المصدر -
شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان في منتدى المستثمر لمجموعة العشرين، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الرئاسة الأرجنتينية لمجموعة العشرين في مدينة بونيس آيرس بالأرجنتين، يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018م، وذلك على هامش قمة دول مجموعة العشرين التي تُعقد خلال الفترة (30 نوفمبر – 1 ديسمبر 2018م)، بحضور حوالي 70 مشاركاً، من بينهم بعض قادة دول مجموعة العشرين، وبعض وزراء المالية لدول المجموعة، وعدداً من المستثمرين المؤسسين على المستوى العالمي، وقادة مؤسسات تمويل التنمية.
وهدف المنتدى إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فيما بين المستثمرين المؤسسين والحكومات والجهات الفاعلة الدولية؛ لتحفيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل في أسواق مجموعة العشرين وحول العالم.
وتناول المنتدى الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات المحفزة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المالي في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، إضافةً إلى مناقشة التحديات والعقبات، التي تواجه هذه الاستثمارات، مع بحث سبل مواجهة هذه التحديات والعقبات.
وفي مداخلته خلال المنتدى، أشار معالي وزير المالية إلى أن هذا المنتدى يتيح فرصة فريدة لصنّاع السياسات والهيئات التنظيمية، والمستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية للمشاركة في محادثات مباشرة حول الاستثمار المستدام طويل الأجل.
وتطرق الأستاذ الجدعان إلى بعض التحديات الرئيسة التي تواجه الاستثمار المستدام طويل الأجل، مشيراً إلى أن أعضاء مجموعة العشرين بإمكانهم العمل – سواءً بشكل مستقل أو جماعي – على تحسين السياسات المحفزة للاستثمار المستدام طويل الأجل، مبيناً في هذا الإطار أن دول مجموعة العشرين تناقش مجموعة من السياسات المحفزة، التي من شأنها تعزيز هذه الاستثمارات، إلا أنهُ ينبغي على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تشارك في هذه المناقشات لضمان توفير حوافز فعالة من حيث التكلفة والأثر.
وتناول معاليه الدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية الرقمية في تشجيع الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، مشيراً إلى أنهُ يمكن لهذه التقنية أن تسهم في معالجة عدد من التحديات التي تواجه الاستثمارات، بما في ذلك تحسين جودة المعلومات والبيانات، وتقليل تكاليف البحث عن فرص الاستثمارات المستدامة، وتسهيل عملية تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية.
وأفاد معالي وزير المالية أن لمجموعة العشرين دوراً مهماً في زيادة الوعي بالفرص التي يمكن أن توفرها التقنية الرقمية للاستثمارات المستدامة طويلة الأجل.
وختاماً، استعرض الأستاذ الجدعان جهود المملكة في الإصلاحات الرامية إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030″، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويُفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.
وفي مجال جهود المملكة في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل؛ أشار معاليه إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي دوراً أساسياً لتنويع الاقتصاد بما يتوافق مع “رؤية المملكة 2030″، وذلك من خلال استثماراته المحلية والعالمية، حيث أن المملكة تعمل حالياً على أن تكون مركزاً للتفوق العلمي والتقنية الحديثة والابتكار.
وهدف المنتدى إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فيما بين المستثمرين المؤسسين والحكومات والجهات الفاعلة الدولية؛ لتحفيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل في أسواق مجموعة العشرين وحول العالم.
وتناول المنتدى الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات المحفزة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المالي في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، إضافةً إلى مناقشة التحديات والعقبات، التي تواجه هذه الاستثمارات، مع بحث سبل مواجهة هذه التحديات والعقبات.
وفي مداخلته خلال المنتدى، أشار معالي وزير المالية إلى أن هذا المنتدى يتيح فرصة فريدة لصنّاع السياسات والهيئات التنظيمية، والمستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية للمشاركة في محادثات مباشرة حول الاستثمار المستدام طويل الأجل.
وتطرق الأستاذ الجدعان إلى بعض التحديات الرئيسة التي تواجه الاستثمار المستدام طويل الأجل، مشيراً إلى أن أعضاء مجموعة العشرين بإمكانهم العمل – سواءً بشكل مستقل أو جماعي – على تحسين السياسات المحفزة للاستثمار المستدام طويل الأجل، مبيناً في هذا الإطار أن دول مجموعة العشرين تناقش مجموعة من السياسات المحفزة، التي من شأنها تعزيز هذه الاستثمارات، إلا أنهُ ينبغي على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تشارك في هذه المناقشات لضمان توفير حوافز فعالة من حيث التكلفة والأثر.
وتناول معاليه الدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية الرقمية في تشجيع الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، مشيراً إلى أنهُ يمكن لهذه التقنية أن تسهم في معالجة عدد من التحديات التي تواجه الاستثمارات، بما في ذلك تحسين جودة المعلومات والبيانات، وتقليل تكاليف البحث عن فرص الاستثمارات المستدامة، وتسهيل عملية تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية.
وأفاد معالي وزير المالية أن لمجموعة العشرين دوراً مهماً في زيادة الوعي بالفرص التي يمكن أن توفرها التقنية الرقمية للاستثمارات المستدامة طويلة الأجل.
وختاماً، استعرض الأستاذ الجدعان جهود المملكة في الإصلاحات الرامية إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030″، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويُفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.
وفي مجال جهود المملكة في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل؛ أشار معاليه إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي دوراً أساسياً لتنويع الاقتصاد بما يتوافق مع “رؤية المملكة 2030″، وذلك من خلال استثماراته المحلية والعالمية، حيث أن المملكة تعمل حالياً على أن تكون مركزاً للتفوق العلمي والتقنية الحديثة والابتكار.
