رصد 60 مليون ريال لإدارة وتنفيذ المشروع يوفر المشروع مبدئياً 350 فرصة عمل لحديثي التخرج
المصدر -
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، شهادة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة "سعودي جاب"، لرفع كفاءة القطاع الزراعي، بالتركيز على الأساليب العلمية في الإنتاج والتسويق، وذلك بمقر الوزارة في الرياض، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر الحالي، وذلك بحضور معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي، وعدد من قيادات الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وقال معالي الوزير الفضلي على هامش حفل إطلاق مشروع سعودي جاب: أبارك لجميع المواطنين والمستهلكين والعاملين في قطاع الزراعة والغذاء في المملكة، تدشين هذا المشروع الكبير، والذي سيعود بالنفع والفائدة علينا جميعاً.
وأشار معاليه إلى أنه بدءاً من اليوم سنحصل على منتج آمن ومطابق للمواصفات القياسية في المملكة، وموثوق للمستهلك.
وعن تطبيق المشروع أوضح معاليه أنه سيكون إلزامياً في البداية على المزارع الكبيرة، ومن ثم على المتوسطة والصغيرة، مضيفاً: أتوقع شخصياً أن يكون هناك إقبال كبير من أصحاب المزارع للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.
وختم بالقول: هذه المبادرة تعد امتداداً لمبادرات عدة أطلقتها الوزارة مؤخراً، كعلامة سمك، والعلامة السعودية للتمور، والتي يهدف جميعها إلى تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن تدشين شهادة "سعودي جاب" يأتي انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030"، وضمن مبادرات الوزارة لتطوير الممارسات الزراعية في برنامج التحول الوطني 2020، للاستفادة المثلي من الموارد الحيوية، مشيراً إلى رصد 60 مليون ريال لإدارة وتنفيذ وتطبيق المشروع بالشراكة مع جامعة الملك فيصل، وسيوفر المشروع مبدئياً 350 فرصة عمل لحديثي التخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.
وأضاف العيادة أن تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة سيتم وفق خطة زمنية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 1/ 1/ 2019م، حيث نطمح لتغطية 50 % من المساحات المزروعة في السنة الأولى من التطبيق، موضحاً أن الوزارة تعول كثيراً على الإسراع في تطبيق المشروع من خلال مساهمة مراكز البيع الكبرى في المملكة بمبادرة تطوعية تسلمتها الوزارة ضمن تسويق المنتجات الحاصلة على شهادة "سعودي جاب"، مبيناً أن الوزارة ستطلق موقعاً إلكترونياً لتسهيل التقديم والحصول على الشهادة.
من جانبه أفاد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن إطلاق المشروع يعود لعدة أسباب، أبرزها: الحرص على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحديث وتطوير الزراعة في البلاد واستدامتها، والتحقق من سلامة وجودة المنتجات الزراعية المحلية وأثرها على صحة المستهلكين، مؤكداً أن الشهادة ستشجع المزارعين على تسويق وتصدير منتجاتهم الزراعية، حيث يوفر المشروع برامج إدارية متكاملة وطرقاً علمية يتم تطبيقها في المزارع بهدف خفض تكاليف الإنتاج، والقضاء على الأمراض ذات الطابع الوبائي والآفات.
وبين أن الحصول على شهادة "سعودي جاب" تشمل فوائد عديدة أهمها: تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة من الملوثات وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، وتأهيل وتدريب المزارعين والفنيين على أساسيات المشروع.
وأكد الخطيب أن الحصول على الشهادة سيسهم بشكل كبير في زيادة النوعية والكمية والقدرة التنافسية للمحاصيل المنتجة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، والحفاظ على الإنتاجية العالية للمحاصيل، وتطوير التشريعات العامة الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن، كما يوفر نظام S.G.A.P خاصيّة التتبع للمنتج من وحدة الإنتاج المسجلة في النظام حتى لحظة وصوله إلى المستهلك، وإمكانية استدعاء وسحب المنتج بأي لحظة في حال حدوث خطر على المنتج.
وتبدأ الوزارة تطبيق المعايير الممارسات الزراعية الجيدة، على مشغلي الوحدات الإنتاجية ابتداء من تاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/ 1/ 2019م، وذلك للمساحة من 500 هكتار فأكثر بشكل إلزامي خلال سنة، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من 200 وحتى 499 هكتار بشكل إلزامي خلال سنتين، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة من 50 وحتى 199 هكتاراً بشكل إلزامي خلال 3 سنوات، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأقل من 50 هكتاراً بشكل اختياري عدا مزارع إنتاج الخضار، كما سيتم تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من 5 هكتارات وللمساحة المكشوفة الأكثر من 25 هكتاراً بشكل إلزامي خلال 3 سنوات.
وتوفر شهادة الممارسات الزراعية الجيدة سعودي جاب (Saudi G.A.P) شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين وتغطي شهادة "سعودي جاب": سلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والبيئة (يشمل ذلك التنوع الأحيائي)، وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.
وقال معالي الوزير الفضلي على هامش حفل إطلاق مشروع سعودي جاب: أبارك لجميع المواطنين والمستهلكين والعاملين في قطاع الزراعة والغذاء في المملكة، تدشين هذا المشروع الكبير، والذي سيعود بالنفع والفائدة علينا جميعاً.
وأشار معاليه إلى أنه بدءاً من اليوم سنحصل على منتج آمن ومطابق للمواصفات القياسية في المملكة، وموثوق للمستهلك.
وعن تطبيق المشروع أوضح معاليه أنه سيكون إلزامياً في البداية على المزارع الكبيرة، ومن ثم على المتوسطة والصغيرة، مضيفاً: أتوقع شخصياً أن يكون هناك إقبال كبير من أصحاب المزارع للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.
وختم بالقول: هذه المبادرة تعد امتداداً لمبادرات عدة أطلقتها الوزارة مؤخراً، كعلامة سمك، والعلامة السعودية للتمور، والتي يهدف جميعها إلى تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن تدشين شهادة "سعودي جاب" يأتي انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030"، وضمن مبادرات الوزارة لتطوير الممارسات الزراعية في برنامج التحول الوطني 2020، للاستفادة المثلي من الموارد الحيوية، مشيراً إلى رصد 60 مليون ريال لإدارة وتنفيذ وتطبيق المشروع بالشراكة مع جامعة الملك فيصل، وسيوفر المشروع مبدئياً 350 فرصة عمل لحديثي التخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.
وأضاف العيادة أن تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة سيتم وفق خطة زمنية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 1/ 1/ 2019م، حيث نطمح لتغطية 50 % من المساحات المزروعة في السنة الأولى من التطبيق، موضحاً أن الوزارة تعول كثيراً على الإسراع في تطبيق المشروع من خلال مساهمة مراكز البيع الكبرى في المملكة بمبادرة تطوعية تسلمتها الوزارة ضمن تسويق المنتجات الحاصلة على شهادة "سعودي جاب"، مبيناً أن الوزارة ستطلق موقعاً إلكترونياً لتسهيل التقديم والحصول على الشهادة.
من جانبه أفاد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن إطلاق المشروع يعود لعدة أسباب، أبرزها: الحرص على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحديث وتطوير الزراعة في البلاد واستدامتها، والتحقق من سلامة وجودة المنتجات الزراعية المحلية وأثرها على صحة المستهلكين، مؤكداً أن الشهادة ستشجع المزارعين على تسويق وتصدير منتجاتهم الزراعية، حيث يوفر المشروع برامج إدارية متكاملة وطرقاً علمية يتم تطبيقها في المزارع بهدف خفض تكاليف الإنتاج، والقضاء على الأمراض ذات الطابع الوبائي والآفات.
وبين أن الحصول على شهادة "سعودي جاب" تشمل فوائد عديدة أهمها: تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة من الملوثات وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، وتأهيل وتدريب المزارعين والفنيين على أساسيات المشروع.
وأكد الخطيب أن الحصول على الشهادة سيسهم بشكل كبير في زيادة النوعية والكمية والقدرة التنافسية للمحاصيل المنتجة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، والحفاظ على الإنتاجية العالية للمحاصيل، وتطوير التشريعات العامة الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن، كما يوفر نظام S.G.A.P خاصيّة التتبع للمنتج من وحدة الإنتاج المسجلة في النظام حتى لحظة وصوله إلى المستهلك، وإمكانية استدعاء وسحب المنتج بأي لحظة في حال حدوث خطر على المنتج.
وتبدأ الوزارة تطبيق المعايير الممارسات الزراعية الجيدة، على مشغلي الوحدات الإنتاجية ابتداء من تاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/ 1/ 2019م، وذلك للمساحة من 500 هكتار فأكثر بشكل إلزامي خلال سنة، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من 200 وحتى 499 هكتار بشكل إلزامي خلال سنتين، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة من 50 وحتى 199 هكتاراً بشكل إلزامي خلال 3 سنوات، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأقل من 50 هكتاراً بشكل اختياري عدا مزارع إنتاج الخضار، كما سيتم تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من 5 هكتارات وللمساحة المكشوفة الأكثر من 25 هكتاراً بشكل إلزامي خلال 3 سنوات.
وتوفر شهادة الممارسات الزراعية الجيدة سعودي جاب (Saudi G.A.P) شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين وتغطي شهادة "سعودي جاب": سلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والبيئة (يشمل ذلك التنوع الأحيائي)، وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.
