المصدر -
تحدث المـــهندس ماجد عبدالعزيز الصويدر عضو متعاون / وحدة أبحاث الإسكان السعودي، كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود، عن المدن ودورها اقتصاديا قائلا:
أفرزت مبادرات التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والزيادة في عدد سكان المناطق الحضرية مجموعة من التحديات ومن ابرز هذه التحديات هي التحديات الاقتصادية ، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم تحضرا حيث بلغ عدد السكان في المناطق الحضرية 83% وهذه النسبة العالية تضع المسئولين وصناع القرار في المملكة العربية السعودية أمام مسئولية كبرى لوضع الحلول المناسبة لاستدامة هذه المدن اقتصاديا ، وقد استبشرنا خيرا برؤية المملكة العربية السعودية 2030م التي تبنت عدد من المبادرات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وكان من أهم توجهات الرؤية هو تنويع الدخل وزيادة الموارد غير النفطية ، فلو نظرنا للدول المتقدمة في هذا المجال لوجدنا أن المدينة لها دور كبير في دعم اقتصاد الدولة فعلى سبيل المثال مدينة نيويورك الأمريكية بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1602 مليار دولار وذلك بصفتها مركز مالي وثقافي وإعلامي للولايات المتحدة الأمريكية ، أما واشنطن فبلغ الناتج المحلي لها 491 مليار دولار وتحقق ذالك من كونها مدينة سياحية ويعمل سكانها في الخدمات المالية والتعليم ، ولو نظرنا أيضا لمدينة هيوستن والذي بلغ الناتج المحلي لها 503 مليار دولار وذلك لتميزها في قطاع الطاقة مما خلق العديد من فرص العمل فيها ، ومن هنا نستنتج أن ما يميز المدنية ويبرز أهميتها هو مقدار ما تنتجه لدعم وتنويع اقتصاد الدولة ، ومما لاشك فيه أن السياسات العمرانية لها دور كبير في تحديد وإبراز القاعدة الاقتصادية للمدن السعودية وذلك من خلال الدراسات التخطيطية التي تحدد توجهات المدينة المستقبلية اقتصاديا ومن خلال أيضا تحديد استعمالات الأراضي للمدن السعودية على غرار مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومكة المكرمة والمدينة المنورة اللتان أكرمهما الله بطابعهما الديني والرياض كعاصمة إدارية ، فيجب أن يكون لكل مدينة قاعدة اقتصادية تميزها عن المدن الأخرى وتبرز أهميتها محليا وإقليما وتحقق لها تنمية اقتصادية وشاملة ومستدامة .
أفرزت مبادرات التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والزيادة في عدد سكان المناطق الحضرية مجموعة من التحديات ومن ابرز هذه التحديات هي التحديات الاقتصادية ، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم تحضرا حيث بلغ عدد السكان في المناطق الحضرية 83% وهذه النسبة العالية تضع المسئولين وصناع القرار في المملكة العربية السعودية أمام مسئولية كبرى لوضع الحلول المناسبة لاستدامة هذه المدن اقتصاديا ، وقد استبشرنا خيرا برؤية المملكة العربية السعودية 2030م التي تبنت عدد من المبادرات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وكان من أهم توجهات الرؤية هو تنويع الدخل وزيادة الموارد غير النفطية ، فلو نظرنا للدول المتقدمة في هذا المجال لوجدنا أن المدينة لها دور كبير في دعم اقتصاد الدولة فعلى سبيل المثال مدينة نيويورك الأمريكية بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1602 مليار دولار وذلك بصفتها مركز مالي وثقافي وإعلامي للولايات المتحدة الأمريكية ، أما واشنطن فبلغ الناتج المحلي لها 491 مليار دولار وتحقق ذالك من كونها مدينة سياحية ويعمل سكانها في الخدمات المالية والتعليم ، ولو نظرنا أيضا لمدينة هيوستن والذي بلغ الناتج المحلي لها 503 مليار دولار وذلك لتميزها في قطاع الطاقة مما خلق العديد من فرص العمل فيها ، ومن هنا نستنتج أن ما يميز المدنية ويبرز أهميتها هو مقدار ما تنتجه لدعم وتنويع اقتصاد الدولة ، ومما لاشك فيه أن السياسات العمرانية لها دور كبير في تحديد وإبراز القاعدة الاقتصادية للمدن السعودية وذلك من خلال الدراسات التخطيطية التي تحدد توجهات المدينة المستقبلية اقتصاديا ومن خلال أيضا تحديد استعمالات الأراضي للمدن السعودية على غرار مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومكة المكرمة والمدينة المنورة اللتان أكرمهما الله بطابعهما الديني والرياض كعاصمة إدارية ، فيجب أن يكون لكل مدينة قاعدة اقتصادية تميزها عن المدن الأخرى وتبرز أهميتها محليا وإقليما وتحقق لها تنمية اقتصادية وشاملة ومستدامة .
