أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأربعاء، حقيقة ما أثير في الأيام القليلة الماضية، حول تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين لهم، مشددة على أن هذا الأمر غير صحيح.

وقالت الوزارة، في توضيح مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “نؤكد عدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين”.

وأكدت الوزارة في توضيحها “على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو في حساباتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي”.
وبدد توضيح الوزارة ما أثير على نطاق واسع في الأيام الماضية، من تصريحات نسبت إلى وزير العمل أحمد الراجحي، عن عزم المملكة إجراء تغيير بخصوص رسوم الوافدين ومرافقيهم.

ونسبت تقارير إعلامية عديدة للوزير الراجحي، على هامش مشاركته في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية قبل أيام، قوله إن “هناك حراكًا وعملًا جادًا حاليًا بخصوص الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين، وسنسمع أخبارًا جيدة عن الفاتورة المجمعة، ورسوم المرافقين قريبًا”.

وقررت السعودية فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجيًا سنويًا لتصل إلى 400 ريال في 2020. وبدأ في الأول من يوليو/تموز 2017 تحصيل تلك الرسوم.


كما يتم تحصيل 300 ريال شهريًا عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهريًا عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين. وتم تحديد الأول من يناير/كانون الثاني 2018، موعدًا للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة.

وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.