل تطوير المفاعل. كما استعرض كافة مراحل العقوبات الدولية التي فرضت على إيران منذ اكتشاف مرافق نووية سرية فيها عام 2002. كما سلط الضوء على تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية حالياً في إيران مع تدهور الأوضاع الاقتصادية على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، وإعلانها فرض عقوبات جديدة على إيران. وقال إن هذا التطور الحرج يهدد بتجدد خسائر الاقتصاد الإيراني في 2018.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت عن إعادة فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني على حزمتين، الأولى دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وتشمل التجارة مع إيران في مجال الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وعمليات بيع أو شراء أو تحويل المعادن كالصلب، والألمنيوم، والفحم، وفرض عقوبات على التعاملات الكبيرة لشراء أو بيع الريال أو الاستثمار في السندات خارج حدود الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة السيارات. والثانية في نوفمبر، تتضمن عقوبات شاملة على قطاع الطاقة، وخاصة النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قطاع الموانئ والشحن، وعلى البنك المركزي. وقال التقرير إن تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية بصورة متكررة تنديداً بالارتفاع الحاد في التضخم، وزيادة البطالة، والفقر، والفساد.
وأدت العقوبات المتتالية إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إيران، كما ألغت الشركات الأجنبية عقود استثمار جديدة بعشرات المليارات من الدولارات خاصة في قطاع الطاقة، والذي يحتاج إلى ما بين 130 إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للحفاظ على إنتاجيته حتى عام 2020. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب الذين لا يجد ثلثهم تقريباً فرص عمل، وهو ما يسهم في تأجيج عدم رضاهم عن الوضع الاقتصادي. كما انهارت قيمة الريال لتبلغ 112 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة مع 36 ألفاً مطلع العام.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تصل في بعض التقديرات إلى متوسط سنوي نسبته 203% في نهاية 2018. وتأثرت القطاعات الاقتصادية المختلفة بالعقوبات، خاصة النفط الذي تراجع إنتاجه وصادراته، إضافة إلى تراجع الإنتاج الصناعي الذي استهدفته العقوبات بصورة صريحة، وقطاع الزراعة الذي يعاني غياب التقنيات الحديثة، وتدهور البنية التحتية بسبب تراجع الإيرادات العامة، وإحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن فعالية العقوبات ستعتمد في نهاية المطاف على استجابة الأطراف الدولية، سواء الحكومات أو الشركات. وتوقع أن تستجيب الشركات الأوروبية للعقوبات تجنباً للخسائر المحتملة حال عدم استجابتها، في حين قد تستمر بعض الشركات الآسيوية في أعمالها مع إيران، أو حتى تتوسع إلا إذا قررت الإدارة الأميركية الضغط على الحكومات الآسيوية باستخدام ملفات ثنائية أخرى. ولفت إلى أن الوصول إلى بيانات ومعلومات رسمية دقيقة عن التكلفة المالية المباشرة للبرنامج النووي الإيراني، أو التكلفة الاقتصادية للعقوبات الدولية على إيران، مهمة صعبة أو غير متاحة بسهولة، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة المالية للبرنامج.
وأوضح التقرير أنه على الرغم مما تشير إليه بيانات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى إيران من تراجع بسبب العقوبات، إلا أنها لا تظهر مخططات الشركات الأجنبية للاستثمار في إيران والتي ألغيت في مهدها، وبالتالي لم تسجل كخسائر على الرغم من كونها فرصاً ضائعة على الاقتصاد. وتقدر قيمة عقود الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، والتي ألغيت منذ بداية أزمة البرنامج النووي والعقوبات وحتى عام 2010 بنحو 60 مليار دولار. في حين تقدر الحكومة الإيرانية احتياج قطاع الطاقة بها بين 130 إلى 145 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2020 وذلك للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع النفط، ومنعها من التراجع في السنوات المقبلة، وهي التقديرات التي تصل وفقاً لمسؤولين آخرين إلى 300 مليار دولار. ونقل التقرير عن البنك الدولي تقديره حاجة إيران إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة سنوياً، وذلك فقط للإبقاء على معدلات بطالة في حدود 10%. وأكد ارتفاع معدل البطالة إلى 12.1% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما قد يعني معدلاً فعلياً يفوق البيانات الرسمية ببضع درجات. ورصد التقرير إجمالي خسائر الاقتصاد منذ عقوبات 2012 وحتى عام 2016، ما بين 310 و390 مليار دولار.
وتم إطلاق التقرير الذي حمل عنوان: «التكلفة والتبعات الاقتصادية للبرنامج النووي الإيراني على الدولة والشعب»، خلال جلسة حوار خاصة سبقت انعقاد المنتدى الذي ينعقد رسمياً الأربعاء المقبل في دبي. وحضر الجلسة مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين. وقال د. سلطان النعيمي، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإيرانية لـ«الاتحاد»: «إن التقرير قدم العديد من الأرقام الهامة من مصادر موثوقة عن حالة الاقتصاد الإيراني ومعدل النمو والتضخم وتصدير النفط وتأثير العقوبات الأميركية المتوقع والكثير من التحليلات لفهم الواقع الإيراني اليوم والذي قد يلقي بظلاله على تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإيراني».
ووصف النعيمي البرنامج النووي الإيراني بالضبابي وليس السلمي وإلا كان ذا فائدة للشعب، وأكد أن السلوك الإيراني هو المشكلة، لافتاً إلى تمويل إيران لـ«حزب الله» الإرهابي بنحو 200 مليون دولار كل عام، وقال إنه رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إلا أن إيران لا تستطيع الانسحاب وإلا ستواجه بمزيد من العقوبات الأميركية. واستبعد قدرة النظام الإيراني على العودة لتخصيب اليورانيوم أو توسع البرنامج النووي أثناء العقوبات. وتساءل معلقاً على تهديدات إيران بمنع نفط دول الخليج إذا منعتها أميركا من تصدير نفطها «وهل منعت الولايات المتحدة إيران من تصدير نفطها.. هي لم تمنعها من التصدير ولكنها فرضت عقوبات على الدول التي ستتعامل معها، وأميركا لن تأتي بسفنها لمنع إيران من تصدير نفطها».
واعتبر معد التقرير الباحث الاقتصادي في الشأن الإيراني حسين سليمان أن معدل الانكماش في الاقتصاد الإيراني الذي وصل 5% هذا العام يعد البداية فقط لانهيار الاقتصاد، وقال لـ«الاتحاد» إن صادرات إيران من النفط انخفضت من مليوني برميل عام 2017 إلى 1,5 مليون برميل عام 2018، وإن الانخفاض المتوقع مرهون بقدرة كل من الصين بدرجة كبيرة والهند بدرجة أقل على الاستجابة للعقوبات الأميركية. وتوقع انخفاض معدل النمو في 2019، وقال إنه على الرغم من أن الصين ما زالت تحافظ على صادراتها من النفط الإيراني إلا أن هناك بوادر لضغوط أميركية قد تجعلها تستجيب لهذه الضغوط وتقلل من وارداتها النفطية من إيران. ورجح أن تقلل الصين أو تصفر بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها أميركا للدول المستثناة، وارداتها النفطية من إيران وبالتالي سيتأثر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
وتناول التقرير بشكل مفصّل تكلفة البنية التحتية وتشغيل مفاعل بوشهر والمرافق المرتبطة به، واستخراج وتخصيب اليورانيوم الخام واستيراده، والتسلسل الزمني لمراحل تطوير المفاعل. كما استعرض كافة مراحل العقوبات الدولية التي فرضت على إيران منذ اكتشاف مرافق نووية سرية فيها عام 2002. كما سلط الضوء على تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية حالياً في إيران مع تدهور الأوضاع الاقتصادية على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، وإعلانها فرض عقوبات جديدة على إيران. وقال إن هذا التطور الحرج يهدد بتجدد خسائر الاقتصاد الإيراني في 2018.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت عن إعادة فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني على حزمتين، الأولى دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وتشمل التجارة مع إيران في مجال الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وعمليات بيع أو شراء أو تحويل المعادن كالصلب، والألمنيوم، والفحم، وفرض عقوبات على التعاملات الكبيرة لشراء أو بيع الريال أو الاستثمار في السندات خارج حدود الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة السيارات. والثانية في نوفمبر، تتضمن عقوبات شاملة على قطاع الطاقة، وخاصة النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قطاع الموانئ والشحن، وعلى البنك المركزي. وقال التقرير إن تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية بصورة متكررة تنديداً بالارتفاع الحاد في التضخم، وزيادة البطالة، والفقر، والفساد.
وأدت العقوبات المتتالية إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إيران، كما ألغت الشركات الأجنبية عقود استثمار جديدة بعشرات المليارات من الدولارات خاصة في قطاع الطاقة، والذي يحتاج إلى ما بين 130 إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للحفاظ على إنتاجيته حتى عام 2020. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب الذين لا يجد ثلثهم تقريباً فرص عمل، وهو ما يسهم في تأجيج عدم رضاهم عن الوضع الاقتصادي. كما انهارت قيمة الريال لتبلغ 112 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة مع 36 ألفاً مطلع العام.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تصل في بعض التقديرات إلى متوسط سنوي نسبته 203% في نهاية 2018. وتأثرت القطاعات الاقتصادية المختلفة بالعقوبات، خاصة النفط الذي تراجع إنتاجه وصادراته، إضافة إلى تراجع الإنتاج الصناعي الذي استهدفته العقوبات بصورة صريحة، وقطاع الزراعة الذي يعاني غياب التقنيات الحديثة، وتدهور البنية التحتية بسبب تراجع الإيرادات العامة، وإحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن فعالية العقوبات ستعتمد في نهاية المطاف على استجابة الأطراف الدولية، سواء الحكومات أو الشركات. وتوقع أن تستجيب الشركات الأوروبية للعقوبات تجنباً للخسائر المحتملة حال عدم استجابتها، في حين قد تستمر بعض الشركات الآسيوية في أعمالها مع إيران، أو حتى تتوسع إلا إذا قررت الإدارة الأميركية الضغط على الحكومات الآسيوية باستخدام ملفات ثنائية أخرى. ولفت إلى أن الوصول إلى بيانات ومعلومات رسمية دقيقة عن التكلفة المالية المباشرة للبرنامج النووي الإيراني، أو التكلفة الاقتصادية للعقوبات الدولية على إيران، مهمة صعبة أو غير متاحة بسهولة، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة المالية للبرنامج.
وأوضح التقرير أنه على الرغم مما تشير إليه بيانات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى إيران من تراجع بسبب العقوبات، إلا أنها لا تظهر مخططات الشركات الأجنبية للاستثمار في إيران والتي ألغيت في مهدها، وبالتالي لم تسجل كخسائر على الرغم من كونها فرصاً ضائعة على الاقتصاد. وتقدر قيمة عقود الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، والتي ألغيت منذ بداية أزمة البرنامج النووي والعقوبات وحتى عام 2010 بنحو 60 مليار دولار. في حين تقدر الحكومة الإيرانية احتياج قطاع الطاقة بها بين 130 إلى 145 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2020 وذلك للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع النفط، ومنعها من التراجع في السنوات المقبلة، وهي التقديرات التي تصل وفقاً لمسؤولين آخرين إلى 300 مليار دولار. ونقل التقرير عن البنك الدولي تقديره حاجة إيران إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة سنوياً، وذلك فقط للإبقاء على معدلات بطالة في حدود 10%. وأكد ارتفاع معدل البطالة إلى 12.1% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما قد يعني معدلاً فعلياً يفوق البيانات الرسمية ببضع درجات. ورصد التقرير إجمالي خسائر الاقتصاد منذ عقوبات 2012 وحتى عام 2016، ما بين 310 و390 مليار دولار.
