المصدر -
نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018م، حلقة نقاشية حول السياسة الأمريكية الجديدة تجاه إيران وذلك من خلال أربعة محاور تناولت الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، وأثر العقوبات الأمريكية على الأوضاع الداخلية في إيران وردود الفعل الإيرانية، وسياسة مجلس التعاون تجاه إيران وموقفه من استراتيجية إدارة الرئيس ترمب نحو إيران، فيما ناقش المحور الرابع الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران في ضوء الاستراتيجية الأمريكية.
وقد تم تنظيم هذه الندوة في إطار "منتدى مجلس التعاون" الذي تعقد الأمانة العامة من خلاله ندوات ومؤتمرات لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه المنطقة، وكانت هذه الندوة هي الثالثة من نوعها التي عقدت في إطار المنتدى عن سياسة الرئيس ترمب تجاه إيران.
تحدث الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، عن سياسة مجلس التعاون تجاه إيران منذ تأسيسه في عام 1981، والتي قامت على ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز قدرات المجلس لمواجهة التهديدات الإيرانية، ودعوة إيران إلى الاحتكام إلى القانون الدولي والشرعية الدولية الممثلة في ميثاق الأمم المتحدة، واستعرض المساعي المتكررة التي بذلها المجلس لدفع إيران على الالتزام بالمواثيق و الأعراف الدولية في علاقاتها مع محيطها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن دعم الإرهاب وخلق الخلافات المذهبية.
وتحدث في الحلقة النقاشية الدكتور علي القحطاني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، عن تاريخ ومرتكزات السياسة الأمريكية تجاه إيران والمنطقة، واستعرض الدكتور محمد السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، ردود الفعل الإيرانية، الرسمية والشعبية تجاه السياسة الأمريكية، والآثار المترتبة على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
أكد المتحدثون في الحلقة الحوارية أهمية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في التعامل مع إيران وكبح طموحاتها في التسلح النووي وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن في الاستقرار في المنطقة. ودعوا إلى دعم هذه الاستراتيجية بالالتزام بالعقوبات الأمريكية، التي تهدف في الدرجة الأولى إلى تقويم سلوك هذا النظام .
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون الخارجية في جميع المجالات - السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية - للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لضمان الالتزام بالعقوبات لدفع إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة والالتزام بمبادئ القانون والشرعية الدولية، موضحاً أن مجلس التعاون لا يهدف إلى الإضرار بالشعب الإيراني الذي تربطه به مشتركات تاريخية وحضارية وثيقة.
وقد تم تنظيم هذه الندوة في إطار "منتدى مجلس التعاون" الذي تعقد الأمانة العامة من خلاله ندوات ومؤتمرات لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه المنطقة، وكانت هذه الندوة هي الثالثة من نوعها التي عقدت في إطار المنتدى عن سياسة الرئيس ترمب تجاه إيران.
تحدث الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، عن سياسة مجلس التعاون تجاه إيران منذ تأسيسه في عام 1981، والتي قامت على ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز قدرات المجلس لمواجهة التهديدات الإيرانية، ودعوة إيران إلى الاحتكام إلى القانون الدولي والشرعية الدولية الممثلة في ميثاق الأمم المتحدة، واستعرض المساعي المتكررة التي بذلها المجلس لدفع إيران على الالتزام بالمواثيق و الأعراف الدولية في علاقاتها مع محيطها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن دعم الإرهاب وخلق الخلافات المذهبية.
وتحدث في الحلقة النقاشية الدكتور علي القحطاني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، عن تاريخ ومرتكزات السياسة الأمريكية تجاه إيران والمنطقة، واستعرض الدكتور محمد السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، ردود الفعل الإيرانية، الرسمية والشعبية تجاه السياسة الأمريكية، والآثار المترتبة على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
أكد المتحدثون في الحلقة الحوارية أهمية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في التعامل مع إيران وكبح طموحاتها في التسلح النووي وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن في الاستقرار في المنطقة. ودعوا إلى دعم هذه الاستراتيجية بالالتزام بالعقوبات الأمريكية، التي تهدف في الدرجة الأولى إلى تقويم سلوك هذا النظام .
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون الخارجية في جميع المجالات - السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية - للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لضمان الالتزام بالعقوبات لدفع إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة والالتزام بمبادئ القانون والشرعية الدولية، موضحاً أن مجلس التعاون لا يهدف إلى الإضرار بالشعب الإيراني الذي تربطه به مشتركات تاريخية وحضارية وثيقة.
